تحديــــات مـاثـــلة أمــــام  المؤتـمر الوطنــي القــــادم

(2-6)

(تـقرير المصير)

سليمان مندر

مدخل:-

-  لنستهل التحديات التي تحدثنا عنها في الحلقة التمهيدية بقضية حق تقرير المصير ,لانها في اعتقادي ستكون عقبة حقيقية أمام نجاح المؤتمر أو ستقلل من نجاحه اذا لم نتدارك ونتصور لها الحلول.

- ولسنا هنا بصدد الحديث عن مبدأ تقرير المصير وصحة موقف المطالبين به او الرافضين له ولكن سيقتصر التناول هنا في كيفية تجاوز هذه العقبة في المؤتمر القادم.

- ولكن للضرورة فقط دعونا نورد هذا التعريف العام لمبدأ تقرير المصير وهو ( منح الشعب أو السكان المحليين امكانية ان يقرروا شكل السلطة التي يريدونها وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل  خارجي) .(ويكيبيديا).

- وبعد هذا المدخل والتعريف وحتى نسهل عملية  إيصال الفكرة والانتقال السلس بين السطور لنقسم هذه المادة الى ثلاث وهي :-

1- مبدء تقرير المصير وملتقى الحوار.

2- قضية تقرير المصير والمؤتمر الوطني القادم.

3- الحل أو المخرج  (من وجهة نظر الكاتب).

- اولا : مبدء تقرير المصير و ملتقى الحوار الوطني :

- جاء في البيان الختامي لملتقى الحوار الوطني (اعلان اديس ابابا ) النص على حق تقرير المصير للفئات المطالبة به وقد جاءت الاشارة اليه كالتالي  ( اكد الملتقى على حقوق القوميات ومساواتها وضمان حق تقرير المصير للقوميات في دستور ارتريا الديموقراطية الحديثة ).

- وقد وجد النص على حق تقرير المصير الاعتراض من بعض التنظيمات وتحفظ البعض الاخر منها عليه.

- وبغض النظر على من يقف من التنظيمات في خانة التأييد أو الرفض لقرار حق تقرير المصير والطريقة التي ورد بها في البيان او الظروف التي صاحبت ختام الملتقى فاننا هنا أمام حالة اختلاف جوهري او تباين في قضية مفصلية قد تاخذ الكثير من وقت المؤتمرين ان لم تؤدي الى نسف المؤتمر القادم.

- مما يجدر الاشارة اليه ان قضية تقرير المصير تصدرت حديث الساحة السياسية بعد الملتقى او على سائر القرارات التي تضمنها اعلان اديس ابابا.

ثانيا - المؤتمر القادم وحق تقرير المصير.

- السيناريوهات المتوقعة:-

أ/ الاخذ بما جاء في البيان الختامي والنص على حق تقرير المصير في ورقة الدستور:-

- وهنا ستعترض التنظيمات التي اصدرت بيانات تتحفظ او تعترض على النص على حق تقرير المصير.

ب/ استبعاد حق تقرير المصير من اجندة المؤتمر:-

- سيغضب هذا الاتجاه التنظيمات او الفئات المطالبة به وسيكون خرقا لما جاء في البيان الختامي حيث يعتبر المساس بهذا القرار انتزاعا لشرعية المؤتمر في حد ذاته, لان اختيار المفوضية واقامة المؤتمر الوطني نفسه جاءت وفقا لقرارات الملتقى.

ج/ تاجيل مناقشة قضية تقريرالمصير :-

- وهذا هو راي اعضاء المفوضية الوطنية للمؤتمر الان وذلك الى حين انتخاب برلمان وطني بمفهم ان المؤتمر ليس الجهة المخول لها الفصل في مثل هذه القضايا.

- ولكن الاخذ بهذا المبدء قد يقود الى مقاطعة المطالبين بتقرير المصير للمؤتمر.

- ويعتبر هذا المنحى ايضا خرقا لمقررات اعلان اديس اببا والذي بموجبه تم انتخاب المفوضية للاعداد للمؤتمر وبالتالي تنتزع المفوضية الشرعية من نفسها قبل المؤتمر لان الملتقى كان الجهة التي اصدرت القرارين , قرار تكوين المفوضية و النص على تقرير المصير.

- ثالثا: الحل المناسب ( من وجهة نظر الكاتب):

- في تقديري ان حل قضية تقرير المصير لا يتأتى باحدى الطرق السالفة الذكر :

- لا باستبعاد او تاجيل حق تقرير المصير لان ذلك سيواجه كما اسلفنا باعتراض بالمجموعات التي ابدت تمسكها بهذا الحق, وايضا لا يمككنا منعه لان ورقة الدستور تعتبر من اهم الاوراق في المؤتمر والتي لا يمكننا ان نتجاوز النص فيها على حق تقرير المصير والا فاننا سنواجه بعدم شرعية المؤتمر التي اكتسبها من ملتقى الحوار.

- ولا باقراره والاخذ به لان هناك العديد من التنظيمات التي ترى في ذلك خطرا على الوحدة الوطنية وقد تتمسك بمواقفها وندخل في معضلة كبيرة اقلها ان يهدر وقت المؤتمرين في عملية التشاور والنقاش وصولا الى الحل الذي يوافق عليه الجميع او يتم حسمه بالتصويت رغم صعوبة ذلك او باي سيلة اخرى يتوافق عليها المؤتمرون.

- اذا الحل في اعتقادي هو : ان يتم النص على مبدأ تقرير المصير في الدستور الانتقالي المزمع إقراره في المؤتمر الوطني القادم من خلال ورقة الدستور ويشترط فيه على ان يتم  اقراره في اول برلمان ارتري منتخب.

- بمعنى أن نقر بمبدأ تقرير المصير وننص عليه في الدستور ولكن يشترط موافقة البرلمان الارتري عليه,  وبذا نكون قد حققنا مطالب الفئات المطالبة به وايضا استبعدنا المخاطر التي يتخوف منها البعض وهو ان اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة التي من شأنها ان تنسف الوحدة الوطنية ليست من مهام المؤتمر بل هي من مهام البرلمان الارتري .

- وفي ذات الوقت نكون قد خرجنا من مأزق الدخول في اخطاء نقابية او لائحية.

- قد لا يختلف الكثيرون معي في ان قضية حق تقرير المصير ماثلة امامنا كتحدي وطبيعي و ان إختلف  البعض حول مقترح الحل , والاهم هنا هو الاشارة او لفت الانتباه لوجود المشكلة اكثر التركيز على ما هو الحل , لأن الحل يكمن في تشخيص المشكلة احيانا

 , ويستعصي الحل في احيانا كثيرة لعدم معرفة المشكلة في الوقت المناسب.

-  وجود هذه المشكلة لا يعني باي حال انها مستعصية وانا على يقين ان الشرفاء من ابناء ارتريا سيجدون الحل المناسب, كيف لا وقد تجاوز هؤلاء الابطال عقبات ملتقى الحوار الوطني والتي كانت تجربة حديثة حينها والظروف التي صاحبت انعقاد الملتقى.

  - في الختام دعونا نحي الشعب الارتري وقواه المناضلة ضد النظام بمختلف الميادين خاصة قطاع الشباب الذي تصدر العمل المقاوم في مواجهة عصابة اسياس مؤخرا.

- في الحلقة القادمة نتناول وضع التحالف بعد انتخاب المجلس الوطني في المؤتمر الوطني القادم اذا مدً الله في الاجال.

ولك الله يا شعب ارتريا,,,

b_wdooh@yahoo.com