بسم
الله الرحمن الرحيم
إ ريتريا :– ماقل ودل لإزالت الجدل والإقبال الى العمل
بقلم – محمود علي حامد
كاتب اريتري مستقل
مقدمة
:
سامح الله فصيل الجبهة الشعبية ( نخبا
وقيادات وكوادر) سياسية وعسكرية بقيادة ( زعيمها السيد/ إسياسي أفورقي) التي جعلت (
إلآهها هواها) فإشطت غرورا وفجورا وغدرا وجحودا , قلبت به ظهر المجن للشعب الاريتري
وفعالياته السياسية والعسكرية رفقاء السلاح والكفاح والملح والملاح الذي كان
إبان حرب التحرير العظيمة فحولت الاستقلال الي وبالا واغلالا واحتلالا ما انزل الله
به من سلطان .
من المضحكات والمبكيات إعارة هذه ( النخب والقيادات
والكوادر) عقولها وناظريها ومسامعها ( لزعيمها الأوحد) الذي إستأثر دون خجل أو وجل
سياسة أحادية ناشذة وديكتاتورية غاشمة وشمولية قابضة . فقال باجاز مثل فرعون الجبار
( انا ربكم الاعلى ولا اريكم الا ما ارى) . فحال دون الحوار الوطني السياسي
الذي يبسط الرأي والرأي الآخر و يهدئ النفوس وينقي الاجواء بالصفاء والإخاء والإباء
ناشدا ترسيخ العدالة الاجتماعية المؤسسية الدستورية والقانونية والعرفية التي تحدد
الحقوق والواجبات الوطنية المقبولة برضاء الله وخلق الله .
إتحاد المعارضة فرض عين
غني عن السرد والتعريف حال البلاد والعباد بعد
الحرية والإستقلال الذي مضى عليه عقدين إلا قليلا (1991-2010م) الأمر الذي يقتضي من
المعارضة الوطنية وشرائحها وقطاعاتهاالملتزمة والمستقلة رد فعلا مشهودا وملموسا
يجعل حدا ونهاية لهذه البلطجة السياسية ذات الفلسفة البلشفية, التي لا تمت بصلة الى
الواقع الإريتري الفطري والسوي دينا ودنيا .
عليه آن الاوان أن تستفيد هذه المعارضة بكل قضها وقضيضها من
حصاد هذا الملتقى الوطني (التفاكري والتشاوري والتحاوري) الذي إنبثقت منه هذه
المفوضية الوطنية المختارة ,لإحياء عودة الروح وإزالت هذا الحكم المعتوه. أو إرضاخه
للحوار الوطني الجامع , تجنبا لمزيد من تصعيد هذا الشد والجذب وذلك الظلم والعدوان
الذي لا يجدي المعتدي والمعتدى عليه والذي لا تحمد عاقبته في المستقبل المنظور.
إن هذه المفوضية الوطنية حجر أساس بناء هذا الإتحاد الوطني
المنشود , وهي أمام تحديات سافرة ومتنوعة .أولهارعونة الشعبية الرعناء . وأوسطها
النزاعات والصراعات بين هذه الفصائل الوطنية المتعددة . الأمر الذي يقتضي من
المفوضية وضع خطة محكمة وجزرية لهذه السياسة الخرقاء التي جعلت من القضية
الوطنية العادلة (جنازة في بحر) كما يقولون في الأمثال الشعبية . وآخره وضع
إستراتيجية وطنية جامعة بالإجراء الوطني الآتي :-
* لطالما أصبحت هذه المفوضية حجر أساس هذا البناء الوطني , فإنها لا مناصا تحتاج
الى أعمدة مكينة تكون مرتكزا لسقفها الوطني المنشود قلبا وقالبا.
