البيــان الختامــي

للإجتماع الدوري الرابع للمكتب التنفيذي

والاجتماع المشترك بين قيادة المجلس الوطني والمكتب التنفيذي

بدأ المكتب التنفيذي إجتماعه الدوري الرابع في 01/07/2013 في ظل أوضاع سياسية بالغة التعقيد داخلياً وأقليميا ودولياً ،  وعلى صعيد قوى المعارضة الإرترية والتحديات التي تواجهها من جهة، والنظام الدكتاتوري واصراره على المضي قدماً في سياساته الهادفة إلى المزيد من إحكام سيطرته  على مفاصل السلطة ومقدرات الوطن لصالح نهجه الشمولي الدكتاتوري ، بالرغم من تنامي  الخط المقاوم للنظام من داخله  وطريقة تعامله معها بنفس العقلية القمعية ، مما رفع من سقف المخاطر المحدقة التي تحيق بالوطن والمواطن الإرتري والتي تزداد وتيرتها يومياً على كل المستويات إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً ، مما أدي إلى تفاقم معاناة  الإنسان الإرتري الذي أصبح  يتصدر  رأس قوائم الإحصائيات الدولية كصاحب أعلى نسبة من حيث حجم اللجوء  وشتى أنواع الإستغلال الغير إنساني ، والهدف الأول لتجارة الأعضاء البشرية في أبشع جريمة إنسانية يشهدها القرن الحالي .

وقد إبتدأ الإجتماع أولى أجندته بتقييم الوضع السياسي داخلياً و إقليماً ودولياً وانعكاساته على قوى المعارضة الإرترية وتأثيراته على مستوى أداءها الذي حال دون توحد قواها النضالية من أجل إسقاط النظام الدكتاتوري  .

فعلى مستوى الداخل تم التأكيد بأن حركة 21 يناير التي زلزلت النظام من داخله والتي استغلها النظام لمواصلة حملة إعتقالاته وقمعه الداخلية ، بأنها كانت تتويجاً للحراك الداخلي التي كان النظام يتعامل معها دائماً ويخمدها بذات وسائل القمع الغير إنسانية حتى أضحى الوطن أكبر سجن بشري شهدته المنطقة ، والذي تنعدم فيه أبسط مباديء الحقوق   الإنسانية  ، التي تعطيهم الحق في الحصول على محاكمات عادلة.

هذا بالإضافة على تفاقم الوضع الإقتصادي داخلياً  الذي أدي للعزلة التي يعيشها النظام من جراء قرارات الحظر الدولية التي فرضت عليه  من قبل الهيئات الدولية ، مما أفقد النظام هيبته وبدأ يثير تساؤلا حول البديل لهذا النظام الذي فشل فشلاً ذريعاً في إدارة الدولة الإرترية  ،  ما يدفعنا كقوى مقاومة بأن  نعمل على توحيد أدواتنا النضالية وتجسير العلاقة بيننا وبين الداخل وذلك بنقل فكرالمقاومة وما أرسته من قيم  ومباديء وأسس كفيلة بإرساء  نظام حكم عادل يعمل على بسط السلطة والثروة لكل مكونات المجتمع الإرتري لإنقاذ الوطن من الإنهيار  وإحلال البديل الديموقراطي الذي نطمح إليه جميعاً كأحد المهام الرئيسية لقوى المقاومة الإرترية ، آخذين في الإعتبار  عامل الزمن ، والوضع الإقتصادي ، والإضطرابات الداخلية وكل الإحتمالات التي يمكن أن تنشأ عن ذلك . والسعي لإثبات بأن قوى المقاومة قادرة على الإجابة على هذا التساؤل بشكل عملي من خلال التركيز على إزالة أزمة الثقة التي خيمت كثيراً ، و تحقيق الوحدة الداخلية  كشرط أساسي لتغيير النظام الدكتاتوري الشمولي .

       وعلى صعيد الوضع الإقليمي وعلاقات النظام الدولية وما بات يشكله النظام من مهدد  للسلم والأمن الأقليمي والسياسة الدولية  من خلال  سياساته العدوانية  القائمة على أساس مصالحه الذاتية  بدلاً عن العلاقات التي تبنى على المصالح المشتركة  وحسن الجوار بما يعزز  ويدعم  شروط الإستقرار لدول المنطقة ، والإنعكاسات السلبية التي نجمت عن  ذلك على الوطن والمواطن والآثار الضاره التي ترتبت على علاقات قوى المقاومة الإرترية   مع دول المنطقة  عامة  لاسيما  مع الحكومة السودانية  والذي نعزوه لعدم عمل قوى المقاومة بالقدر الكافي على قطع الطريق على هذه العلاقة  بالرغم من علمنا بأنها الرئة الوحيدة التي يتنفس منها النظام ، والتي  أصبحت وبالاً علينا من خلال ما توفره من عوامل تقود إلى إطالة عمر النظام ، والتي نطمح أن نوليها القدر الأكبر من أهتمامنا كقوى مقاومة لإحكام دائرة العزلة التي يعاني منها النظام للتعجيل بزواله .  

