كان ظهور مايزيد على مئة دولة جديدة سنة 1945 نتيجة طبيعية لعملية إزالة الاستعمار أبعد العوامل أثراً في ظهورها، ولكن بعد زوال الاستعمار بصوره المباشرة يبدو أننا مازلنا نعيش على آثاره السالبة بالرغم من دخولنا للقرن الحادي والعشرين وبالتالي ماهو ليس طبيعياً هو أن تشهد دولة مثل السودان تخلصت من الاستعمار البريطاني في عام 1956م عملية تقسيم جديد تؤرخ لميلاد دولة في جنوبه، هذا لو افترضنا جدلاً أن نتيجة الاستفتاء المرتقب حدوثه في 2011، جاءت لمصلحة انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم، كما يرجح ذلك عدد من المراقبين الأمر الذي يعدّ سابقة خطيرة تنسف ركناً أساسياً لميثاق (الاتحاد الإفريقي) العتيد الذي أكده فيما أكد عليه هو المحافظة على إبقاء الحدود السياسية لدولة كما هي، بمعنى أنها حدود ثابتة غير متحركة أو غير قابلة للتجزئة وأن مقولة التقسيم أومقولة المحافظة على الحدود الموروثة عن دول الاستعمار الأجنبي أصبحت في مهب الريح، وما يزيد موقف الاتحاد الإفريقي تعقيداً بخصوص تعاطيه مع الحالة السودانية هو أنه كان شاهداً على توقيع اتفاقية (نيفاشا) التي أقرت بحق تقرير المصير للجنوبيين ما يعني أنه أصبح طرفاً محايداً ومراقباً لعملية الاستفتاء مهما كانت نتيجتها.‏ 
وبالتالي فإن أولى مخاطر انفصال جنوب السودان تكمن في أنه يشجع العديد من الحركات الإفريقية التي تعج بها دول الاتحاد الإفريقي في أن تحذو حذو الحركة الشعبية في جنوب السودان وتطالب بحق تقريرالمصير كلما اختلفت مع السلطات النظامية القائمة في هذا البلد أو ذاك، ما يؤجج النزعات الانشطارية في الكيان الإفريقي الواحد، وهذا ماتخاف منه جميع الدول الإفريقية دون استثناء، لذلك نجدها تتعامل بشيء من الحذر مع مسألة الاستفتاء المنتظر إجراؤه في جنوب السودان تحوطاً من تداعياته وانعكاساته السالبة عليها وخاصة المجاورة للسودان، وهنا لابد من التوقف والإشارة إلى أن هناك ثمة توقعات حقيقية تدور في أذهان الكثير من النخب السياسية في دول الجوار المحيطة بالسودان حول كيفية التعاطي مع مسألة الوحدة أوالانفصال.‏
ولو أخذنا مثلاً أوغندا باعتبارها الحالة الأبرز ولكونها من دول الجوار من جهة الجنوب وعاصمتها كمبالا من أهم المدن التي احتضنت ورعت حركة تحرير جنوب السودان منذ أوائل الستينيات وكانت من المعاقل النشطة لانطلاقة الحركة السياسية الجنوبية في المنفى وخاصة بعد أن تمت الإطاحة بحكومة الرئيس «ملتون أبوتي» من الجنرال «أيدي أمين دادا» المدعوم من إسرائيل والذي ينحدر من قبيلة «كاكوا» إحدى القبائل المشتركة بين أوغندا والسودان بجانب قبيلتي (مادي وأشولي) وكان لهذا التداخل الاجتماعي مفاعيله المؤثرة في وصول الجنرال «أمين» إلى سدة الحكم في أوغندا نظراً للعلاقات الوثيقة التي تربطه بالجنرال «جوزيف الاقو» رئيس حركة تحرير السودان (أنانيا) وهو الآخر من قبيلة (مادي) السودانية التي لها امتداداتها في أوغندا، فكان من الطبيعي أن يستجيب «جوزيف لاقو» لنداءالجنرال لأمين بمده بعناصر من جيش الحركة لتدعيم صفوف جيشه الذي نجح في تثبيت حكم «أمين» ومقابل هذه الخدمة قدم «أمين» السلاح الذي كان مصدره إسرائيل وشحنه في مروحيات أوغندية قامت بإنزاله في معسكرات حركة تحرير السودان « أنانيا» في أعالي النيل، والاستوائية، وبحر الغزال، وعلى ضوء هذه الخلفية التاريخية استمر التعاون الوثيق في عهد الحكومة الحالية للرئيس (موسفيني) الذي تربطه علاقات مميزة مع زميله في الدراسة الراحل «جون قرنق» وسلفه في الحركة الشعبية.‏
وبالتالي ليس مستغرباً أن تتصدر أوغندا دول الجوار الإفريقي في الحملة المحرضة على انفصال جنوب السودان لدرجة أنها أصبحت الشغل الشاغل لأوغندا ولم يعد تحرك كمبالا خافياً لدى العديد من المتابعين الذين يراقبون تحرك الأوغندي الذي انتهى به الأمر لدرجة تقديم تعهدات لدول الجوار وخاصة «إثيوبيا وكينيا» مفادها بأن الانفصال بات أمراً واقعاً لايمكن إنكاره، وتفيد مصادر مطلعة بأن أوغندا في مسعاها هذا بدأت بخطوتين مهمتين الأولى التهدئة من روع قيادة الحركة الشعبية بأن قيام دولة في الجنوب ضرورة سياسية وقومية ودينية بالإضافة إلى الضرورة الاقتصادية، لأن أكثرمن 75٪ من حقول النفط في الجنوب بجانب الثروة المائية وهذا يؤمن لدولة الجنوب مصادر ثروة وعائدات تمكنها من بناء بنية تحتية وتنمية مستدامة تنتشل الجنوبيين من براثن التخلف والحرمان والفقر، والثانية أن أوغندا تتعهد للحركة الشعبية بالتدخل إلى جانب الحركة في مواجهة أي تهديد عسكري سوداني شمالي تجاه الجنوب.‏
