إريتريا :- إلى عملاً وأملاً بعيداً عن جدلاً وخللاً دون كلل أومللاً / بقلم:- محمود علي حامد
نشر من قبل omaal في 01-06-2010

بسم الله الرحمن الرحيم
إريتريا :- إلى عملاً وأملاً بعيداً عن جدلاً وخللاً دون كلل أومللاً
بقلم:- محمود علي حامد
كاتب أريتري مستقل


مقدمة:-
 إن ما قاساه هذا الشعب الأبي من عناءاً وشقاءاً وإقصاءاً، أمر لايقره عقل حكيم ومنطق سليم وخلق وطني وإنساني وحضاري كريم. وبما أن بشائر هذا الملتقى الوطني فرصة ذهبية ونادرة يجب أن يحقق بها هذا الشعب مطالبه الوطنية الشرعية . بعيدا عن الصراعات الأيدلوجية. التي دائماً وأبداً تحول دون الوفاق والإتفاق،  فتقوده إلى إستشراء الشقاق والنفاق الذي يخدم قلة قليلة لإحراز مكاسب رخيصة ذات نزعة ذاتية ووازع مصالح خاصة، على حساب الصالح الوطنية العليا والعامة.وذلك منتهى الظلم والعدوان وإستباحة حقوق الإنسان .
       الشعب الإريتري عن بكرة أبية يناشد قيادات ونخب هذا الملتقى الوطني ليضع نهاية لهذا الإجحاف والتهميش والإقصاء المرفوض قلباً وقالباً وشكلاً وموضوعاً .
      ويناشدكم شعبكم الكريم أن تضعوا مطالبه الوطنية الجوهرية في صدارة ورقة برنامج العمل الوطني. المنشود . ملخصةً في النقاط الآتية:-
فحوى حيثيات مطالب الشعب الجوهرية
1/إنشاء منبراً سياسياً من كافة قطاعات الشعب وشرائحه المتعددة بإستراتيجية وطنية مبدأها الوفاء والعطاء ونكران الذات. لتكون المعارضة الوطنية نداً وضداً (للجبهة الشعبية) حتى ترضخ للحوار الوطني السياسي السلمي الذي يقود الأمة الإريترية قاطبة لعقد المؤتمر الوطني الجامع. لتنبثق منه (حكومة وطنية إنتقالية دستورية) مؤقتة . لتتسلم دستورياً مقاليد الحكم من حكومة (تصريف العمل).
2/عند تعنت وتشنج الشعبية بغرورها وفجورها الذي إشتهرت به، يعمل المنبر بمعزل عنها ، بدعم وتأييد الشعب للتغلب على هذه الرعونة الرعناء، التي لا تستطيع الصمود ، أمام عزيمة الشعب وقياداته الخالصة المخلصة، لتحقيق العدالة الإجتماعية وعكس قضيته الوطنية إلى الرأي العام إلا وترى الواعي، والرأي العام الإقليمي والدولي الصاحي والناشط في الألفية الثالثة بمنظمات حقوق الإنسان ، ودعم المنظمات العالمية المتعددة بقيادة الأمم المتحدة ، التي يمكن أن يصلها الإحتجاج عبر مذكرات مباشرة و الإعلام التقني المتقدم الذي جعل من الكرة الأرضية غرفة زجاجية تكشف معالم ما يدور فيها من أحداث وحوادث بمنتهى السرعة والوضوح.
هذا المجال الإعلامي يذلل(50%) من مطالب الشعب وقياداته المغلوبة على أمرها لعقدين إلا قليلاً بعد الحرية والإستقلال وإمتلاك القرار. الذي صادرته الشعبية فحولت البلاد إلى سجن كبيراً والشعب رعايا وليس مواطنين.
3/مهمة قيادات مؤتمر ملتقى الحوار الوطني وجوهر مسؤوليتها الوحدة والتكتل والتضامن على قلب رجل واحد. كي يتسنى لها الإنجاز لهذه المطالب الشعبية المشروعة بدءاً بتكوين هيكل المعارضة من كل فعاليات الأقاليم الإريترية التسعة لضملن إستدامة الوحدة ونبذ الفرقة والشتات الوطني.
4/جمع جنود الفصائل في بوتقة واحدة بمسمى (القوات المسلحة الإريترية) .
