بسم الله الرحمن الرحيم
إريتريا :- لابد من الجرح والتعديل لاستئصال هذا الجدل العقيم

بقلم : محمود علي حامد
كاتب إريتري مستقل  

               مقدمة:
       لا يصح إلا الصحيح ولا يستساغ إلا المليح لنجدة هذا الشعب الجريح بعد أن قدم ماله ونفسه وولده، و حباه الله بنصرة العزيز فنال سيادته الدولية وتعرض لهذا الغدر والجحود القبيح.
 تصدت له هذه الشرزمة الشريرة ظلماً وعدواناً قالبة له ظهر المجن واستولت على مقدراته الوطنية وصادرت حرياته ونصبت نفسها
( حكومة أمر واقع ) بشريعة غاب وإرهاب وتسلط على الرقاب بسياسة (إلحاد وفساد وإفساد) لا تمت بصلة إلى الواقع الأريتري الفطري والسوي دينا ودنيا.
هكذا جريمة وطنية تقتضي صمودا ووحدة وتحديا وتصديا من المعارضة الوطنية المشروعة . بكل أسف لم يرتقي نهج المعارضة إلى تقدما يقنع الشعب لإنصرافها إلى الشد والجذب والصراع والنزاع ومضغ الجدل العقيم الذي أبتليت به . ومن فشلها الذريع ارتفعت الفصائل من أربعة فصيلا تأريخيا إلى أكثر من (13 فصيلاً) كلها تتسابق ناشدة ( الريادة والسيادة والقيادة والزعامة على هذا الشعب المغلوب على أمره بعد الحرية والاستقلال. الأمر الذي شجع الشعبية أن تضاعف غرورها وفجورها مقتنعة بأن هذه المعارضة لا تستطيع علاج هذه القضية لأنها تفتقر إلى الوفاق والاتحاد على قلب رجل واحد فاقدة بوصلة المرونة وسعت الصدر والاحترام بين بعضها البعض فتهدر زمن القضية الوطنية سداً. بسوء الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً حيث فقدان الثقة وإلقاء التهم الجزافية على عواهنها. فتوسعت شقت الخلاف. الأمر الذي أحبط القاعدة العريضة من الشعب ( ملتزمين ومستقلين عواماً ومستنيرين) فعزفوا عن قضيتهم العادلة من جراء هذا الجمود والتردي الذي طال أمده وأضاع مضمون المعارضة الوطنية المؤهلة والمقتدرة التي بعول عليها الخلاص من هذه الطامة الكبرى التي أهلكت الحرث والنسل .
ثلاث لاءات وثلاثة نعماء فيهما الحل!
أن الكوابح الفلسفية التي تعوق الوحدة الوطنية يجب مقابلتها باللاءات الوطنية الآتية:-
1/ لاءاً للشمولية القابضة ذات الأحادية الناشذة والديكتاتورية الغاشمة وفلسفة (الإلحاد والفساد والإفساد) التي لا تمت بصلة إلى الواقع الإرتري الفطري والسوي دينا ودنيا.
2/ لا لهوس تقرير المصير الإقليمي الاستدراجي الأجنبي الذي ينشد تفتيت وتمزيق النسيج الاجتماعي الإريتري، وجلال الوطن والمواطنة المتحدة. الذي قدمت له الثورة الوطنية العسكرية عرق شيوخها وجماجم رجالها ودماء شبابها وحرمان أطفالها من الغذاء والدواء والتعليم والكساء ودموع الأمهات اللائي قدمن فلذات أكبادهن قربانا للحرية والعزة والكرامة والاستقلال. تطلعا للعدالة الاجتماعية تحت سيادة المؤسسات الدستورية المختارة.
