النظام السياسي العربي القرن الإفريقي([1])

يتعين عند وضع مقاربة حقيقية لمجريات التحرك السياسي للنظام العربي في منطقة القرن الإفريقي من حيث تواجده أو دوره الذي يتأرجح بين الحضور الناقص أو الغياب التام فمن الضروري الأخذ في الاعتبار النسق العام للسياسية العربية تجاه القرن الإفريقي والذي لا ينسجم مع السياق التاريخي لحقبة مرحلة الاستعمار الأجنبي ومواجهته والخلاص منه في عقد الخمسينيات والستينيات الذي شهد مرحلة التحرر العربي، كما أنه لا ينسجم مع منظومة القيم السياسية التحررية والوحدوية التي كانت العنوان الأبرز في ذلك الوقت وبما أن لكل مرحلة من المراحل قيمها، وأدواتها، ورجالها الذين يعبرون عنها ويحرصون على غرس القيم السياسية والاجتماعية والثقافية التي ينادون بها ليقينهم أنها تصنع نهضة الأمة وتجعلها قادرة على مواجهة تحديات العصر، وغني عن القول بأن بعض هذه القيم تولد وتنمو وتعيش مرحلة من العمر تطول أو تقصر ثم تنتهي وتحل مكانها قيم أخرى تتفاعل مع تحديات المرحلة الجديدة صعوداً أو هبوطاً.

وهنا لابد من الإشارة إلى أن السياسة العربية في عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي انطلقت من رؤية استراتيجية هامة تكاد تكون معدومة في وقتنا الحالي لجهة إدراكها المباشر بأهمية منطقة القرن الإفريقي الجيواستراتيجي كساحة خلفية للجنوب العربي، والمدخل الحتمي للامتداد العربي في شرق ووسط أفريقيا بكافة أوجهه، وكذلك لكونها ركناً أساسياً لتحكمها في أهم الموارد العربية بإطلالتها المميزة على المحيط الهندي والبحر الأحمر عبر مضيق باب المندب كممر مائي لحركة الملاحة التجارية وفي مقدمتها النفط مما أكسب القرن الإفريقي أهمية خاصة تتجاوز في أبعادها ما هو إقليمي إلى الدولي.

لذلك فإن المنطلق المنطقي والواقعي يفرض على النظام السياسي العربي الحرص على الاتصال السياسي بمنطقة القرن الإفريقي المرتبطة أصلاً بعوامل

 القرب الجغرافي والتداخل الاجتماعي، والثقافي، والتاريخي كمقتربات أساسية تمكن النظام السياسي العربي من البناء عليها والعمل على تطويرها بما يخدم

 الصداقة بين شعوب القرن الإفريقي والأمة العربية تحقيقاً للمنفعة المتبادلة دون أن تغفل عن الاهتمام الدولي وبخاصة الأمريكي والإسرائيلي والأوربي

 والسوفيتي سابقاً بمنطقة القرن الإفريقي والذي تحركه عوامل الهيمنة وبسط النفوذ والاستفادة من الموقع الجغرافي، وخيرات، وثروات بلدانها، ولذلك

شهدت هذه المنطقة صراعات تاريخية بين المسيحية والإسلام تمثلت في حروب طويلة وشرسة للسيطرة على المنطقة، كما أنها كانت نقطة جذب مهمة

في مرحلة الحرب الباردة حيث اشتد فيها الصراع بين القوتين العظيمتين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، فضلاً على أنها عاملاً مؤثراً في الصراع العربي 

الإسرائيلي منذ إنشاء دولة إسرائيل.لذلك هناك عدة عوامل تشكل منطلقات هامة للسياسة العربية صوب منطقة القرن الإفريقي إذ تعتبر من أبرز المحركات

 الفاعلة للنظام العربي في التوجه الإيجابي الذي يتمثل في الرغبة نحو التفاعل الحيّ القائم على التخطيط الاستراتيجي والمعتمد عل الرؤية المستقبلية