كما كان تدخل النظام في أزمة مياه النيل التي نشأت مؤخراً بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بالرغم من أنه ليس طرفاً مباشراً فيها ، أحد الأدلة على   السياسات العدائية التي ينتهجها النظام في تأجيج النزاعات  و إستغلالها من أجل مصالحه الآنية.  وهذا ليس ببعيد عن تدخلاته المباشرة في كل من السودان واليمن وجيبوتي  . ونسبة لما يسببه هذا من ضرر مباشر لعلاقة الشعب الإرتري بشعوب المنطقة وحكوماتها وما يتركه من آثار بالغة السوء على مستقبل علاقاته  ، نؤكد كقوى مقاومة إرترية بضرورة  الإلتزام بمباديء العلاقات الدولية  التي تقوم على  الإحترام المتبادل واللجوء للتفاهمات المشتركة في حل النزاعات لتعزيز سياسة التعايش السلمي بين دول المنطقة  مؤكدين على رؤيتنا  المستقبلية  لما يجب أن تكون عليه علاقة  إرتريا بالعالم وبدول الجوار بشكل خاص، والتأكيد على إستراتيجية علاقة الشعب الإرتري معها .

كما كانت قضية اللاجئين  الإرتريين من أهم الملفات التي وقف عليها الإجتماع  بإعتبار أنها من أهم القضايا التي برهنت على فشل الدولة الإرترية في التعاطي مع الإنسان الإرتري ، بالإضافة لعرقلة عودة اللاجئين الإرتريين  منذ عام 67 ، أصبح النظام المصدر الأول  لحركة اللجوء عالمياً من خلال موجات الهجرة البشرية  الحديثة للشباب الإرتري  إلى كل دول الجوار والشتات وما يتعرضون له من إنتهاك صارخ   لحقوق الإنسان الذي أقرته كل المواثيق الدولية ، كان آخرها التقرير الصادر من هيئة حقوق الإنسان الدولية  في جنيف في 14/06/2013  الذي سلط فيه الضوء على هذه القضية الإنسانية ،   وأكد الاجتماع بأن قضية اللاجئين الإرتريين هي أحد القضايا التي تعري النظام وتبين طبيعته المعادية لحقوق الإنسان  ، وبحث سبل الإستفادة منها في ممارسة الضغط عليه سياسياً ودبلوماسياً عن طريق الهيئات والمؤسسات الدولية .

 من هنا يتوجه الاجتماع  بمناشدة عاجلة لكل دول الجوار التي تأوي اللاجئين الإرتريين بأن تكون سنداً لهم وتخفف من معاناتهم الإنسانية فيما يتعرضون له من إنتهاك لحقهم الإنساني   وأن  توفر لهم الحماية والرعاية التي يستحقونها . وتوجه الاجتماع بنداء خاص للحكومة السودانية يدعوها فيه لتصحيح مواقفها السياسية الداعمة للنظام الدكتاتوري  والوقوف لجانب الشعب الإرتري لصالح العلاقات الإستراتيجية بين الشعبين .  

وبخصوص ما يتعرض له شعبنا من استهداف من قبل تجار الأعضاء البشرية  تقرر أن يعمل المجلس على إثارة هذا الأمر على أعلى المستويات   بالذات مع الدول التي تعتبر معبراً لممارسة هذه   التجارة البشعة  لتخليص شعبنا من الأضرار الجسيمة التي يتعرض لها .

و استعرض الإجتماع  وضع إرتريا في السياسة الدولية نتيجة  للسياسات الخاطئة التي يرتكبها النظام  وانعكاساتها على المسرح الدولي . واعتبر الاجتماع التقرير الذي قدم من مركز الأزمات الدولية  (ICG)  تقريراً سلبياً لأنه عمد إلى تجاهل  قوى المقاومة ولم يستصحبها في السيناريو الذي تقدم به .  

كما توقف الإجتماع  طويلاً أمام الوضع الداخلي للمجلس الوطني ومستوى أداءه الذي  كان دون المتوقع ، في جو ساده الكثير من روح المسؤولية  وطغى عليه الإحساس المشترك بضرورة تجاوز العقبات التي إعترضت طريقه في المرحلة السابقة  توجيهاً وتقويماً لرفع مستوى الأداء والكفاءة والفعالية وتطويره ليكون بوتقة تجمع كل قوى المقاومة الإرترية للإطلاع بمسؤوليتها التى يمليها الواجب الوطني .

واتخذ بشأن ذلك عدداً من القرارات والتوصيات اللازمة التي تعزز ذلك منها :

·         قرر عقد عدد من السمنارات بين القوى السياسية  والتي سوف تستمر لتقريب وجهات النظر بينها لإزالة عامل عدم الثقة  وإيقاف عجلة  الصراع الداخلي.

