مقديشو: محمود البرعي
دعا وزراء خارجية دول منظمة السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف (إيقاد) في ختام اجتماعهم الـ33 في جيبوتي أمس، والذي استمر يومين، إلى فرض عقوبات صارمة على أسمرة لعرقلتها جهود السلام في الصومال. وبعد مداولات ومناقشات استمرت يومين لبحث الوضع الراهن السياسي والأمني وكذلك الحالة الإنسانية في الصومال، طالب الوزراء بتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الانتقالية لإنقاذ مؤسساتها المختلفة من الانهيار. ولإيجاد حل للأزمة الصومالية الراهنة، دعا الوزراء إلى تفعيل جميع القرارات المتعلقة بفرض عقوبات على الجهات الخارجية التي تعرقل جهود السلام في الصومال وفي المنطقة. وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار الهجمات التي تقوم بها الجماعات المعارضة التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة الانتقالية التي تمثل السلطة الشرعية في الصومال، وتخلق حالة من تفاقم انعدام الأمن في الصومال، والخسائر في الأرواح، وكذلك خلق أزمة إنسانية في المنطقة. كما عبروا عن قلقهم من أن الخطر الذي يواجه الصومال حاليا يمثل أيضا تحديا مباشرا وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة والقارة الأفريقية والعالم بأسره، وأكد الوزراء أن الجماعات المتشددة في الصومال تحصل على الدعم والتأييد الكاملين من شبكات إرهابية دولية ودول من بينها إريتريا، وطالبوا بفرض عقوبات على إريتريا لدورها في عرقلة جهود السلام في الصومال. وقال البيان الختامي للوزراء إن الدول المجاورة للصومال مستعدة لتقديم الدعم اللازم للحكومة الصومالية في حربها ضد حركة الشباب والحزب الإسلامي، وانتقد الوزراء ما وصفوه بتقاعس المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن الدولي، عن الاستجابة لتنفيذ دعوات منظمة «إيقاد» والاتحاد الأفريقي وبعثة الاتحاد في الصومال لفرض عقوبات على أسمرة، وعدم اتخاذه إجراءات صارمة ضد الأفراد والهيئات والدول التي توفر الدعم بشكل مباشر أو غير مباشر للجماعات المتشددة في الصومال. ودعا الوزراء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الوضع الخطير في الصومال على محمل الجد، وضرورة قيام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وجميع الشركاء بدورهم في توفير التمويل اللازم والدعم اللوجستي لقوات الاتحاد الأفريقي، مؤكدين تضامن دول منظمة «إيقاد» مع الشعب والحكومة الانتقالية لتحقيق السلام والاستقرار في الصومال. وكان كل من مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، قد حذروا أسمرة من زعزعة استقرار الصومال، إلا أن أسمرة لا تزال تنفي بشدة دعمها للفصائل المتمردة في الصومال، على الرغم من أن لجنة مراقبة الأسلحة التابعة للأمم المتحدة التي شكلت لتسجيل انتهاكات حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال عام 1992، أوضحت عدة مرات أن أسمرة ترسل شحنات من الذخيرة بالطائرات والسفن إلى متمردي الصومال كما تزودهم بالدعم في الإمدادات والمؤن، لكن أسمرة تقول إن كل هذه التهديدات بفرض عقوبات عليها لا تقلقها على الإطلاق. وكانت أوغندا التي تشغل أحد مقاعد مجلس الأمن العشرة غير الدائمة أعدت مشروع قرار يدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر على مبيعات الأسلحة لإريتريا، وحظر سفر، وتجميد أصول، أفراد في الحكومة والجيش لمساعدتهم متمردين في الصومال، وتم توزيع هذه المسودة على بقية أعضاء المجلس الـ15، إلا أنه لم يتضح بعد متى سيصوت المجلس على القرار. وشدد وزراء خارجية «إيقاد» أيضا على أن مسؤولية إعادة الاستقرار في الصومال في نهاية المطاف تقع على عاتق الحكومة الانتقالية، ومع ذلك فإن هناك حاجة لتوفير الموارد المالية وتقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية واللوجستية للحكومة الانتقالية لتمكينها من بسط سيطرتها على جميع أنحاء البلاد، داعين إلى ضرورة الإسراع بتقديم ذلك الدعم لتكون الحكومة قادرة على رد العدوان وإعادة الاستقرار في هذه المرحلة الحرجة. كما أكدوا استعداد الدول المجاورة للصومال لمساعدة الحكومة الانتقالية في جهودها الرامية إلى بناء قواتها الأمنية التي من شأنها أن تساعد في تأمين السلام الدائم والأمن والاستقرار في الصومال والمنطقة ككل