عقد (المؤتمر الوطني) مهمة نضالية ملحة

    بقلم/ عمر محمد احمد/ روتردام

  نجح ملتقى الحوار الوطني للتغيير الديمقراطي في حشد اكثر من "300" ارتري يمثلون مكونات" التحالف الديمقراطي" او منظمات  خارجه ، اضافة الى  ممثلي منظمات المجتمع المدني  في  مختلف بلدان المهجر وشخصيات دينية .

  لا يعني ذلك ان هذا الملتقى كان منتدى وطنيا جامعا شمل مختلف الوان الطيف السياسي المعارضة للنظام الدكتاتوري ولكنه ، بلا جدال ، المنبر الذي حشد الاغلبية الساحقة التي تناضل من اجل اسقاط النظام الدكتاتوري .

  كان " ملتقى الحوار الوطني" ظاهرة  سياسية  فريدة ، حيث تمكن اعضاؤه  من مناقشة مختلف القضايا الراهنة بروح تتسم بالصراحة والشفافية .

  لم يكن  " الملتقى"  مؤهلا  لاعطاء  اجابات شافية  لمختلف القضايا  المصيرية  ،  وكانت  مهمته  الاساسية  خلق الاجواء الملائمة لتعميق الحوار الوطني ......  وتحديدا تمهيد الطريق امام عقد المزيد من المؤتمرات الوطنية وصولا الى رؤية مشتركة لتحقيق البديل الديمقراطي .

  وهكذا وبعد  مناقشات مستفيضة اكد الملتقى ( على ان وحدة  الشعب الارتري وحدة  اختيارية  طوعية تحترم  التعدد الثقافي والقومي والديني وتضمن حقوق كل المكونات الاجتماعية لشعبنا .واكد على ضرورة تقوية واحترام التنوع الاجتماعي.) واتخذ قرارا تاريخيا  ب( عقد مؤتمر وطني جامع خلال عام لتشكيل مجلس وطني يمثل كل مكونات شعبنا والقوى الراغبة في التغيير ،  وتمهيدا  لذلك  كلف مفوضية للتغيير الديمقراطي من  53  عضوا ، بينهم  6  نساء  –  وعهد اليها تهيئة الجماهير وتنظيمها وتعبئتها ، واعداد مسودة  دستور مؤقت آخذة في الاعتبار التجارب الدستورية  ،  وان  تضع  خارطة الطريق واضحة  المعالم برؤية سياسية تحدد مهام المرحلة الانتقالية .)

  هكذا نجح " الحوار الوطني" في مهمته الاساسية ووضعنا امام تحد مصيري .

   اذا كنا جادين في اسقاط النظام الدكتاتوري واقامة البديل الديمقراطي فلا بد لنا من عقد مؤتمروطني يحشد كافة قوى التغيير الديمقراطي ،  او اغلبيتها الساحقة ، في مؤتمر وطني جامع  يتبنى استراجية لاقامة النظام الديمقراطي في ارتريا .

   فما العمل  ؟

  كيف نخلق الاجواء الملائمة لانجاح ذلك المؤتمر ؟

  هذه وغيرها من التسآلات المصيرية تطرح نفسها بالحاح ؟

   ان المهمة النضالية الوطنية والديمقراطية واضحة وضوح الشمس فيجب ان تكون كافة الجهود مكرسة لانجاحها .

  وتحقيقا لذلك يجب تبني خطة تتضمن ما يلي :

اولا : وضع حد لسوء التفاهم الذي حدث بين اعضاء ملتقى الحوار الوطني .

       الكل يؤكد ان مناقشات"ملتقى الحوار الوطني" الا مكابر – اتسمت بالصراحة والشفافية .

  بيد ات البيان الختامي لا يعكس تماما الاجواء الت سادت ذلك الملتقى . ولا ادل على ذلك من البيانات التي اصدرتها اربعة من اعضاء  "التحالف الديمقراطي "  وتنظيمين آخرين ،   بالاضافة  الى  الافراد الذين شاركوا في الملتقى ، مؤكد ان فقرة " حق تقرير المصير للقوميات" دخيلة على البيان الختامي المتفق عليه ، وروح النقاشات والاجواء التي سادت الملتقى .