·          شكل المكتب التنفيذي لجنة للحوار مع  قوى المقاومة الإرترية خارج مظلة المجلس الوطني   لرأب الصدع  بينها وتوحيد أدواتها من أجل التعجيل بإسقاط النظام الدكتاتوري ، وتوجيه الدعوة إليها من أجل المشاركة في المؤتمر القادم . وفتح الباب لمشاركة كل قوى التغيير الديموقراطي  التي لم تسنح لها الفرصة للمشاركة في مؤتمر أواسا .  

·         كما قرر عقد سمنار جامع لاصحاب الكفاءات العلمية والسياسية والإعلاميين الإرتريين  قبل إنعقاد المؤتمر  للإستفادة من طاقاتهم  والاستأناس بآرائهم في الدفع بنشاط  قوى المقاومة الإرترية نحو غاياتها المنشودة .

·          واوصي الاجتماع اللجنة التحضيرية على عقد سمنارات في كل أماكن تواجد الجماهير الإرترية للتبشير بالمؤتمر وحشد كل قطاعات الشعب الإرتري  لتعزيز معركة النضال من أجل التغيير الديموقراطي  .

·         كما توجه الإجتماع بنداء خاص للشباب والمرأة الإرترية حاثاً إياهم إلى المزيد من تأطير أنفسهم  والعمل للمشاركة  الفاعلة  في  دعم عملية التحول الديموقراطي .

·         اشاد الاجتماع بالمجتمع الدولي في مواقفه الداعمة لحق الشعب الإرتري من خلال العقوبات التي يفرضها بشكل مستمر على النظام الدكتاتوري خاصة الخطوة الإخيرة التي أثمرت  بتعيين مندوب للأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان الإرتري  والتي اعتبرها خطوة متقدمة  تساعد على تخفيف معاناة شعبنا من جراء الإنتهاك المستمر من قبل النظام لحقوق الإنسان  بالرغم من رفض النظام التعاطي معها بما يؤكد طبيعته المعادية لحقوق الإنسان .

·         كما ناشد  كل الدول والقوى المحبة للعدل والسلام دعم النضالات الديموقراطية للشعب الارتري والمساهمة في عزل النظام الدكتاتوري . واشاد  بالدعم الذي تقدمه إثيوبيا حكومة وشعباً للشعب الإرتري والوقوف إلى جانب نضالاته في سبيل التغيير الديموقراطي الذي يطمح إليه شعبنا بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين ويعزز الأمن والإستقرار الإقليمي لدول المنطقة .

وبعد أن أكمل المكتب التنفيذي  الجزء الاول من اجندته واصل في الجزء الثاني منه في إجتماع مشترك مع قيادة المجلس  بتاريخ 13 يوليو حيث كانت أجندتة  الرئيسية  تكوين لجنة تحضيرية للمؤتمر القادم  حسب التفويض  المشترك  للقيادتين  من الاجتماع الدوري الثاني للمجلس بتكوينها . وبعد نقاش  مستفيض  وتقليب أوجه  القصور  الذي شاب  التحضير  للمؤتمرات السابقة ، وضع حلولا  واتخذ اجراءات مناسبة ، وإختار  لجنة تحضيرية تتكون من 21 عضوا  أعطى فيها الأولوية للشباب والمرأة وأصحاب الإمكانات الإرترية وتم إختيار  رئيسا لها من بين عضوية المكتب التنفيذي على أن تتم توزيع بقية المكاتب بعد إقرار لوائحها الداخلية  وإقرارها من القيادتين .

كما تدارس الاجتماع المشترك اوجه القصور الذاتية والموضوعية والضبابية في الرؤي التي اعترت عمل المجلس منذ تاسيسه ، وناقش سبل علاجها وتلافي مكامن الضعف فيها والبحث عن مقومات القوة والكفاءة والفعالية للدفع بالعمل الي الامام وتسهيل التعاون مع اللجنة التحضيرية في اداء مهامها. وفي هذا الشأن اتخذت رئآسة المجلس اجراءات شملت تعديل في رئآسة المكتب  التنفيذي حيث كلفت نائب الرئيس بمهام الرئآسة وكلفت لجنة استشارية تعاونه في حل اي اشكالية محتملة.

وفي الختام اهاب الاجتماع المشترك بجماهير شعبنا في الداخل والخارج بتصعيد نضالاتهم والوقوف إلى جانب المجلس الوطني من أجل الإسراع بإسقاط النظام الشمولي وإقامة دولة العدل والقانون التي يطمح إليها شعبنا .

النصر للنضال الديموقراطي للشعب الإرتري ..

السقوط والعار للنظام الشمولي الديكتاتوري ..

الحرية لسجناء الرأي  والضمير

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ..

المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

وقيادة المجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي

30/07/2013