المتكاملة. ومن أهم هذه العوامل - توظيفاً • توظيف الموقع الجغرافي والجذور الاجتماعية والدينية والثقافية:

ينبغي أن يحتل موقع القرن الإفريقي قمة الصدارة في رؤية النظام العربي لحاضره ومستقبله ولذلك ينبغي توظيفه توظيفاً سليماً لما أوجده من روابط

دينية، واجتماعية، وثقافية شكلت الامتداد الطبيعي للأمة العربية وتجدر الإشارة للدور المحوري للعرب في تاريخ شرق أفريقيا عند هجرتهم بسبب اضطراب

الحال والخلافات التي نشأت بين الأمويين ثم العباسيين وخصومهم ومنافسيهم فإن كثير من العرب المسلمين هاجروا بأنفسهم وأفكارهم السياسة المناهضة

لنظم الحكم القائمة آنذاك (مثل الإباضية والزيدية وغيرها) بل شملت الهجرة حتى الأمويين بعد سقوط حكمهم في دمشق 132ﻫ/750م، وكذلك العباسيين

بعد سقوط دولتهم على يد المغول سنة 656ﻫ/1258م وهذا لا يعني بالضرورة بأن هؤلاء العرب المهاجرين لم يأتوا الأغراض التجارة أو الترحال بين

الشواطئ العربية وشرق أفريقيا بل أقاموا بها. وبنو المدن العربية/ الإسلامية على الساحل الشرقي الأفريقي بدءاً من أرتريا وأثيوبيا (الحبشة) والصومال

 منتشرين على امتداد الساحل حتى وصلوا إلى موزنبيق حيث مدينة (سافالا) بل العرب توغلوا في العمق نحو قلب أفريقيا من أوغندا، ورواندا، وبورندي

مروراً بتنجانيقيا (تنـزانيا حالياً) حتى زامبيا وزيمبابوي ويذكر بأن العرب أول من جذب انتباه العالم إلى تنـزانيا، وأول من ترك تأثيراً قوياً على تاريخها،

وأول من فتح طريقاً يصل بين ساحل المحيط الهندي الغربي وبحيرة تنجانيقيا، وأختم هذه الحقبة بما أشار إليه وذكره المؤرخون مثال (أفيدسون) عن

 تكاثر العرب على الساحل فيقول أن سلطاتهم امتدت "في القرن العاشر الأفريقي قبالة جنوب الجزيرة العربية حتى سفالا".

وأما في الحقبة الحديثة من التاريخ العربي المعاصر تجاه منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا جاء مبنياً على الحضور العربي الإسلامي الناصع الذي أسهم في تشكيل الوعي المعرفي والحضاري لشعوب المنطقة، مما شكل الأرضية المناسبة للنظام السياسي العربي نحو المنطقة وتأكيد تواجده بها انطلاقاً من أهمية أفريقيا بالنسبة للعرب جميعاً حيث أن 72٪ من مساحة الوطن العربي تقع في القارة الإفريقية وأن أكثر من نصفه سكان إفريقيا من المسلمين الذين تأثروا بالثقافة العربية، وبالتالي تعاطي النظام السياسي العربي الذي كان لمصر بقيادة لرئيس الراحل جمال عبد الناصر قائد ثورة تموز 1952م الدور البارز في إعادة الوصل بين الشمال العربي الإفريقي ومنطقة القرن الإفريقي. ومناطق شرق وجنوب القارة السمراء وفتحت مصر أبوابها لاستقبال حركات التحرر الإفريقية من أنحاء القارة وشجعتهم على فتح مكاتب سياسية في مصر، ومن القاهرة خرجت "إذاعة صوت أفريقيا" عام 1954م حيث كانت تذيع برامجها بكافة اللغات واللهجات الإفريقية كما شهدت القاهرة تأسيس جبهة التحرير الأرترية في 7 يوليو 1960م، ثم توالي الاهتمام العربي خاصة من جانب العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية والكويت وبقية الدول العربية في مرحلة لاحقة تعزيزاً للدور العربي في منطقة القرن الإفريقي خاصة بعد استقلال الصومال عن المملكة المتحدة وإيطاليا في 1 يوليو 1960م ثم تبعها استقلال جيبوتي في 27 يونيو 1977م ليصب استقلالهما في صالح النظام السياسي العربي في شرق أفريقيا نظراً إلى التلاصق الجغرافي مع الوطن العربي وأمنه القومي المرتبط بأمن البحر الأحمر وأعالي النيل.