وفي مفهومي البسيط والمحدود تجدوني خلته بالكيفية الآتية :-
1/ إنشاء هيئات وطنية مستقلة من الأقاليم الإريترية التسعة لتكون سندا
و عضضا للمفوضية , لنشر الوعي السياسي وللتعبئة الجماهيرية والإرشاد القومي متضمنا
بذلا ماليا وتأييدا وطنيا صرفا في المجال الإجتماعي والروحي كل حسب عقائدهم
ومرجعياتهم المقدسة . لكي يتسنى للجميع فهم مضمون الوحدة الوطنية على قلب رجلا
واحدا . ولرتق هذا النسيج الإجتماعي الذي مزق تمزيقا مقصودا للحيلولة دون الوحدة
الوطنية التي تجمع ولا تفرق وتحمي ولا تهدد وتصون ولا تبدد. وضحضا لبلطجة الشعبية
النكرة ومن حذا حذوها في الداخل والخارج . وهم بصراحة واضحون وضوح الشمس في
كبد السماء ولا يتجاوزون (1%) من سكان إريتريا المغلوبين على أمرهم من عبادة
مصالحهم الخاصة على حساب المصالح الوطنية العليا والعامة . ( فهل من غضب لله والوطن
ليخرجنا من هذا النفق المظلم الذي طال مكوثنا في غياهبه جراء تفكك المعارضة بالشد
والجذب السمج) .
2/ على المفوضية الموقرة أن تكن التقدير والإحترام للفصائل
الوطنية المعارضة وتحالفها الوطني تمهيدا لثنيها ونصحها عن هذه السياسة الجدلية ذات
الشد والجذب الذي لا يقدم ولا يؤخر .. والإحتكام للعقل والمنطق والوطنية لإنجاح هذا
الإتحاد الوطني تكتلا وتضامنا .
3/ مطلوب من هذه الفصائل وطنيا وإنسانيا وحضاريا , أن تبذل
قصارى جهدها لصالح البلاد والعباد , فتختزل نفسها في الفصائل التاريخية الوطنية
الأربعة ذات القدح المعلى بالنضال السياسي والكفاح العسكري والصمود البطولي والتحدي
الباسل , الذي جاء بعون الله ونصره العزيز تحريرا في 24/5/1991م ثم عزز بالإستفتاء
الشعبي الكاسح في 24/5/1993م حيث أعلن الإستقلال الشامل والكامل , الذي أثبت تواتر
وقائع التاريخ الوطني الذي لا يقبل التزوير .
4/ من العدل والوطنية الحقة إعتراف الشعب وفعالياته السياسية بتضحيات
هذه الفصائل التاريخية الأربعة ضمانا لحفظ وقائع هذا التاريخ الثوري الوطني
الإريتري , الذي بدأ بالنهضة الوطنية فجاء بالحكم الذاتي الإريتري . ثم بعده بتفجير
الثورة الوطنية في(1/9/1961م) بمسمى ( جبهة التحرير الإريترية) رائدة النضال وأم
الروافد الثلاثة التي إنشقت عن بعضها البعض لأسباب بعضه سياسي أيدولجي وبعضه شخصي
بدائي وإستبدادي .
5/ نحن اليوم وطن ذات سيادة دولية ويقتضي من المعارضة أن تفكر
بصورة حضارية ودولية وليست بصورة ثورية عنيفة وعويصة على نهج الأحراش والأدغال الذي
وضعنا فيه إضطهاد الإستعمار البغيض . وأن نعتبر هذه الفصائل التاريخية الأربعة
أحزاب تمهيدية في طريقها لتكون احزابا دستورية , لتعتنق ما تشاء (من الأفكار
والنظريات) بعد عقد المؤتمر الوطني الجامع الذي ستنبثق منه ( حكومة وطنية
إنتقالية دستورية مؤقتة) . والحكم الفصل في ذلك الشعب صاحب الحق والخيار الذي يختار
الحزب الذي يأنس فيه العدالة والكفاءة السياسية والأكاديمية مسبوقة بإحترام العقائد
السماوية (مقدسة وتقليدية ووضعية) . وأن لايخالج ايا كان من الشعب بأن التاريخ
الوطني يبدأ بهذه الفصائل التاريخية للحيلولة دون إعطاء مجالا للتزوير الذي تحيكه
الشعبية لتنسبه الى نفسها المريضة أحاديا وديكتاتوريا وشموليا .