3/لاءاً لممارسة الجيش للسياسة. ويجب حظره حظرا دستوريا باتا. وذلك للحيلولة دون تعريض البلاد لإنقلابات عسكرية أو إنحيازه لحزب من الأحزاب الوطنية المدنية على حساب الأحزاب المدنية الأخرى. ولا يعقل أن يجابه وينافس حزب مدني أعزل حزب عسكري مدججا بالسلاح ومتيماً بالشمولية الاستئصالية القابضة. الدليل لهذا الطلب ما نحن عليه من مازق عسكري ديكتاتوري يسومنا سوء العذاب ولا يقيم وزنا للشعب وللعدالة الاجتماعية المقبولة وطنا ومواطنا تحت سيادة الدستور الوطني المختار.
قد تفتح شهية دعاة التقدمية الباهتة والاشتراكية الكاذبة ويتسابقوا بسؤال مشروع هل الجيش ليس له حق أن يشارك في العمل السياسي؟!
   والجواب يسمح لأي عسكري يأنس نفسه الكفاءة السياسية ويعتزم احترافها ( له ذلك) بكل عزة وكرامة وحرية. شريطة أن يستقيل من السلك العسكري ويتحول بمحض إرادته وقناعته الوطنية إلى مواطن مدني يمارس السياسة كغيره من السياسيين تحت سيادة الدستور والقانون والعرف الذي يحدد الحقوق والواجبات الوطنية.
    ذلك لأن الجيش مكانه الوطني والإنساني والحضاري (ثكناته) لأن مهمته الوطنية حماية البلاد من اعتداء أجنبي. وحراسة الدستور بمنتهى الحياد وعدم الإنحياز السياسي. لأنه حكما مؤتمناً لاستتباب الأمن القومي والسياسي بما يملك من قوة عسكرية تصون الدستور الوطني لضبط المسار السياسي الذي سيتفرق للتنمية البشرية إقتصادا وتعليما وصحة وتقانة وزراعة وصناعة واجتماعا واستنباطا للموارد الطبيعية المرئية والخفية التي تزخر بها البلاد من أجل الرخاء والازدهار والاستقرار لهذا الوطن الخالد وشعبه الذي أبلا بلاءاً حسنا عبر سنين الكفاح الطويلة التي قدم فيها تضحيات وطنية مشهودة وملموسة على مستوى سكان الكرة الارضية.
النعماء الثلاثة ذات الجدوى المنشودة
1/ نعم للمصالحة الوطنية والحوار الوطني السياسي السلمي الذي يبسط الرأي والرأي الآخر ليقود الأمة الإرترية قاطبة إلى عقد المؤتمر الوطني الجامع. لتنبثق منه ( حكومة وطنية إنتقالية دستورية مؤقتة جامعة) لتستلم دستوريا مقاليد لحكم (حكومة تصريف العمل). وللتتفرق لتأسيس المؤسسات الدستورية. وتصيغ قوانين الأحزاب والانتخابات تمهيدا لإفساح مجال الحرية للشعب كل الشعب ليؤسس أحزابه التأريخية الأربعة التي لها القدح المعلى بالنضال السياسي والكفاح العسكري والصمود البطولي الذي بعون الله ونصره العزيز حقق هذا الكسب الوطني العظيم.
  حفاظا على التأريخ الوطني الذي بدأ (1945م-1960م) وحقق الحكم الذاتي الإريتري بقيادة الكتلة الاستقلالية تحت إشراف الأمم المتحدة. ثم انفجار الثورة الوطنية الرائدة (جبهة التحرير الإريترية) سليلة الكتلة الاستقلالية وروافدها الثلاثة التي جاءت جميعها بالتحرير ثم عززته بكل وطنية منقطعة النظير فخاضت غمار الاستفتاء الشعبي الكاسح الذي أعلن به الاستقلال في 24/5/1993م.
    هنا ستبرز حجة الشعبية ومن يحذوا حذوها في خارج البلاد بأن الحرية جاءت بها الشعبية وعليه لها الحق أن تكون الآمر والناهي ويجب على الشعب الإذعان لصلفها وغرورها وفجورها وسطوتها.!