وبعد هذا الاستعراض لومضات من الحقب القديمة والحديثة للعرب المسلمين تجاه شرق أفريقيا خاصة وأفريقيا عامة وما شكله هذا التواجد في تقسيمات الزمن التي تحمل في طياتها الماضي العريق بعظمته وكأنه يثقل حاضر النظام السياسي العربي المتواضع إما يلغيه أو يزيده تواضعاً وأما المستقبل فمفتوح على احتمالات يصعب التكهن بها.

• توظيف الإرث السياسي للنظام العربي في القرن الإفريقي:

في ظل تصاعد الاهتمام الدولي والإقليمي بمنطقة القرن الإفريقي في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة وذلك في إطار أهمية القرن الإفريقي جغرافياً واستراتيجياً باعتبارها منطقة ربط للتجارة الدولية، وباعتبارها تشرف على مناطق إنتاج ونقل النفط ولأسباب أخرى ثقافية وسياسية وأمنية.

فيصبح من المهم جداً أن تعمل المنظومة العربية على تقوية ذاتها وترتيب أولوياتها وتحديث آلياتها لمواجهة التحديات الكبيرة التي تحدق بها والأخطار التي تتربص بالنظام السياسي العربي من كل الاتجاهات.

ومثال على ذلك الصومال الذي أصبح دولة ضعيفة هشة، ومفككة ليس بمقدور حكومته لوحدها على انتشاله من أزمته التي استمرت 19 عاماً بفعل عوامل داخلية تتجسد في عدم قدرة الأطراف الصومالية المكونة من زعماء المليشيات المسلحة وزعماء القبائل في إطفاء نار الفتنة التي اجتاحت الصومال من شماله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه ليتحول الصومال بكامله إلى دولة منكوبة بدون مؤسسات دستورية تعصف بها نـزعات الانفصال من الشمال الذي أعلن استقلاله بما يعرف بجمهورية أرض الصومال التي لم تحصل على الاعتراف من الأمم المتحدة ولا من أي دولة في العالم حتى الآن، فضلاً مشاكل اللجوء والنـزوح والفقر والمجاعة التي يكابدها أكثر من 5 مليون صومالي من أصل 20 مليون نسمة تهددهم المجاعة في منطقة القرن الإفريقي.

ومثال آخر إرتريا التي احتفظ العرب معها بعلاقات جيدة منذ إعلان الثورة الأرترية وتقديم الدعم والتأييد لها طوال ثلاثين عاماً إلى أن تمكن الشعب الأرتري من إقامة دولته المستقلة في 1993م وبدلاً من أن تهتم دولة إرتيريا الوليدة بقضايا إعادة البناء والتعمير وتأهيل المجتمع الأرتري من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة التي تحتاج إلى عملية بناء وتأسيس في كافة المجالات فإذا بالنظام الأرتري بقيادة أفورقي يدخل في مشاكل ونـزاعات وحروب مع كافة دول الجوار ابتداءً من السودان حينما استضافة المعارضة السودانية في عام 1994م، وكما دخل في نـزاع مع اليمن باحتلاله لجزر حنيش عام 1995م.