6/ إذا المفوضية حجر أساس هذا البناء , والهيئات الوطنية
المقترحة أعمدته والفصائل الأربعة التاريخية سقفه الذي يظلل البلاد بالديمقراطية
الحقة والمؤسسية الدستورية التي ترسي معالم طريق الدولة الحديثة بالعدالة
الإجتماعية المنشودة .
والشعب وقياداته ومستنيريه الحادبين على مصلحة البلاد والعباد نوافذا وابوابا
ودهاليزا لهذا الصرح الوطني الذي نتمنى له التوفيق للشعب والإزدهار لهذا الوطن
الحبيب , شاءت أم أبت الشعبية النكرة .
تصنيف الهيئات الوطنية
7/ هذه الهيئات الوطنية المستقلة يجب إختيارها
بالتصنيف الآتي :-
أ/ عضو واحد من الشيوخ . ب /عضو واحد من الرعيل
الأول العسكري ج /عضو واحد من السياسيين . د/عضو واحد من القوة
النسائية .
ه/ عضو واحد من الشباب .
ز/ عضو واحد من العمال .
ح/ عضو واحد من الطلاب . ط/ عضوين من المستنيرين حملة الشهادات
الجامعية أو مايعادلها بالأفق السياسي والثقافي وما فوقهما إذا وجد .
ليكون كل إقليم له تسعة أعضاء مسؤلين مسؤلية وطنية صرفة لإنجاح هذا الإتحاد الوطني
ليكون ندا وضدا مؤهلا ومقتدرا لمقارعة الشعبية مقارعة سياسية ترضخها للحوار الوطني
الجامع , تطلعا لتكوين الحكومة الوطنية الإنتقالية الدستورية والقانونية والعرفية
التي تحدد الحقوق والواجبات الوطنية العليا والعامة التي تناهض مفاهيم تقرير المصير
للأقاليم التي تروجها بعد الفصائل الوطنية , جهلا بأهمية الوحدة كيانا وإستقلالا
وتجاهلا لتضحيات أسلافنا الكرام على طول الستة عقود ونصف العقد (1945 – 2010م).
أيها الشعب الإريتري الأبي :
إن الوطن نبعا مدرارا والمواطنة لا ضررا ولا ضرارا والعدالة
الإجتماعية مصدر عدلا وسلاما ووئاما وإستقرارا , ولطالما نحن جميعا أبناء هذا الوطن
العزيز وإخوة ثوارا أحرارا , لا يجوز بيننا هذا الظلم والعدوان وذلك الجفاء
المستحكم الذي لا مبرر له ولا تفسير إلا شراهة في الأحادية الناشذة المرفوضة قلبا
وقالبا وشكلا وموضوعا . لذلك يجب أن نفهم بأن قاسمنا المشترك الأعظم هو الإحترام
المتبادل , وبسط الرأي والرأي الآخر لكي يأخذ كل ذي حق حقه الوطني المشروع بالعدل
والمساواة والمشاركة في كل شاردة وواردة تخص هذا الوطن المجيد وشعبه الكريم الذي
قدم ماله و نفسه وولده قربانا للحرية والإستقلال .
مسك الختام أختم مقالي هذا بهاتين الآيتين الكريمتين من
سورة الحشر (17/18) كذكرى , لأن الذكرى تنفع المؤمنين :
قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله , ولتنظر نفس ما قدمت لغد , وأتقوا
الله إن الله بما تعملون خبيرا . ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك
هم الفاسقون). صدق الله العظيم.
هذا والله الأمر من قبل ومن بعد وإليه قصد السبيل
اللهم فأشهد اللهم فإني قد بلغت
كاتب إريتري مستقل :
محمود علي حامد