البيان الختامي للإجتماع الدوري الثاني للمكتب التنفيذي بالحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية
نشر من قبل omaal في 04:03 صباحا - 26 02 1434 هـ (08 01 2013 م)

البيان الختامي للإجتماع الدوري الثاني

للمكتب التنفيذي بالحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية

 


تفاصيل الخبر

ER Federa slogan Jul 012.jpg

البيان الختامي للإجتماع الدوري الثاني

للمكتب التنفيذي بالحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية

إختتم المكتب التنفيذي للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية أعمال دورته الثانية المنعقدة خلال الفترة من الثاني إلى الخامس من يناير 2013م بنجاح.

وإستهل المكتب جدول أعمال دورته  بمناقشة مختلف تقارير مكاتبه التنفيذية، بصورة معمقة ومستفيضة، مستندا على خطة عمل دورته الأولى، ومقيما الأداء وفق ماجاء فيها من مهام وموجهات، وعلى ضوء ذلك تم تحديد أوجه القصور والسلبيات والمصاعب التي صاحبت الدورة ، مؤمنا على ضرورة تلافيها في برامج وخطط الدورة الثانية للمكتب.

ثمن المكتب التنفيذي عاليا التوسع الجماهيري الكبير الذي تحقق بعد المؤتمر الثالث للحركة، خاصة في السودان والشرق الأوسط، وما تطلبه ذلك من عقد للمؤتمرات الدورية والتأسيسية لفروع الحركة، وتشكيل فروع الشباب والمرأة في مناطق عديدة، وتنامي تواصل جماهير الداخل بالحركة، والنقلات النوعية التي حققها أذرع الحماية الشعبية بالداخل، مشيدا بالجهد والعطاء المبذول في هذا الخصوص، ومناشدا قواعد الحركة وأنصارها إلى المزيد من التصعيد النضالي.

توقف المكتب على الأوضاع الجارية في إريتريا، والأزمات الحادة التي تعانيها، جراء تراكم سلبيات النهج السياسي والإقتصادي والإجتماعي الذي إلتزمته السلطة القهرية طول العقدين الماضيين، والذي كان من أبرز نتائجه تدمير مقومات  البلاد في جميع المجالات، وإحالها إلى بلد يرزح تحت طائلة المجاعة غير المعلنة، وجعلها تتصدر قائمة البلدان الطاردة لمواطنيها ، شيبا وشبابا وأطفالا، رجالا ونساءا. وإعتبر المكتب إن ما وصلت إليه هذه الأوضاع يهيئ المناخ للإنهيار الشامل للسلطة، والذي بدأت مظاهره تتجلى في تفاقم الصراعات بين أزلامها، وهروب بعضهم من المصير المحتوم، وتقلص دساكر التشكيلات الإستعراضية لجيش السلطة، جراء الإنصراف الكيفي لأفراده، بينما توسع قياداته من قبضتها على مؤسسات الدولة المدنية، وتتصارع عليها، وتصاعد ظواهر الفساد المالي والإداري والإختلاس في هذه الدوائر جراء ذلك، مما يوفر جميع معطيات الإنهيار الشامل، وأمام أخف الهزات وأقلها تدميرا. وإذا كان هذا يستلزم من قوى النضال من أجل التغيير في إريتريا أن تقف بجدية وإستعداد تامين، لتحمل مسئولياتها الوطنية والتاريخية، فإن الأمر يستدعي أيضا من قوى المجتمع الدولي ، بمكوناته العالمية والإقليمية، ضرورة أن يضع في حسبانه أن إنهيار آخر في المنطقة ، ستكون له تداعيات جمة على الصعيد الإقليمي أو العالمي، لما تمثله الضفة الغربية للبحرالأحمر من أهمية للعالم أجمع. وأن لا يترك الشعب الإريتري وحيدا في مواجهة مصير مجهول، في زمن يسعى فيه المجتمع الدولي ، لدعم بقية شعوب المنطقة لنيل حقوقها في الديمقراطية والحريات العامة والخاصة، ويحول فيه دون حدوث الإنهيارات بكافة صورها. وفي هذا السياق يتوجه المكتب التنفيذي بنداء ومناشدة عاجلة للدول العربية الشقيقة بصفة عامة ودول الخليج العربي بصفة خاصة، وإنطلاقا من الروابط الثقافية والتاريخية والمصيرية بين الشعب الإريتري والأمة العربية، للإلتفات لمأساة الشعب الإريتري الجارية، وإستئناف دورها التاريخي في دعم قضاياه ورعاية أبنائه، إنسجاما بين مصالحها الدائمة  وأمنها القومي، وكذلك دورها الإنساني الرائد. وبهذه السانحة يتوجه بالتحية والتهنئة للتحولات التي حققتها ثورات الربيع العربي بعد إسقاط الأنظمة القهرية في بلدانها، وشروعها في ارساء القواعد الدستورية للمرحلة الجديدة في تلك البلدان، بصفة عامة، وللشعب الليبي الشقيق بصفة خاصة، للتماثل الذي كان بين معاناته تحت سلطة القذافي البائدة، ونهج وسياسات سلطة حليفه الوحيد الذي ظل على وفائه لنظام العقيد البائد، وإلى يومه الأخير، ومازال جاثما على صدر الشعب الإريتري إلى يومنا هذا.  

