|
الشبكة الإرترية للحوار الوطني
الورقة السادسة:-
الدين والدولة
والسياسة في إرتريا خلآل المرحلة الإنتقالية :-
لاشك أن البعد الديني يعتبر من الأبعاد الأساسية في
تكوين الشخصية الأنسانية يجد تجلياته في إختيارات وتوجهات الفرد والجماعه في كل
مجتمع من المجتمعات عبر التاريخ . يذداد دوره من مجتمع إلى آخر ومن مرحلة إلى مرحلة
أخرى ولكنه دائما يحرك لاشعور الإنسان إلى منطقة الشعور وفقا لمقتضيات كل مرحلة
وظرفه .
في الواقع الإرتري نجد أن العامل الديني دائما كان
يعبر عن نفسه عبر إختيارات وخيارات مجتمعه منذ الأربعينات وحتى الآن رفضا وقبولا
ممانعه وإحتجاجا ضمن رؤية مجتمعية يعبر عنها في شكل مواقف على مستوى البلآد , لآ
شك أن البعد الخارجي كان له دور في ذلك ولكنه كان يجد دائما الإستعداد والقبول من
الداخل سوى كان في مرحلة النضال السلمي التي إمتدت منذ متصف الأربعينات وحتى أوآخر
الخمسينات وأيضا في مرحلة التحرر الوطني وإن تبدلت الأساليب والطرق والمؤثرات. لذلك
لآبد من الإقرار بالأدوار التي يكن أن يؤديها عامل الدين في حياة مجتمعنا سلبا
وإيجابا وبالتالي وضعه في الموضع الذي يناسب دوره ومهامه حتى يكون إضافة في مسيرة
الوحدة الوطنية لآخصما منها , من هنا لآبد من الإعتراف من قبل الدوله والمجتمع بكل
حساسياته السياسية وعوائله الفكرية بأهمية مكانة ودور هذا العامل على المستوى
المجتمعي والعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والمساوات بين الأديان وأن يسمح
بحرية الدعوة السلمية للأديان
ومنع الإكراه أو أى فعل أو إجراء يحرض على إثارة
النعرات الدينية والكراهية والعنصرية في إرتري المستقبل مثبة في الدستور الإنتقالي
وأن يكفل القانون المساواة الكاملة بين الموطنين تأسيسا على حق المواطنه وإحترام
التقاليد والمعتقدات وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو
الثقافه . حتى تمكن الأديان من أن تلعب دورها العقيدي والرحي على مستوى الدولة
والمجمع في إطار من الإستقلآلية والحرية التي يكفلها القانون المثبت في الدستور
وعلى أن يتم الفصل بين الدين والسياسه بإ عتبار أن العمل السياسي مجال نشاطه
المجتمع بكل أديانه ومذاهبه على أساس من القوانين الوضعية دون أن تكون في حالة
تناقض مع قيم المجتمع بما فيها الأديان , لذلك نجد أن الأحزاب والمنظمات والإتحادات
والروابط والأندية على مستوى الوطن مكفوله لكل المواطنين بقض النظر عن إنتمآتهم
الدينية والأقليمية والعرقية والثقافية تعمل وتهدف على رعاية مصالحهم كفئه داخل
المجتمع في إطار دستور وضعي قائم على أسس العدل والحرية والمساوات التي لآتتناقض مع
القيم العليا التي تدعو لها كل الأديان والمذاهب والفرق والنحل .
من هنا نرى ضرورة الفصل بين الدين و السياسة لأن
عوالم ومجالآت حركة ونشاط كل منهما مختلف عن الآخر . إننا نعتقد بعدم جدوى الأنطلآق
من مقاربات مثل تلك التي تضع الدوله والمجتمع في إشتباك مع الأديان على أساس من
فكرة الدوله العلمانية وذلك لأن تلك المقاربات والرؤى الفكريه والفلسفيه تعبير عن
نتاج صراعات وخلآصات أفرزتها تجارب مجتمعات تختلف كثيرا عن مجتمعاتنا في الخبرة
التاريخية مكانا وزمانا وتطورا.
لآشك أن هناك مشترك تاريخي بين كل أمم وشعوب الأرض
ولكن علينا أن نفهم ذلك المشترك التاريخي بمدى موائمته وملآئمته لخصوصياتنا حتى
نضمن العلآقة المتوازنة التي من الممكن أن تتسم بطابع الأستمرار النسبي بين الخاص
والعام, بين الذات والآخروبين ما يمكن أن نقدمه وما يمكن أن نستقبله على أساس من
التفاعل الخلآق أى ألآ نستسهل التعميم ولآ نقرق في الخصوصية في مجالآت نشاط الدولة
والمجتمع وتنظيماته المتعدده على مستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي والثقافي
والقانوني على أساس من الإهتداء
بقيم ادب الإختلآف وقبول الأخر وإعتماد مبدأ الحوار
للإنتصار لكل مشكلاتنا حاضرا ومستقبلا.
الشبكة الإرترية للحوار الوطني
Eritreannationaldialoguenet@gmail.com
16/02/2011
|
