قراءتنــا لأحـداث 21 ينايــر وتداعياتهــا
إرتريون من أجل الديموقراطية والعدالة والمساواة ( إدعم)
لا شك بأن أحداث يوم 21 يناير 2013 فى أسمرا ستبقى ولفترة طويلة أحد أهم الأحداث وأكثرها إثارة للجدل في الساحة الإرترية وذلك لأسباب عدة نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تفردها من حيث الكم المشارك في التحرك وطبيعتها النوعية المتميزة التي تختلف عما سبقها من تحركات معارضة خرجت من رحم الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة ، من حيث الدرجة ومدي الانتشار ، فبينما كانت كل التحركات السابقة المناهضة للدكتاتور من قلة منتقاة ، محدودة ومحصورة في فئة المشاركين أنفسهم ، أخذت هذه الحركة منحى يختلف تماما ، مما يدلل بأن هذا الحدث من المحتمل أن يدفع ويمضي قدما ليمهد لمحاولات متوالية للتغيير سواءً عاجلا أم آجلا وذلك حسب السرعة والأسلوب الذي ستحسم به الأمور فى صورتها النهائية كما أن هذه الأحداث تميزت بعنصر المباغتة والجرأة الفائقة ، بالإضافة الى التكتم والغموض الذي شابها من جميع النواحي.
في البدء لابد من التأكيد بأنه لا يسعنا مناقشة هذا الموضوع دون التعبير عن تثميننا العالي لماحدث واعترافنا بأنه عمل وطني بطولي هز أركان النظام الديكتاتوري الشوفينى من الجذور ، ولاشك أن هذا التحرك قد تطلب قدرا كبيرا من الفطنة و الشجاعة ونكران الذات والاستعداد للتضحية من القائمين به نظرا لما عرفت به الطغمة الحاكمة من الغدر حتى مع أقرب المقربين إليها اذ أنها لا تتورع عن فعل كل جرم في سبيل إحكام قبضتها على مقدرات البلاد وكبح جماح طموحات الشعب المتطلع للإنعتاق وقد كان استشهاد العميد سعيد على حجاى (ود على) والإعتقالات التعسفية التى طالت كل من شارك أو اتهمته أجهزة أمن النظام بعلاقته وارتباطه بأي شكل ماديا أو فكريا مع هذا التحرك المثال الصارخ على لذلك. ورغم المحاولات المفضوحة لرأس النظام للتقليل من شأن الحدث ومن منفذيه ، إلا أن ردة فعل النظام العنيفة في شن حملات ملاحقة واعتقالات تعسفية وحالة الذهول والإرتباك الشديد التى وجد نفسه فيها ، توحى بمدى إحساس الطغمة الحاكمة بخطورة الموقف.
وقد كانت العلامة الفارقة لذلك اليوم بعد قيام مجموعة من قوات الدفاع الإرترية باحتلال مقر وزارة الإعلام فى العاصمة أسمرا وتمكنها خلال ذلك من إذاعة جزء من بيان طالبت فيه بإطلاق سراح الأسرى السياسيين وتفعيل الدستور لما بدأ يعرف لاحقا بـ "الحركة التصحيحية" أو "فورتو 2013"، أنها بيّنت بجلاء أن من أهداف الحركة هو إيصال صوتها إلى أكبر قدر من أفراد الشعب وليس الاكتفاء بتوجيه الرسالة إلى رأس النظام فقط لمطالبته بالقيام بالمراجعة والإصلاح.
ورغم مرور فترة زمنية على الحدث وظهور إسياس أفورقى فى مقابلة تلفزيونية فى محاولة لتبديد الشكوك التي حامت حول إرتخاء قبضته على السلطة ، فما زالت الرؤيا ضبابية كما كانت فى أول يوم رغم الجهود المقدرة من أطراف عديدة لتسليط الضوء على الحدث وتحليل نشأته وتبعا لذلك تداعياته وما يمكن أن تسفر عنه تطوراته فى المستقبل المنظور.