   والرد على هذه البلطجة الجدلية ينساب بالوقائع التأريخية الدامغة الآتية :-
1/ كل الشعب الإريتري الأبي يعلم قوة الترسانة الإثيوبية التي كان يقودها العقيد (منقستو هيلي ماريام الشيوعي) مدعومة بالخبراء السوفيتي والجيوش الكوبية التي إنكوى بوحشيتها جميع الثوار الأحرار و حملاتها الشرسة التي كانت عواصف دمار وخراب لإبادت الشعب الإريتري. كما يعلم بأن ( العقيد منقستو) كان عظم حوت في حلق الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة التي  هيئت وكلفت  الصهيوني المدعو (كوهين) الذي كان نائب وزير الخارجية الأمريكية في شرق إفريقيا وقرنها الإفريقي. فاهتدى بتدبير من ألمانيا بلقاء (السيد/ إسياس أفورقي ممثلا للجبهة الشعبية الإريترية) ( والسيد/ ملس زناوي ممثلا لجبهة التقراي الإثيوبية) لإزالة العقيد/   منقستو هيلي ماريام ونظامه الشيوعي. وتوزيع كل من أثيوبيا وإريتريا على هذين الزعيمين.
     أمسكت الولايات المتحدة بزمام الأمر وهندسة خلع ( منقستو هيلي ماريام) ولا داعي للتفصيل الممل الذي تآمرت به الشعبية ( على جبهة التحرير الإريترية) بدعوة أنها مسلمة وعربية.
     فكانت الشعبية في إريتريا حصان طروادة بدعم لعبت الأمم لتدخل العاصمة الإريترية أسمرا دون إطلاق طلقة واحدة ضدها. لأن الجيش مزق معنوياً نتيجة تدبير وخطط مسبقة لقياداته في أسمرا الذين هربوا في طائرات الفلاشات بعد أن ضمنت لهم الولايات المتحدة اللجوء والجنسيات الأمريكية ليعيشوا ملوكا في الولايات المتحدة . ونفس الشئ طبق على قيادات الجيش في إثيوبيا. فكانا كل من ( السيد/ملس زناوي رئيسا لأثيوبيا والسيد/إسياس أفورقي رئيس لأريتريا). بفضل فعل فاعلا مقتدرا عسكريا وسياسيا وإقتصاديا وإعلاميا ومن مخابراتيا. ليس حباً في ( السيد/ زناوي أو السيد/ أفورقي) ولكن للمصالح أمريكية في المنطقة التي تهم أمريكا لقرون مقبلة .
(ويشهد أفورقي شخصيا) ومطار الخرطوم الدولي على استلامه صك حكم إريتريا من يد الرئيس الأسبق (السيد/جيمي كارتر) من داخل الطائرة الخاصة له التي كانت رابضة في المطار لإنجاز ختام لعبت الأمم في المنطقة.      
     والوضع السياسي الراهن في شرق أفريقيا شاهد عيان لما تحيكه أمريكا وإسرائيل حيال السودان وما يجاورها من الأقطار الإفريقية . فأرجو أن لا تتبجح الشعبية ومن يؤيدها من دعاة التقدمية والاشتراكية على الشعب الإريتري بالادعاء الكاذب الذي حررت به إريتريا. بدليل ما ذكرنا من وقائع يسجلها التاريخ المعاصر. 
   ولو سلمنا جدلا أن الشعبية هي التي حررت إريتريا . وذلك فخرا لكل إريتريا لأن الجبهة الشعبية رافض فاعل ومناضل يحفظ له التاريخ الوطني حقه النضالي والثوري دون ان يلغي حق الثوار أمثاله الذين كانوا بواسلا قبله ومعه وبعده. ولازالو صامدين حتى يرسو العدالة الاجتماعية.
