لذلك فمن الطبيعي أن يكون الفشل من نصيب حكومات المنافي التي تشكلت في دول الجوار بدءاً من حكومة الرئيس عبد القاسم صلاد التي تم تشكيلها عقب مؤتمر (عرتة) 2000م في جيبوتي ثم تلتها حكومة الرئيس عبد الله يوسف المنبثقة عن مؤتمر القوى الوطنية في نيروبي 2004، وأخيراً حكومة جيبوتي في كانون الأول 2008 ، والتي هي الأخرى الآن أمام تحديات صعبة وكبيرة لا يمكن لها أن تتخطاها بسهولة وأولى هذه التحديات ظهور حركة الشباب المجاهدين في المشهد الصومالي والتي يقودها الأمير الجديد أحمد عبده غودني، والتي بسطت سيطرتها على معظم القرى والمدن الصومالية الواقعة في جنوب وسط البلاد وكذلك أجزاء واسعة من العاصمة مقديشو بالتعاون والتنسيق مع الحزب الإسلامي بزعامة الشيخ طاهر عويس الشريك السابق للرئيس شيخ شريف في قيادة المحاكم الإسلامية، وثاني هذه التحديات أمراض القبلية المزمنة والمستشرية في الجسم الاجتماعي الصومالي والتي صعب فك طلاسمها على كل الحكومات الصومالية في إيجاد عقد اجتماعي تضامني يقهر مفهوم العصبية القبلية المستحكم على العقل الاجتماعي الصومالي، والذي لا تدعمه حالة التماثل الديني والثقافي والعرقي واللغوي التي يتميز بها المجتمع الصومالي.‏

وبالاستناد إلى هذه التحديات وما أفرزته من مشكلات داخلية عويصة متمثلة في الفوضى وانعدام الأمن التي عمت البلاد، والفقر والجوع الذي انتشر بصورة واسعة في جميع شرائح المجتمع الصومالي مع غياب شبه تام لكل مظاهر الخدمات التعليمية والصحية وغيرها من الاحتياجات الضرورية .‏

وفي ظل هذه البيئة المتحركة بعوامل الصراع الأهلي المزمن وغياب الخدمات في كل المجالات ولو بحدودها الدنيا بالنسبة للمواطن الصومالي يأتي العامل الخارجي عبر تدخلات دول الجوار الإفريقي (إرتيريا، إثيوبيا، كينيا). ليزيد من الوضع الصومالي المأزوم أصلاً تعقيداً وحتى وجود القوات الأفريقية المكونة من جنود أوغنديين وبورنديين والتي جاءت لمساعدة الحكومة الصومالية لغايات بسط الأمن فإن وجودها أصبح وجوداً مستفزاً للمشاعر الوطنية، وزاد من حمل الغضب الداخلي تجاهها وأنها مجرد قوة عسكرية شريكة في عمليات القتل ولا تعطيهم أملاً يغنيهم عن عويل الزمن وجراحاته المؤلمة .‏

ما يعني أن الاعتراف الإقليمي والدولي الذي حصلت عليه الحكومة الصومالية لم يعد كافياً ليشكل طوق نجاة يخرج الصومال من أزمته، لأن الأمر لا يتعلق بمقدار التأييد الإقليمي والدولي للحكومة بقدر ما يتعلق بغياب رؤية سياسية وطنية تستوعب تناقضات الصراع الصومالي وترسم آفاقاً للحل القائم على الخصوصية الوطنية، وبما أن الحوار غائب بين أطراف الصراع فإن الأزمة تبقى هي الحاضرة.‏

وبينما الصوماليون غارقون في أزمتهم فإن سيناريوهات تقسيمه لدويلات صغيرة يتم الإعداد لها في الدوائر الأمريكية من خلال تحركها المكثف في الاتصال برؤساء جمهورية أرض الصومال أحمد محمد سيلانيو وإقليم بونت لاند عبد الرحمن محمد محمود فارولي. تحت دعاوى بسط الأمن والاستقرار ودعم مشاريع التنمية الاقتصادية والإصلاح الديمقراطي .‏

وقد فسر هذا التحرك النشط من قبل عدد من المراقبين بأنه تطور استراتيجي مهم في السياسة الأمريكية يعكس مدى التحول الذي طرأ في التوجه الأمريكي بتغليب نهج القوة الناعمة بدلاً من تدخل القوة العسكرية ، هذا النهج الذي فشل في الصومال كما فشل في العراق وانسدت آفاق نجاحه في أفغانستان وإن ادعت أميركا الانتصار.‏

إلا أن الاستنتاج الحقيقي الذي خلصت إليه دوائر القرار الأمريكي هو أن تتبع أسلوب القوة الناعمة كمدخل جديد يتناسب مع الشأن الصومالي تحقيقاً لأهدافها الثابتة، والتي تبدأ بالحرب على الإرهاب، وتأمين منابع النفط والسيطرة على موارد الطاقة لأوروبا واليابان.... وضمان أمن اسرائيل .‏

ولذلك فإن سياسة التقارب مع قادة جمهورية أرض الصومال وإقليم البونت لاند وتوجيه الدعوات لهم لزيارة واشنطن والتقائهم بالمسؤولين الأمريكان يندرج في إطار جديد للسياسة الأمريكية التي تمهد في الاعتراف باستقلال هذين الإقليمين والاستفادة من موقعهما الاستراتيجي، وهو تحرك جديد يتعارض مع المصالح العربية ويتقاطع مع المصالح الإسرائيلية، وليس أدل على صحة ذلك من قول إيغال بالمور المسؤول بالخارجية الإسرائيلية في تصريح له لجريدة هآرتس الإسرائيلية في 11/2/2010، حين أكد على أن اسرائيل سبق لها أن اعترفت بجمهورية أرض الصومال في عام 1960 بعد خلاصها من الانتداب البريطاني ولا بأس بأن تعترف بها الآن لأهميتها الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل.‏ ما يعني سيناريوهات التقسيم في مراكز القرار الأمريكي والإسرائيلي تجاه الدول العربية تسير على قدم وساق بدأت بسلخ إرتيريا عن انتمائها العربي ثم التحريض على انفصال جنوب السودان في 2011، وقد تكون المحطة القادمة تقسيم الصومال إلى ثلاث دويلات، دون أن يكون للعرب أي دور يعتد به من أجل التصدي لمشاريع التقسيم التي تشكل خطراً حقيقياً على أمنهم القومي ومصالحهم الحيوية في شرق ووسط إفريقيا.‏