على الصعيد الإقليمي تناول المكتب التنفيذي الفقد الكبير والمصاب الجلل الذي تمثل في الرحيل المفاجئ للمناضل البطل ملس زيناوي رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، والمناضل الصلب الذي لا يعد  رمزا للشعوب الإثيوبية فقط ، وإنما لشعوب منطقة القرن الإفريقي كافة، لما قدمه من نموذج نضالي تاريخي، وكقائد إفريقي مميز. ويعتبر المكتب أن الطريقة التي تعاملت بها الشعوب الإثيوبية، وكل مكونات إثيوبيا اليوم السياسية والإجتماعية والثقافية، تبرهن بوضوح أن إنجازا تاريخيا تحقق في إثيوبيا، في الشكل الذي ودعت به قائدها الرمز، وأثبتت  به إستمرارها في النهج الديمقراطي الذي ناضل من أجله الفقيد، وصيانة المكتسبات التي تحققت في ظل قيادته لوطنه، وإستمرارها في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة التي ستنقل إثيوبيا لا محالة إلى مرحلة تاريخية جديدة، وإن الحركة الفيدرالية إذ تسجل حزنها العميق على هذا الفقد المفاجئ، فإنها على ثقة أن رفاق نضاله سيواصلون مسيرتهم النضالية في كافة الصعد. وفي الشأن الصومالي إعتبر المكتب أن تمكن الحكومة الإنتقالية الفيدرالية السابقة في الصومال من القيام بمهامها، وإقرار الدستور الصومالي، وإنتخاب الرئيس حسن شيخ محمود ، يعتبر إنجازا مميزا في طريق إستعادة الصومال الشقيق لعافيته، وبناء مؤسسات دولته، برغم التدخلات الخارجية التي تعمل على تأزيم الأوضاع في الصومال، والتي يقف ديكتاتور أسمرا في مقدمة مؤججيها، ويتمنى المكتب التنفيذي  للشعب الصومالي وقواه السياسية المزيد من التقدم والإستقرار، وسيعمل المكتب التنفيذي على تنمية التواصل مع الإخوة الصوماليين، وبكافة المستويات الرسمية والشعبية، لتعزيز الروابط التاريخية القائمة بين الشعبين الشقيقين، والتصدي للدور التخريبي الذي تستمرئه السلطة القهرية القائمة بأسمرا تجاه الصومال الشقيق .   

