الحلم الإرتري للعام الهجري والميلادي الجديدين

المواطنة والمستقبل ....

هل ما يواجهه المواطن الإرتري خلال هذه السنوات كانت إضافة للمواطنة بأبعادها أم كانت خصما منها ؟

       في معنى المواطنة : من الأهمية أن نحدد فهمنا للمواطنة فنحن ننطلق من تعريف للمواطنة إستخلصناه من خلال إطلاعنا على كثير من الأدبيات المعتبرة و الخبرات العملية للمجتمعات التي قطعت شوطا في مسيرة المواطنة فالمواطنة: تعبير عن حركة الإنسان اليومية مشاركا ومناضلا من أجل حقوقه بأبعادها : المدنية والسياسية والإجتماعية والأقتصادية والثقافية على قاعدة المساواة مع الآخرين من دون تمييز لا بسبب اللون/الجنس/العرق/الدين/المذهب/المكانة/الثروة.

وإنداج هذا المواطن في العملية الإنتاجية ومن ثم المجتمعية بما يتيج له تقاسم الموارد في إطار الوطن الواحد الذي يعيش فيه مع الآخرين . وأهمية هذا التعريف أن يحرر المواطنة بعض الشئ من القراءة الخصرية الدستورية والقانونية حيث لا دستور ولا قانون في إرتريا بل نظام استبدادي يفرض الواجبات ويغيب الحقوق .

       كذلك الدلالة المعنوية التي توحدها بمفهومي الولاء والإنتماء أو ما يعرف بالبعد الشعوري للمواطنة فالمواطنة لا يمكن فهمها بإعتبارها مفهوما سكونيا وإنما تتجلى من خلال الممارسة لأنها لا تتبلور إلا من خلال حركة الناس على أرض الواقع في نضالهم من أجل جعل عناصر التعريف السابق متحققة من مشاركة وتوفير الحقوق بأبعادها والدفع بالمساواة كي تكون حقيقة وأخيرا التمتع بالثروة العامة للبلاد أي أن المواطنة لا تتكون بقرار فوقي وإنما بالجهد المبذول من قبل الناس على أرض الواقع .

       وعليه لا يكمن فهم المواطنة بمعزل عن السياق الإجتماعي الذي يتحرك فيه الناس بحثا عن المواطنة كذلك لا تفهم بعيدا عن فهم موازين القوى الإجتماعية السائدة والتحيزات الثقافية الناتجة وهيكل الدولة و الايديولجية المهيمنة ونمط الأنتاج القائم وبالبناء الطبقي الذي يميز مجتمعا من المجتمعات في لحظة تاريخية معينة .

       ويعني ما سبق أننا نتجاوز الرؤية السكونية للمواطنة إلى رؤية ترى المواطنة في سياق ديناميكي بالفعل الإقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والديني وعليه فبمقدار ما يتحرك المواطن واعيا بالسياق الذي يتحرك فيه تتحقق المواطنة والمواطنة التي نقصدها ذات أبعاد متعددة وتقاطعات مركبة : مدنية سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية دينية .

       في ضوء ما سبق نحاول الإجابة عن سؤالنا الذي طرحناه حول المدى الذي بلغته المواطنة في هذه السنوات في ظل التحديات المتعددة ؟ لتحقيق الحلم الإرتري في العام الجديد وإذا إفترضنا ان الحلم الإرتري للمواطنة تحقق في العام الجديد من خلال الدستور الإرتري الذي ينص على المواطنة في مفتتح الدستور الإرتري ففي المادة الأولى من الباب الأول من الدستور الارتري نص المشرع على أن دولة ارتريا دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة .

       فالمواطنة كقيمة عليا للحياة الديموقراطية في أي مجتمع تتوقف إلى حد كبير على ظروف الواقع المجمتعي وعلى مدى قدرة البناء السياسي (الدولة ـ المجتمع المدني) على الإستجابة للبناء الاقتصادي والاجتماعي السائد فكلما كان البناء السياسي متسقا مع البناء الاقتصادي والاجتماعي كلما ارتبط ذلك بقدرة المواطن على ممارسة المواطنة وفي المقابل اذا شهد التطور التاريخي عدم توافق بين البنائين فإن ذلك يعني ان هناك ازمة تعترض العملية الديمقراطية مما يعني إعاقة المواطن عن ممارسة المواطنة . نفترض أن الحلم الارتري تحقق بتوافق بين البنائين وتحقق العملية الديمقراطية مما يعين ذلك لممارسة المواطنة .

       وعليه ليس صدفة أن نجد انفراجة حقيقية من حيث حرية التعبير والأبداع الثقافي وفي المجالات السياسية والاجتماعية بأشكالها الحزبية والنقابية والمؤسسية المدنية حيث يواكبها نفس التحرك النقابي والسياسي والمجتمعي من حرية تنظيم وتكوين روابط متنوعة ونجد المشاركة كأحد أهم عناصر المواطنة تدور حوالي 100% من اجمالي من له حق المشاركة ومن ثم تصبح المشاركة عمليا هي المشاركة للأغلبية في واقع الأمر .

       كما أن المساواة الاجمتاعية بات واضحا من خلال امتلاك الثروة للمواطنين كلمهم وتوفير احتياجاتهم لتحقيق النص الدستوري الذي ينص على بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يلزم بتوفيرها للجميع دون تمييز .

       مساواة تجعل الناس سواء أمام الثروات التي قدر للناس أن يعيشوا عليها المساواة في القدرة على الاستمتاع بالحياة والقدرة على تجنب الشقاء وفي أن نشقى جمعيعا اذا لم يكن بد من أن نشقى وأن ننعم جميعا اذ من حق الناس جميعا ان ينعموا .

       ووجود المساواة الثقافية تتجلى في التقييد او المبالغة على السواء في امكانية التعبير عن الرموز والطقوس الثقافية والعقدية .

       ويلاحظ مما سبق أن التقاطع فيما بين أبعاد المواطنة وبعضها فالمواطنة في بعدها الاجتماعي ترتبط بالاقتصادي بالسياسي بالثقافي وهكذا .

       فالمواطنة شرطا أساسيا لتحقيق التقدم فالتقدم الذي يضمن مشاركة معبرة عن التنوع والمساواة التامة ومنظومة حقوق متكاملة وشراكة حقيقية في توزيع السلطة والثروة للمواطنين على قاعدة المواطنة وعلى اساس الحقوق والواجبات .

مجموعة تجديد الصحوة

sahwah1@hotmail.com