   فهل من الوطنية والمواطنة والثورية التي شعارها محصوراً دائماً وأبدا وفي كل مكان وزمان (التحرير والفداء من أجل الشعب والوطن الخالد). أن تصادر الحريات ويحتكر الاستقلال ويسام الشعب سوء العذاب لتتربع الشعبية على سلة الحكم زورا وبهتانا وإفكا ما لكم كيف تحكمون ولحقوق الشعب الباسل تسلبون وللتقدير والإشادة تتوقون  وأنتم للغدر والجحود تعشقون.
2/ نعم للحكم اللامركزي لتقليل الظل الإداري وصقل الحكومات المحلية في الأقاليم لتتحمل المسئولية الوطنية للتنمية البشرية ومواردها الطبيعية مناشدة التقدم الوطني المنشود. تحت سيادة الحكومة الاتحادية لعدالة توزيع الثروة والسلطة بما يرضي الله وخلق الله.
3/ نعم للغتين الرسميتين للدولة الإريترية ( العربية والتجرينية ) وثالث الأثافي اللغة الإنكليزية لاهميتها السياسية والاقتصادية والتقنية والإعلامية والترجمة بين اللغتين ذا دعى الداعي لذلك واحترام العقائد السماوية المقدسة وحرية ممارسة طقوسها كل حسب تعاليمه الدينية مكفولة الاحترام  بالدستور الوطني المختار.
مسك الختام للإفطار من هذا الصيام
        نحمد الله سبحانه وتعالى الذي هدى الشعب بعد طول إنتظار إلى عقد ملتقى الحوار الوطني الجامع الذي انبثقت منه ( مفوضية وطنية شرعية مختارة ) لرأب التصدع الوطني الجامع. وإصلاح ذات البين وجمع الشمل لهذه المعارضة الوطنية المشروعة في بوتقة واحدة موحدة بالاتحاد على قلب رجل واحد. لتكون قوة نداً وضداً تقارع الشعبية مقارعة سياسية سلمية مقتدرة ومؤهلة سياسيا وأكاديمياً كي ترضخها للحوار الوطني المنشود.
   عليه المفوضية الموقرة عبارة عن ( هيئة حل وعقد) ووسيلة وليس غاية ولا تملك عصى نبي الله موسى (عليه السلام). لذلك هي في أمس الحاجة إلى التأييد والتعاضض والتضامن من كافة الشعب الإريتري ذكوراً وإناثاً حكماءاً وعقلاءاً و أعياناً وعلى رأسهم الطبقة المستنيرة حملة الشهادات الجامعية وما فوقها كي يتسنى لنا الخروج من هذا المؤتمر المزمع عقده في الموعد المحدد. بإستراتيجية وطنية ترسخ الوفاق والاتفاق لنؤسس منبراً سياسياً جامعاً يقارع الشعبية ويعكس حيثيات قضيته الوطنية العادلة للشعب الإريتري قاطبة وللرأي العام الإقليمي والدولي. عبر الإعلام المتقدم والمذكرات السياسية إلى المنظمات الدولية العالمية في القطاعين العام والخاص العالمي وعلى رأسها الأمم المتحدة . لتكون هذه القضية على صدارة  أحداث للساعة ولتلفت أنظار الأمم المحبة للعدالة والسلام وأحقاق الحق الذي يرضى الله وخلق الله.
 ختاما ً: -
          بهذا الجرح والتعديل يمكن استصال هذا الجدل العقيم الذي أهدر زمن القضية الوطنية العادلة لافتقار المعارضة إلى سبل راشدة ورشيدة  التي تقتضي الاتحاد الوطني  العظيم تحجيماً لصلف الشعبية ومن يحذوا حذوها في خارج البلاد، بحلمهم الوهمي ليحلوا محل حكم الشعبية الرعناء بنفس النهج والفلسفة البلشفية التي انهارت وسقطت سقوطا مدويا بعد ثمانية عقود ونصف العقد إلا قليلا (1917م- 1998م) مخلفة ألوانا من الفقر المدقع والجهل الرادع لشعبها المغلوب على أمره.
هذا لله الأمر من قبل ومن بعد وعليه قصد السبيل
اللهم فأشهد اللهم فأني قد بلغت