إن حركة 21 يناير من وجهة نظرنا تعتبر حركة ذات دلالات مهمة وبالغة من حيث جرأتها في االمدى الذي ذهبت اليه فى مواجهتها المباشرة وتحديها لرأس النظام وانعكسات تأثيرها العميق، إلا أن الواقع السياسى الإرترى يستدعى التطرق إليها من جميع النواحى لوضعها فى سياقها الموضوعى من حيث كونها شكلت رصيداً اضافيا يعزز ويدعم قوى المعارضة العديدة التي تناضل من أجل التخلص من النظام القائم ولتأسيس نظام بديل يقوم على اسس مبادىء الديمقراطية والعدالة والمساواة فى ظل حكم رشيد يضمن التداول السلمي للسلطة و صون جميع الحقوق و الحريات .
وللحدث حسب وجهة نظرنا عدة تجليات ولكننا سوف نتطرق إلى جوانب محددة منها:
أولا – تفاعل تنظيمات المعارضة السياسية بالخارج مع الحدث.
ثانيا – تفاعل الحراك الشعبي وخاصة الشبابي منه مع الحركة في دول المهجر.
ثالثا – التكتم الإعلامى على الحدث من جانب النظام والحركة أيضا.
رابعا – المحاولات الحثيثة من قبل النظام ومن يدور في فلكه لوصم الحركة بصبغة طائفية.
خامسا – التغيير العسكري واحتمالات استبدال دكتاتورية الفرد بدكتاتورية جديدة.
إن ردود أفعال المعارضة السياسية الحالية سواء تلك المنضوية تحت مظلة المجلس الوطني أو غيرها وبالرغم من أن الكثيرين قد ذهبوا الى التحليل والزعم بأن حدوث مثل هذا الأمر كان متوقعا نسبة لتراكم الاحتقان الداخلي الشديد وتمرد بعض القيادات الوسطى في الجيش على أوامر صدرت إليهم بالتنقلات عقب رفضهم الصريح أوامر رئيس النظام بالهجوم المعاكس على إثيوبيا ردا على تدخلها العسكري الأخير حفظا لماء وجهه رغم عدم توفر الظروف الموضوعية والنفسية في صفوف الجيش لذلك الأمر ، وغير ذلك من مظاهر التوترالملاحظة، إلا أنه وكما يبدو من ردود الأفعال فقد كان الحدث مفاجئا للكثيرين بما فيهم التنظيمات السياسية من حيث استعدادها و قدرتها على متابعة مجرياته. فالبيانات والتصريحات التي صدرت -على قلتها- لم تعبر عن نظرة شاملة ومدركة للموقف على ضوء المستجدات ، وإن قال البعض أنها كانت متوقعة - إلا أنها لم تكن ضمن حسابات أي من أطراف المعارضة ، حيث كان من المتوقع أن يشمل الخطاب السياسي المعالج لهذا الحدث تحليلا موضوعيا يتعلق بالعلاقة الجدلية بين عمل المعارضة في الداخل والخارج والذي عكس غيابه وجود خلل في معادلة العلاقة المفترضة ، ما يستدعي النظر في كيفية معالجة هذا الأمر بشكل سريع وجذري بما يضمن نقل المعارضة من موقف المتفرج والمحلل النظري الي موقف صانع أو مشارك في الأحداث ، وهذا يتطلب بالطبع تغيير جذري في إستراتيجية العمل المعارض بالكيفية التي تحقق صلة العلاقة العضوية بين المعارضة في الداخل والخارج ويضع حداً للفصل والعزلة البينّه بينهما. كما أن خطاب التنظيمات السياسية الإعلامي كان قاصراً في ظل غياب المعلومات ، ولم تستفد من الفرصة التى أتيحت لها من خلال كبريات القنوات الفضائية على الأقل لتوضيح ما تعنيه "الحركة التصحيحية" من وجهة نظرها وكيفية المواءمة بين توجهات الحركة وتوجهات القوى السياسية المعارضة القائمة من حيث الخطاب السياسي وسقف المطالب الذي تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني الإرتري والمتمثل في أهمية إقامة نظام ديمقراطي عادل قائم على التعددية السياسية والحزبية والإقرار بكافة الحقوق التي نصت عليها المواثيق الدولية في شأن حقوق الإنسان والإقرار بنظام حكم لا مركزي دستوري كأساس صالح للحفاظ على الوحدة في ظل التعدد والتنوع .