قيم المكتب التنفيذي الدورة الثانية للمجلس الوطني الإريتري التي انعقدت مؤخرا في أديس ابابا، وإعتبرها بداية مرحلة جديدة، على صعيد تطوير قدراته في صيانة المبادئ والمواثيق والعهود التي تأسس على ضوئها، بصفته كيانا تعدديا يحترم مكتسبات نضالنا الوطني، وتنوعنا الإثني والثقافي، وتتشارك قواه في تحمل إستحقاقات المهام المرحلية. وعلى الرغم  من ذلك، فإن ما قررته الهيئة القيادية للمجلس الوطني في شأن المكتب التنفيذي، وقيامها بتعيين رئيسه، في خرق فادح لمحضر الجلسات المجلس ونص قراره بخصوص المكتب التنفيذي، دون مصوغ قانوني أو نص تفسيري للنظام الأساسي للمجلس، أو مراعاة للأسس التي تراضت عليها مكونات المجلس، في تشكيل المكتب التنفيذي، لايعد مجرد تجاوز في صلاحيات الهيئة القيادية للمجلس، وإنما ينذر بتكريس هيمنة سلطوية خارج الميثاق السياسي والنظام الأساسي المجازين في مؤتمر أواسا. كما إن إستغلال هذا الخرق، والتمسك برئاسة تستند في مشروعيتها على فهم وقرار خاطئ، وتوقيع إثني عشرة عضوا بالمكتب التنفيذي على مذكرة رفض للقرار وتحفظ عضو وإستقالة آخر عن المكتب، لا تنبئ فقط عن ضحالة الموروث والثقافة الديمقراطية في تداول السلطة لبعض مكونات المجلس، وإنما تفتح الطريق أمام ديكتاتورية صاعدة، وعلى طريقة " والله إني لست بنازع ثوب ألبسنيه الله"! مما يكشف البون الشاسع بين إتخاذ الديمقراطية  شعارا رنانا، وبين ممارستها على أرض الواقع، ويؤكد هذا على مدى حوجة ساحتنا النضالية إلى قوى تؤمن بالأسس والمواثيق والنظم وتقوم على صيانتها، وليس أن تفشل في تفعيلها أمام أول إستحقاقات التداول السلمي للسلطة. وهذا البعد الخطير من الخرق والتمترس وراء المكاسب الضيقة،  يتطلب من جميع أعضاء المجلس الوطني مناهضته في جميع المستويات، والسعي لعدم تكريسه نهجا بين قوى النضال من أجل التغيير الديمقراطي. إن الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، إذ تعبر عن رفضها لمثل هذه التجاوزات المبدئية والميثاقية، والنتائج المترتبة عليها،  لتؤكد أنها ستواصل نضالها، لتصحيح مسار المجلس الوطني مع جميع القوى المناضلة فيه، وترى أن يكون الهدف الأول للقوى الحادبة على وجود مؤسسات وطنية عامة تقوم على الشراكة والإلتزام بالنظم والمواثيق بينها، خاصة في واقعنا النضالي الحالي، ليكون مصداقية ملموسة لأطروحاتنا النظرية والسياسية، أمام شعبنا اليوم ، وقبل الغد، وحتى لا نعود للمربع الأول الذي أنتج ما يعيشه وطننا الإريتري اليوم. وإن الحركة الفيدرالية إذ تؤكد على إلتزامها بالمجلس الوطني الإريتري بصفته كيانا سعت لإيجاده مع القوى الحادبة على التغيير في إريتريا، لتؤكد على ضرورة تقويمه ليعود إلى مسار الأهداف ومخرجات ملتقى الحوار الوطني، وضرورة أن تعالج الأخطاء التي صاحبت مؤتمر أواسا، والدورة الأولى للمجلس الوطني، تلك الأخطاء التي ترتب عليها، تربع هيئة رئاسية تفتقر الإلمام والمعرفة بأبسط قواعد إدارة جلسات، ناهيك أن تقود مجلس بهذه الأهمية، وتكون واجهة لمرحلة نضالية أساسية في ظل سعينا لإحداث تغيير في واقعنا الإريتري . وهذا ليس من باب الإنتقاص من أحد أو شخصنة القضايا، وإنما نتاجا لما بدا جليا من خلال إدارة جلسات الدورة الثانية للمجلس، والأساليب التي مارستها الهيئة الرئاسية أثناء وبعد إنفضاض الدورةالثانية، خاصة وأن النظام الأساسي للمجلس لا يتيح لها أو لغيرها فرض تعيينات داخل المكتب التنفيذي أو فرض قرارات على المجلس وبإسمه .