وبالرغم من هذا الاندفاع الأوغندي الذي بات واضحاً في تأييده للحركة الشعبية والمتماهي مع رغبات إسرائيلية واضحة وأميركية وأوروبية إلى حد ما، متجاهلة المخاطر التي يمكن أن تسببها حركة (جيش الرب) الأوغندية بقيادة جوزيف كوكنج التي تتخذ من شمال أوغندا وبعض المناطق المضطربة في جنوب السودان مقراً لها والتي تنادي هي الأخرى بحق تقرير المصير فضلاً عن أن الجنوب السوداني الذي تحرض أوغندا على انفصاله لايتمتع بحالة من التجانس بين قبائله وأن التناحر والنزاعات هي السمة السائدة بين قبائل الجنوب إلى يومنا هذا،أما مسعى أوغندا في اتجاه كينيا فهو مسعى لاينسجم مع توجهات الإرث السياسي الوحدوي لكينيا بزعامة الرمز التاريخي والراحل الكبير «الرئيس كينياتا» الذي كان رافضاً لكل الحركات الانفصالية داخل دول القارة الإفريقية ولذلك نجد الحكومة الحالية في كينيا تنطلق في حسابات الحاضر بناء على ذاك الإرث الوحدوي، ولذلك فإن توجيه الدعوة من جانب الحكومة الكينية للرئيس البشير في آب الماضي للمشاركة في احتفالات نيروبي بمناسبة نجاح الاستفتاء الخاص بتعديل الدستور الكيني وتجاهل نيروبي لكل الدعوات الأميركية والغربية بهذا الخصوص، تؤشر إلى أن كينيا ترى في انفصال جنوب السودان سابقة سيئة قابلة للانتشار وأن مخاطرها ومضارها لاتتوقف عند حدود السودان.‏
أما إثيوبيا بالرغم من العلاقات الجيدة التي تربطها بالحركة الشعبية إلا أنها تمتنع عن إصدارموقف واضح يحابي أوغندا في تحركاتها كما أنها تعلم جيداً بوصفها دولة المقر للاتحاد الإفريقي التي تؤكد جميع أدبياته عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار يفرض عليها التزاما أدبياً يصعب عليها التغاضي عنها، كما أنها تتوجس خوفاً في حال انفصال جنوب السودان بأن عدواه المباشرة سوف تنتقل إليها وخاصة أنها تعاني من مشكلة إقليم أوغادين الذي ضمته قسراً في الثمانينات بجانب بعض القوميات الإثيوبية مثل «الأرمو» التي تطالب بحقوقها في السلطة.‏
وأما نظام إرتيريا فله من المشكلات المعقدة مع دول الجوار مالا يؤهله بشكل مباشر تأييد انفصال الجنوب لأن «أسمرا» تخضع الآن لعقوبات صارمة من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بموجب القرار 1907 ثم إنها دولة معزولة عن المحيط الإقليمي والدولي بسبب نزاعاتها وسلوكها غير المتزن، كما أنها تعاني من أزمات داخلية نتيجة لسياسات حزب الجبهة الشعبية بزعامة «افورقي» والانفرادية والاقصائية لقوى المعارضة الإرتيرية التي بدأت تنشط وتكسب التأييد الشعبي والتفهم الإقليمي والدولي.‏
ووسط كل هذه المواقف لدول الجوار فإن الموقف الأكثر تميزاً هو الموقف التشادي والذي عبَّر عنه صراحة الرئيس إدريس ديبي برفضه القاطع لانفصال جنوب السودان.‏
ولكن وبعد هذه الوقفات التي حاولت أن أقدم من خلالها صورة تلامس المواقف المحرضة أوالحذرة من بعض دول الجوار الإفريقي تجاه مسألة انفصال جنوب السودان فإن الموضوع لكبر حجمه في تقديري يستحق منا لحظات تأمل حقيقية ثابتة وليست خاطفة لنفتح زاوية رؤية أكبر نجد فيها إسرائيل تمارس سياساتها الرامية لبتر الأطراف العربية سواء في آسيا أم إفريقيا وتغرس وجودها في جنوب السودان مثلما فعلت من قبل في فلسطين، وبالمقابل نجد أنفسنا نحن العرب غائبين لاتحركنا مشاعر الانتماء والولاء للأمة، بينما الحدث الكبير الذي يستهدف تقسيم السودان قادم في مطلع كانون الثاني 2011 والدول الأجنبية تتداعى تحريضاً على انفصال جنوب السودان وبينما تقود الحكومة السودانية تحركاً نشطاً داخلياً وخارجياً معددة فوائد الوحدة وبأنها خيار جاذب للسودانيين، وهنا ألا يستحق السودان تحركاً عربياً أمام كل هذه التحديات يسانده على المستويين الإقليمي والدولي؟!.‏

*كاتب وباحث في شؤون القرن الإفريقي‏
الثورة