جاءت "حركة 21 يناير" فى خضم أوضاع إرترية داخلية وخارجية فى غاية البؤس والقتامة. ففى الداخل تردت الأحوال المعيشية للمواطنين بدرجات لم يسبق لها مثيل من انعدام الضروريات الحياتية في الغذاء والدواء والتعليم وتدهور جميع الخدمات دون استثناء ، مما أثقل كاهل المواطنين بضغوط لا قبل لهم بمواجتها ، وخاصة في ظل قوانين التجنيد الإجباري المفتوح الأمد وعدم وجود فرص للعمل بالإضافة إلى التزايد المتسارع لوتيرة النزوح وما يتعرض له اللاجئون الإرتريون والذي تجاوز الحالات المألوفة من شظف العيش وانعدام المأوى إلى التعرض لمخاطر الاختطاف والاغتصاب والاتجار بالأعضاء البشرية على أيدي عصابات إجرامية دولية ليست أجهزة النظام ببعيدة عنها.
كان من الطبيعي أن يتلقف الشعب الإرتري التواق للحرية هذه السانحة يحدوه الأمل في أن تتحطم قيود الطاغية ونظامه ويتخلص من كابوس الديكتاتورية الجاثمة على صدره ، فخرج فى شتى دول المهجر مؤيداً لـ "لحركة التصحيحية" في محاولة لدفعها للاستمرار، فالمظاهرات الشبابية الهادرة المفعمة بعنفوان وحماس الشباب ومبادراته الشجاعة التي تجلت في إقتحام عدد من سفارات النظام في العالم كانت تعبيرا عن رفضها المطلق للنظام وتضامنها مع "حركة 21 يناير". ولقد كانت تلك بحق هبة شعبية بعثت برسائل وإشارات قوية إلى نظام الطاغية بأن هذا الحراك الشبابي الذي اتسم بالإصرار والإحساس بضرورة التغيير العاجل وليس الآجل بأنه جزء متصل بمجمل العملية السياسية المعارضة في الداخل والخارج بحيث تصب كل الجهود في اتجاه التغيير الحقيقي الذي يضمن كرامة الإنسان الارتري ويحقق العدالة في تقاسم السلطة والثروة بين مختلف مكونات الشعب.
حسب علمنا من ما رشح من مطالب "حركة 21 يناير" التي تمثلت في نقطتين هما إطلاق سراح جميع الأسرى السياسيين وتفعيل دستور ٩٧ أو- لنكون أكثر دقة- هذه هي الفقرات التي أذيعت من خلال الفضائية الارترية في الفرصة التي تمكنت فيها "الحركة" من إجبار مدير القناة علي تلاوة مطالبها قبل انقطاع الإرسال عنهم. ورغم أن هناك تكهنات بأنه كان في قائمة المطالب بقية ، إلا أنه لا يسع المرء إلا أن يتساءل إن كان في تلك البقية إشارة إلي المعارضة في الخارج ووقوفها في مواجهة الدكتاتورية طيلة فترة حكم نظام الجبهة الشعبية ، باعتبار أنه العمل الوطني المدعوم بإرث تأريخي من النضال التحرري الذي امتد لثلاثين عاما تكلل بالاستقلال الوطني الذي انفردت الجبهة الشعبية بقطف ثماره والإنفراد بالحكم لأكثر من عقدين من الزمان .