  لم يقف عند هذا الحد ،  بل بدأ  البعض اثارة  مناقشات متشنجة حول الموقف  من مسألة حق تقرير مصير القوميات في ارتريا .

وهذه مسألة تتطلب النقاشات حولها التحلي بالموضوعية واعداد  دراسات علمية، ومكانها الطبيعي هو المؤتمر الوطني الجامع .

  في هذه السياق اود ان اؤكد ان معالجة المسألة  القومية  من الناحية  النظرية –  جزء  لا يتجزأ  من الديمقراطية  ،  فحق تقرير المصير للقوميات جزء لا يتجزأ من الايمان او الولاء للديمقراطية .

  ولكن ذلك يطرح تسآلات عديدة ما هي القومية ؟

  هل هي معيار اللغة فقط أم شروط عديدة يتطلب توفيرها ؟

  هل الأولوية لمصالح المسألة القومية أم لمصالح الديمقراطية ؟

  لاشك ان  كافة قوى التغيير الديمقراطي تقر بالتعدد الديني واللغوي والاثني في المجتمع  الارتري ، وتؤمن بالتطور غير المتوازن في ارتريا ،ولا تجهل ان العقود الاستعمارية استغلت هذا التباين لتمرير مخططاتها .

  لهذا يجب ان نأخذ في الاعتبار المعطيات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية أثناء مناقشتنا للقضايا ذات الصبغة القومية .

  لنعد الآن الى فقرة"حق تقريرمصيرالقوميات" التي تضمنها البيان الختامي لملتقى الحوار الوطني .

  يشكل البيان الختامي المصدر او المرجع الاساسي للاعداد الجاري لعقد المؤتمر الوطني الجامع ، ولا يمكن الامر كذلك في ظل التناقض الواضح بين النسختين التقرنية والعربية .

  لهذا فلا بد على  قيادة التحالف  الديمقراطي  والمفوضية  الوطنية  من ايجاد  حل  لهذا  التناقض ، والمواقف المختلفة لمكونات ملتقى الحوار الديمقراطي  .  واعتقد ان المدخل الاساسي لايجاد الحل هو اعتماد النسخة التغرنية ، لأنها تتوفر فيها عناصر يمكن ان تفضي الى ايجاد حل يرضي الجميع .

ثانيا :  العمل من اجل مشاركة القوى التي لم تشارك  في  ملتقى الحوار الوطني ،  ان مشاركة  هذه القوى –  وفي  مقدمتها حزب الشعب الديمقراطي  –  في المؤتمر الوطني الجامع يعتبر مكسبا مهما  للنضال الديمقراطي.

  لهذا يجب على قيادة التحالف اليمقراطي والمفوضية الوطنية ، بذل الجهود الممكنة في هذا الصدد

ثالثا : اعداد دراسات جادة حول القضايا الرئيسية التي ستناقش في المؤتمر الوطني الجامع ،  واجراء نقاشات واسعة حولها  في صفوف الجماهير.

رابعا : اجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار وغيرها من القوى الاقليمية والدولية للتوصل الى دعمها في انجاح  المؤتمرالوطني الجامع .

   وقبل هذا أو ذاك علينا  ان نتحلى  بالصراحة والشفافية التي سادت في ملتقى الحوار ، والذي ناشد  " قوى التغيير الديمقراطي من تنظيمات سياسية  ومنظمات المجتمع المدني  حل اشكالاتها  البينية بالطرق السلمية  والديمقراطية  " وتعتمد  دوما  برنامج  الحد الادنى الذي كان نتاجا  للنضالات الدءوبة  لقوى التغيير الديمقراطي في اطار" التحالف الديمقراطي  " وخارجه ،  باعتباره  بوصلة تنير  درب النضال وتعزز وحدة كافة القوى المناضلة من اجل اقامة دولة القانون والمؤسسات .