قيم الاجتماع بإرتياح شديد تماسك جل تنظيمات التحالف ووحدتها، حول المواقف الوطنية في الإجتماعات الأخيرة، بصفتها قوى مجربة ورائدة في النضالين الوطني والديمقراطي، خاصة أولئك الذين لم يكرسوا زهرة شبابهم في هذا النضال فقط، بل رهنوا بقية عمرهم، للدفاع عن مكتسابته المتحققة، وكذلك قوى المجتمع المدني الملتزمة بقضايا الثوابت الوطنية، والمتطلعة لبناء صرح مؤسسات وطنية فاعلة، كما ثمن المكتب التنفيذي المواقف التي إتخذتها الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، قيادة وقواعد، تجاه التحالف الديمقراطي الإريتري في المرحلة الماضية، حيث أثبتت وقائع تجربة العام الماضي، ومعطيات الواقع الراهن، ومؤشرات المرحلة المقبلة، أن أهمية بقاء التحالف الديمقراطي الإريتري، كان وما يزال ضرورة، لإستمرارية مهام النضال المرحلي، وضمانة لمستقبل يقوم على مبادئ الشراكة الوطنية، وصيانة العهود والمواثيق. وتؤكد الحركة الفيدرالية لجميع قوى التحالف وأنصاره ومختلف قوى النضال من أجل التغيير، على تصميمها تجاه تفعيل مبادئ العمل المشترك، وفق الصيغ التي يتراضي عليها الجميع، خاصة على صعيدي المجلس الوطني والتحالف الديمقراطي، كما تؤكد على ذلك في المستوى الثنائي، وأنها ستظل وفية لعهودها، وتقف صفا مع أصحاب العهود والمواثيق ومع الأوفياء في التنظيمات الصديقة، وأنها تقف إجلالا وتقديرا لهؤلاء الأسود المتوثبة عند الدفاع عن ثوابت هذا الشعب وشرفه. كما تدعو الحركة بعض التنظيمات الوطنية داخل التحالف أو خارجه، للخروج من حالة الانفعال والارتباك وضبابية الرؤي، والتي أصابت بعضها عقب مؤتمر أواسا، وسعيها لإستغلال حالة الحماس في المجلس، لتحقيق مكاسب تنظيمية وهمية، والنزوع لممارسة الإقصاء والإنفراد بسلطة واهية، ودعوتها لإعادة قراءة الساحة، وأولويات المرحلة بنظرة إستراتيجية ثاقبة، لتصب جهودها مع الآخرين في الإتجاه الصحيح.

 تابع المكتب التنفيذي الحملات المغرضة التي تشنها بعض الجماعات والافراد عبر النت ، وكذا القوى التي دأبت على التفتت والتشظي بين فينة وأخرى، وتسعى دوما إلى تكتيكات الشحن الطائفي والمذهبي، ولا تتمتع بتاريخ نضالي وطني إريتري يعتد به، وترى الواقع الارتري من زاوية عماها السياسي الذي لا يمكنها من رؤية أي ضوء في نهاية نفقها المظلم أبدا، والتي تهدف إلى تقويض التحالف الديمقراطي والمجلس الوطني، مستغلة القرارات المتخذة ضد تنظيم الحركة الديمقراطية لتحرير كوناما إريتريا مؤخرا، ووصفهما بعدم الديمقراطية والتخلف، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المكتب التنفيذي لأهمية التصدي لمثل هذه الإدعاءات الفاقدة للمصداقية من هذه الفئات المتشرذمة دوما،  فإنه على ثقة أن هذه الحملات ستنكسر على صخرة صمود التحالف والمجلس الوطني، وأن ما تصوغه  هذه العناصر من إفتراءات وأضاليل ينطبق عليها بأكثر مما تعني وتصف به الآخرين، والمسئوليات التاريخية والوطنية تستدعي أن تحاسب هذه القوى  على ما تندم عليه ، خاصة وانها تنشر سموم طائفية لتهتك وتفتك ببنية الوحدة الوطنية الإريترية ومكتسباتها، مثلما يتوجب على هذه القوى أن تعي إن الواقع الإريتري تجاوز مرحلة الأضاليل والشحن الطائفي التي تزفها ليل نهار، ولها أن تبحث عن مصوغات أخرى لتبرير وجودها. إن أولى أوليات الديمقراطية تتمثل في تنمية القواسم المشتركة بين مكونات أي كيان جبهوي عام أو خاص، والحفاظ على مواثيقه ونظمه، ثم العمل على وحدته بالصمود والتضحية بالمكاسب الآنية والضيقة، ومن ثم حل المعضلات في أطره وهياكله، وليس بحمل رايات الإنشقاق والانشطار والتجميد وترويج الاراجيف والإنفلات ، كما تشهد تجارب هذه العناصر اليائسة منذ مرحلة نضالنا الوطني وإلى هذا اليوم. فهيهات .. هيهات  لمن كان إرثه كهذا، أن يغدو بين ليلة وضحاها،  معلما ومنظرا عن الديمقراطية وأصولها للشعب الإريتري ، وقواه المناضلة سابقا وحاليا!!

هذا وفي ختام الدورة أجاز المكتب التنفيذي للحركة برامج وخطط المرحلة المقبلة، كما وضع الموجهات العملية لمختلف مكاتبه.

عاش نضال قوي التغيير الحقيقية في إريتريا!

السقوط لقوى التسلط  والإقصاء والتشرذم والإنحلال الأميبي!

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار!

المكتب التنفيذي

للحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية

05 يناير 2013م