في الوقت الذي التزم فيه النظام جانب الصمت المطبق ومحاولة التظاهر بأن كل شيء على ما يرام - الأمر الذي لا نستغربه لأن هذا ديدنه - كنا نتمنى على"الحركة" أن تكون لها فرصة مواتية لإيصال رؤيتها الكاملة إلى الجماهير والمعارضة الإرترية بشتى الوسائل المتاحة وبالذات بعد أن تابعت مستوى الحراك الشبابي والجماهيري المؤيد لها في الخارج ، والتضامن الواسع معها من جميع قطاعات الشعب ، والأخذ في الحسبان بأن القدرات والإمكانات التي تمتلكها الجماهير الغفيرة للإرتريين في المهجر في التأثير على الرأي العام من خلال ما تقوم به من أعمال تهدف وتسعى لإسقاط النظام ، هي جزءٌ مكمل وداعم للحركة في الخطوة الجريئة التي قامت بها وهزت من خلالها أركان وقواعد النظام وكسرت حاجز الخوف من بطش الطاغية وأجهزته القمعية والأمنية وتحالفاته المشبوهة في المنطقة والعالم محفزةً الجميع لتحديه في السعي والنضال باستمرارمن أجل تغييره.
وكعادة النظام التي دأب عليها تمشياً مع فكره ونهجه الطائفي الشوفيني حاول إضفاء الصبغة الطائفية على رواد "الحركة" وذلك لخلق حالة من التشكيك في أهدافها في أوساط الشعب ليتسنى له تنفيذ مخططاته الإجرامية للعزل والتهميش والإقصاء والتصفيات الجسدية التي لم يتردد يوما في القيام بها ضد كل من يختلف معه في الرأي ، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر تصفيات المنكع وتصفية المناضلين في الفصائل الوطنية الأخرى أثناء فترة الكفاح المسلح ، ثم ضرب اعتصام جرحى التحرير واعتقال مجموعة الـ 15 بعد التحرير .وإغلاق الصحف المستقلة وسجن الصحفيين... الخ. عليه نحذر من قيام الطاغية بتصفيات أخرى اثر هذه العملية الجريئة التي قام بها أبطال من أبناء هذا البلد المعطاء ولا بد لنا هنا من دعوة كافة المنابر الإعلامية الحرة أن تتحرى الدقة وتدعم العمل النضالي من اجل الديموقراطية وحكم القانون وبسط الحريات واحترام حقوق الإنسان وضمان العدالة بين مكونات الشعب بتقاسم عادل للسلطة والثروة وعدم الوقوع فريسة للدعاية الإعلامية للنظام ، سواء الرسمية منها أو تلك المسربة عبر عملائه.
وإننا إذ نعلن دعمنا ومباركتنا لـ "لحركة 21 يناير" من حيث هي عمل مقدام وشجاع وملهم في معارضته المباشرة للنظام الدكتاتوري الجاثم على صدر الشعب وأنها قد فتحت نافذة من الأمل في نفوس الكثيرين ، إلا أننا ننوه لأهمية إدراك متطلبات المرحلة وهى اجتثاث النظام الحالي والنهج الذي يقف عليه من جذوره لأنه أساس لكل أشكال المعاناة التى يعيشها الشعب الإرتري وكذلك أهمية عدم إتاحة الفرصة لأي قوة أخرى من داخل النظام الحالي للتسلل إلى سدة الحكم في محاولة لضمان استمرارية ذات النهج للحفاظ على مصالحها عن طريق إحداث تغييرات شكلية طفيفة لا تمس بجوهر النظام الدكتاتوري الحالي. لذا فإن الأمر يتطلب تضافر كل جهود المعارضة داخليا وخارجيا والتركيز على عوامل بناء الثقة بين جميع الأطراف والتوافق على متطلبات التحول الديموقراطي من خلال حشد كل الطاقات للمعارضة المدنية ، الشبابية والسياسية الرافضة للهيمنة والدكتاتورية والقائمة فعلا منذ انفراد النظام الحالي بالسلطة ولها مساهماتها المقدرة في مناهضة النظام ورفض سياساته القائمة على الإقصاء والتهميش - على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها - وذلك بالإستفادة من تجمع قوى المعارضة والتي من الممكن أن تشكل أرضية صلبة للانطلاق خاصة أن أطروحاتها تعتبر متقدمة كثيرا على دستور 97 من حيث استيعابها للتنوع الإرتري والتأكيد الصريح على حقوق جميع مكوناته في السلطة والثروة من خلال إقامة نظام حكم لا مركزي دستوري يكفله دستور يتم إعداده وإقراره عن طريق ممارسة ديموقراطية حقيقية لا تستثنى أحدا ، وبذلك يمكن أن يصبح العمل النضالي في الداخل والخارج مكملا لبعضه البعض من أجل تحقيق التغيير المنشود لشعبنا.