وفي حرب مدمرة مع أثيوبيا في الفترة من 1998م وحتى عام 2000م ولم يكتف النظام الأرتري بهذا القدر من المشاكل حيث قام مرة أخرى بافتعال نـزاع حدودي مع جيبوتي في عام 2008م، ومن قبل تدخله الواضح في الملف الصومالي باحتضانه للمعارضة الصومالية ممثلة في حركة الشباب المجاهدين والحزب الإسلامي بقيادة الشيخ عويس ضد حكومة الشيخ شريف شيخ أحمد ... الأمر الذي أثار حفيظة مجلس الأمن الذي أصدر قراره رقم 1907 تحت البند السابع مخضعاً النظام الأرتري لعقوبات صارمة واجبة التنفيذ لها تداعياتها السالبة على المجتمع الأرتري باعتباره المتضرر الأول والوحيد .... وما يشد ويسترعي الانتباه أن أرتريا دولة صغيرة المساحة، حديثة الاستقلال، قليلة السكان وضعيفة الاقتصاد قياساً بدول المنطقة، تحولت إلى دولة منسلخة عن انتمائها العربي ومناهضة للدول العربية بعد استقلالها في ظل نظام أفورقي وصانعة لكل ملفات الصراعات بمنطقة القرن الإفريقي وفي فترات زمنية متقاربة بالرغم من الواقع المعقد الذي تعيشه؟ في الوقت الذي نجد أنها محاطة بنظم سياسية عربية لها وزنها وثقلها السياسي والاقتصادي والتاريخي والثقافي مثل المملكة العربية السعودية ومصر والسودان واليمن وبقية الدول العربية وجميعها لا تحرك ساكناً أمام تدخلات النظام الارتري في ملفات هامة تمس الشأن العربي في كافة مجالاته الحيوية وفي مقدمتها الأمن القومي العربي سواء في البحر الأحمر ومنابع النيل.

أليس من الغريب حقاً أن لا يدرك النظام السياسي العربي في منطقة القرن الأفريقي بل من محيطه إلى خليجه بأن تطور العلاقات الأمريكية والإسرائيلية خصوصاً بالنظام الأرتري ستكون كمخلب القط الذي يغض مضاجعهم ويستهدف أمنهم ومصالحهم في منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر.

فأليس غريباً أيضاً أن يشاهد النظام السياسي العربي الاهتمام الكبير الذي تعطيه إسرائيل لعلاقاتها مع أثيوبيا وأرتريا بالرغم من الحرب التي دارت بينهما عام 98م والتي أحدثت نوع من الارتباك للسياسية الإسرائيلية في المنطقة إلا أنها ما زالت حريصة على استمراريتها وتطويرها بل استفادة منها بالنفاذ إلى ما يسمى بجمهورية أرض الصومال بكل الوسائل والطرق بحثاً منها على موطئ قدم جديد على البحر الأحمر عبر مينائي (زيلع وبربرة) في إقليم أرض الصومال. تماشياً مع رؤيتها الاستراتيجية لفك عزلتها واختراق الطوق العربي المضروب من حولها.

وأهم الخطوات لهذه الرؤية:

أ- اختراق الوطن العربي من خلال السيطرة على البحر الأحمر والتحكم في منابع النيل.

ب- الحصول على أكبر عدد من الأصدقاء في أفريقيا.

ت- بناء حزام أمني بواسطة محاصرة العرب بدول أفريقية معادية كما هو حاصل الآن بالنسبة لأرتريا.

ث- مواجهة النفوذ العربي في أفريقيا بواسطة تعاون إسرائيلي - إفريقي بالقروض والاستثمارات والتجارة والتسليح العسكري.

ﺟ- إعاقة كافة المشاريع العربية القومية السياسية والثقافية والتجارية.

وتقوم إسرائيل بكل هذه الخطوات تجاه القرن الأفريقي، بينما العرب غارقين في توجيه الأسئلة لأنفسهم متى تعود فلسطين؟ ومتى يعود العراق للحضن العربي؟ ومتى تنفرج الأزمة الصومالية؟ هل وحده السودان في خطر؟ والكثير من الأسئلة ويا ليتهم حققوا تقدماً واحداً في كل هذه الأسئلة التي تشغل بال الأمة وتهدد كيانها.

