الشبكة االإرترية للحوار الوطني

     الورقة الثامنة:-

علاقات إرتريا الأقليمية والدولية  بعد التغيير:_

إن المهام الأساسية في سياسات الدول الخارجية تتمثل في حماية أمن وسيادة البلآد والعباد والذي يعد خط الدفاع الأساسي عن المصالح العليا للدولة في العديد من الجوانب الأمنية والإقتصادية والإجتماعية

والثاقافية تتلخص في البعد السياسي الشامل.

الأمر الذي يستدعي النظر في طبيعة العلآقات التي تحكم علآقات الدول فيما بينها بالإعتماد على تشخيص مصادر التهديد القائمة أو ألمحتملة للأمن الوطني  بالربط بين مصادر تهديد الأمن

القومي أو ألوطني ببعديه الداخلي والخارجي والنظر في علآقات التفاعل والتداخل بين البعد ين في تشكيل السياسة الوطنية الشامله في شكل إستراتجية أخذه في الإعتبار كل الأبعاد وفقا لأوزانها حسب سلم الأولويات، لاشك إن السياسة الخارجية لكل دوله هي تعبير وإنعكاس مباشر لسياساتها الداخلية

وخاصة فيما يتعلق بالنظر إلى المهد دات الداخلية لأمنها الوطني وتأثير ذلك على توجيهاتها في سياستها

الخارجية إضافة إلى بعد الموقع والموارد وطبيعة العلآقات التفاعلية في البعد بين الأقليمي والدولي من

هنا نجد إن أجندة وأولويات الأمن الوطني تختلف من بلد لأخر بحسب درجة إندماجها الوطني وتطورها

الإقتصادي والسياسي والإجتماعي وموقعها الجغرافي.

فيما يتعلق بإرتريا إن أهم عوامل تهديد أمنها الوطني على المستويين الداخلي والخارجي نجد إنه من المهم تناول أهم هذه الأبعاد والنظر في علآقاتها بمهددات الأمن الوطن على المستوى الخارجي وبالتالي

أثره على رسم السياسات الخارجية للدولة . نعتقد إن أهم عوامل تهديد الأمن الداخلي.

1:- قضية الحريات على مستوى الفرد والجماعة على كافة المستويات .

2:- قضية العدالة على المستوى المجتمعي في كافة جوانب الحياة المادية والروحية

3:- الأمن الغذائي

4:-  التعليم

5:- الرعاية الصحية

6:-  الفساد

7:- نظام الحكم

8 :-التنمية المتوازنه

من هنا سلآمة أمن إرتريا وإستقرارها هي قضية داخلية بالدرجة الأولى  ومرهونة بمدى معالجة هذه القضايا على أساس يحقق التوزيع العادل للسلطة والثروة في المجتمع بمختلف تركيباته الد ينية والإثنية

والإقليمية والثقافية.

الأمر الذي سينعكس على رسم سياسه خارجية وطنية جل إهتمامها رعاية مصلحة المواطن والوطن بكل أبعادها، كما أن موقع إرتريا الجيو سياسي لآ شك يؤثر سلبا وإيجابا على أمنها الوطني الأمر الذي يتطلب بناء تصور أقليمي شامل لأمن البحر الأحمر وحوض نهر النيل بالشكل الذي يؤمن المصلحة الوطنية ويساهم في خلق علآقات تفاعل وتعاون إستراتيجي بين شركاء إرتريا في البحر الأحمر وحوض النيل ، في تقديرنا يجب أن نعتمد في الأساس على الحوار السلمي القائم على تبادل المنا فع والإبتعاد عن سياسة المحاور والتحالفات.

حسم خلآفات الحدود على أساس الحوار السلمي ووفقا للمعاهدات  الدولية  بما يؤمن المصالح الوطنية العليا للدولة مع كل من إثيوبيا ،السودان ، جيبوتي بهدف الوصول إلى إتفا قيات دائمة مصادق عليها من قبل السلطات التشريعية.  وتكون جزء من الألتزامات الدولية لإرتريا ودول الجوار.

العمل الدائم من أجل إستقرار الأقليم المحيط بإرتريا وخاصة في منطقة القرن الأفرقي في كل من

السودان، إثيوبيا، جيبوتي والصومال- بإعتبار إن حالة عدم الإستقرار في دول الجوار الأقليمي

تؤثر سلبا على الأمن الوطن الإرتري بعيدا عن سياسات المحاور بالوقوف مع جانب ضد آخر

أو أن توظف السياسة الخارجية الإرترية في خدمة أجندات خارجية تهدف إلى خلق حالة عدم الإستقرار

في المنطقه . ولتحقيق ذلك لآبد من الإعتماد على المبادئ الآتية:-

أولا:- إعتماد سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الأخرى.

ثانيا:- إعتماد سياسية عدم الإنحياز في العلآقات الأقليمية والدولية بما لآيؤثر على أمن وسلآمة البلآد

ثالثا:- إعتماد النهج السلمي في حل خلآفات إرتريا على كافة المستويات  إعتمادا على المواثيق الدولية

رابعا:- إن تعبر السياسه الخارجية الإرترية عن المصالح الحقيقية للدولة والمواطن في إريتريا .

خامسا:- الإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تصادق عليها الدولة الإرترية في المجالآت السياسية

والإقتصادية والإجتماعية وتوظيف ذلك في خدمة المصالح العليا للدولة .