ولا بد لنا من الإشارة هنا إلى طبيعة تكوين الشعب الارتري من حيث التنوع الثقافي والديني والاثني التي تستدعي التعامل معها بحرص شديد لضمان تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية في إطار التعدد، وليس الوحدة التي تفرض بالهيمنة وسياسة الإستقواء والبقاء للأصلح ، حيث أن هذه السياسات قد جربت من قبل وأثبتت فشلها ولم ولن يستفيد منها أحد ، بل إن كلفتها كانت باهظة جداً على الشعب الارتري الذي مازال يعيش تحت وطأة ما خلفته من معاناة وآلام شديدة لأكثر من أربعين عاما تحت الاستعمار الأثيوبي الذى راح ضحيته مئات الآلاف من الشهداء من مختلف المكونات الارترية وتشرد الملايين ، كما تبددت كل الآمال التي حلم بها هذا الشعب بعد التحرير في بناء دولة العدالة والقانون وبناء السلطة الوطنية التي ترفع عن كاهله كل مرارات الماضي ، الا أن ما يؤسف له بأن الحال لم يكن بأفضل من الاستعمار المندحر ، حيث إن السلطة التي أعقبته قد كرست أكثر من عشرين عاما من الهيمنة والدكتاتورية وحكم الفرد وفاقمت من آلامه ومعاناتة ، ما نتج عنها منع عودة اللاجئين بل وتعرض الشعب إلى موجات لجوء جديدة ، ومن لم يتمكن من اللجوء وخاصة فئة الشباب وقع في براثن النظام أسيرأ لأعمال السخرة في منشآته. ليس هذا فحسب، بل زج النظام بالبلاد في حروب ومغامرات غيرمسؤولة وغير مبررة مع كل دول الجوار، كان اشرسها الحرب الإثيوبية - الارترية التي كان سببها الأساسي عنجهية وغطرسة الدكتاتور والتي كلفت البلاد خسائر فادحة في الأرض و الأرواح والكرامة ، وأهدرت الإمكانيات المحدودة ، والتي أدت في نهاية الأمر إلى عزلة دولية تامة علاوة على فرض مقاطعة أممية و تدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد الذي كان مدمرا أصلا نتيجة حرب التحرير.
وفي الختام لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتوجه بالنداء لكافة الوطنيين الاحرار من الارتريين لمناهضة كل أنواع الاستبداد والهيمنة والدكتاتورية مهما كان مصدرها ومبرراتها والنضال من اجل مستقبل مشرق لأبنائنا ، الذي لايمكن له أن يتحقق إلا من خلال التوافق والاعتراف من الجميع بالحريات وتحقيق العدالة لضمان الوحدة في اطار التعدد والنهوض بشعبنا إلى مستقبل مشرق وواعد.
النصر للشعب الارتري البطل.
المجد والخلود لشهدائنا الابرار.
10 مارس 2013م