وأمام كل هذه التحديات أصبح من الضروري أن ترتقي النظم السياسية العربية بمستوى أدائها السياسي حتى تكون قادرة على مواجهة الأزمات التي تعج بها منطقة القرن الأفريقي حيث تتوفر لديهم كافة المقومات التي تؤهلهم في تغيير الواقع الضعيف والهش الذي يعاني منه النظام السياسي العربي نتيجة لتراخيه غير المبرر تجاه أهم منطقة، وقد تكون الوسائل المراد اتباعها متعددة للخروج من الوضع الراهن وبهذا الخصوص لابد من الإشارة إلى ما أراه مناسباً في النقاط التالية:

1- فمن الضروري أن يحتفظ العرب بعلاقاتهم الجيدة مع الشعب الارتري ويعملوا على إحيائها من خلال التبادل التجاري والثقافي حتى لا يتركوا المجال مفتوحاً لإسرائيل التي تقدم حالياً الدعم لنظام افورقي في المجالات العسكرية والتجارية والزراعية والثقافية بتقديم 75 منحة سنوية للطلبة الارتريين للدراسة في الجامعات الإسرائيلية فضلاً عن الإغراءات المالية المقدمة للنظام الارتري من خلال بناء وشراء الفلل للمسؤولين الارتريين داخل العاصمة الارترية مقابل حصول إسرائيل على قواعد استخباراتية في الجزر الارترية وتحديداً (دهلك وفاطمة) وبالرغم من هذا الدعم الإسرائيلي فإن التواجد العربي عبر ما أشرنا إليه كفيل بتعجيل عودة إرتريا إلى حضنها العربي إذا أحسن العرب في توظيف ما يتمتعون به من صلات القرب الجغرافي والتاريخي والثقافي والاجتماعي والديني بالشعب الارتري عبر العصور الممتدة والذي يشكل رصيداً هاماً للغرب، وكذلك عبر قواه الوطنية الحية المعارضة لنظام أفورقي غير الشرعي.

2- يستطيع المتابع والمراقب لشؤون القرن الأفريقي أن يتفهم الأسباب التي تمنع الدول العربية من الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة، إلا أنه لا يوجد أي مبرر بمقاطعة كل الدول العربية لهذا الإقليم خاصة في المجال التجاري والثقافي وقطع كل الصلات مع هذا الإقليم.

لذا فمن المهم بأن يكون للعرب تواجدهم حتى لا ينسلخ إلى الأبد من الصومال الأم ومن العرب.

3- أصبح من المؤكد بأن تهتم الدول العربية بالسودان في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة في تاريخ السودان الذي يمر بمنعطفات حادة جراء محاولات القوى الدولية وعلى رأسها أمريكا وإسرائيل بتشجيعهم لاستفحال أزمة دارفور ودعمهم الصريح للدعوات الانفصالية لجنوب السودان الأمر الذي ستكون له تداعياته السالبة على وحدة السودان وأمنه واستقراره في المستقبل وكذلك على منابع النيل شريان الحياة للسودان ومصر.

4- بمقدور العرب على حل الأزمة الصومالية التي طال أمدها فمن غير المقبول أن يترك الصومال لتجاذبات القوى الإقليمية مثل أثيوبيا والنظام غير الشرعي في أرتريا اللذان ينفذان الأجندة الأمريكية والإسرائيلية على أرض الصومال لغايات إضعافه وتفكيكه وإخراجه من المنظومة العربية نهائياً.

وفي ختام هذا الاستعراض الموجز الذي يرسم صورة شبه مقربة لواقع الحال للنظام السياسي العربي في القرن الأفريقي ينبغي أن ندرك بأن التوجه الإيجابي نحو المشاكل التي تعاني منها منطقة القرن الأفريقي فبمقدور النظام السياسي العربي على حلها بدلاً من التقوقع في الماضي.

إدريس عبد الله أحمد قرجاج

أمين سر اتحاد الكتاب والصحفيين الارتريين