5/حظر القوات المسلحة من ممارسة السياسة حظراً (دستورياً باتاً .وذلك للحيلولة دون تعريض البلاد لإنقلابات عسكرية أو إنحيازها لحزب من الأحزاب ، على حساب حقوق الأحزاب المدنية الأخرى.
اكرر (الأحزاب المدنية) وليس العسكرتارية التي أهلكت الحرث والنسل بشموليتها القابضة.
6/يسمح لأي عسكري يأسس في نفسه الكفاءة السياسية ويعتزم إحترافها (له ذلك) بكل حرية وعزة وكرامة . شريطة أن يستقيل من السلك العسكري بمحض إرادته وقناعته الوطنية إلى مواطن مدني يحترف السياسة كغيره من السياسيين تحت سيادة الدستور والقانون الصرف الذي يحدد الحقوق والواجبات الوطنية.
7/اللغة الرسمية للدولة (العربية والتجرينية) وثالث الأثافي الإنكليزية لأهميتها العالمية (سياسياً وإعلامياً وإقتصادياً ونقدياً) . والترجمة بين اللغتين الوطنيتين إذا دعى الداعي لذلك.
8/حرية العقائد مكفولة بالدستور لكل العقائد(مقدسةً وتقليديةً ووضعيةً) يحميها الدستور الوطني من أي إعتداء على حرياتها تحت سيادة الدستور الوطني .
الحكم:- لا مركزي لتقليل الظل الإداري الفوقي والإلتزام بإشراف الحكومة للإتحادية .بعيداً عن غطرست المركزية التي يستشرى فيها الفساد (الإداري،والمالي والقضائي والأمني والسياسي والاجتماعي).
10/الدولة :- برلمانية وليس (رآسية) للحيلولة دون(الرآسية) التي تمنح صلاحيات دستورية مطلقة (للرآسي) تكون آجلاً أوعاجلاً إغراءاً الدكتاتورية الفرد البغيضة.
11/(حكومة تصريف العمل ) تقوم بإدارة البلاد إدارياً وشرطياً حتى تكوين (الحكومة الإنتقالية الدستورية المؤقتة) وذلك للحيلولة دون تعطيل مصالح الشعب وإنسياب النشاط اليومي لدواويين الحكومة.
12/القوات المسلحة الإريترية مهمتها الجوهرية حماية البلاد من إعتداء أجنبي وحراسة الدستور الوطني من أي تسلط محلي أي كان نوعه (حزبياً أو تخريبياً ). وهي كفيلة بردعه ورده إلى صوابه تحت سيادة الدستور الوطني الموقر.
       هذه هي النقاط (الإثنى عشر) مطلب شعبي جامع يشمل الملتزمين والمستقلين والعوام والمستنيرين .وعلى قيادات ونخب الملتقى الموقرة وضعه في صدارة ورقة برنامج العمل الوطني المنشود . لكي يقوم الشعب بدوره الوطني المناط به من دعم مالي وسياسي وإجتماعي وضخ طاقات جسمانية وذهنية فاعلة لنستشرف غدٍ مشرق عزيز يجمع ولا يفرق ويحمي ولا يهدد ويصون ولا يبدد لنحقق تحت العدالة والمساواة والمشاركة الوطنية تقدماً وإزدهاراً متجدداً .ينسى هذا الشعب الكريم عذابه الأليم وحرمانه القديم ليخدم وطنه بالوفاء والعطاء ونكران الذات النبيل.
ختاماً:-
        الله الله الوفاق والإتفاق وبسط الرأي والرأي الآخر بمنتهى المرونة وسعت الصدر والاحترام المتبادل ونبذ الفرقة لنخرج من هذا الملتقى الوطني بسياسة مرحلية تحدد حيثيات القضية الفطنية العادلة ،لكي نضحض تصرف (حكومة الأمر الواقع) القسرية طوعاً وكرهاً ناشدين الوطن والمواطنة العظيمة.
        وأعلموا بإنه لا يمكن إنجاز هذا التقدم المنشود مالم نكون قوة معارضة وطنية واحدة متحدة على قلب رجل واحد . لتنشئ منبراً سياسياً مقتدراً ومؤهلاً من كل أقاليم الوطن التسعة للحيلولة دون الإنشطارات التي اودت بهذه القضية الوطنية العادلة إلى طريق مسدود حصاده ما نحن عليه من تهمشين وإجحاف وإقصاء.
      فهل نستطيع أن نكون عملاً وأملاً بعيداً عن الجدل والملل بوحدة وطنية صادقة لاتعرف مللاً ولا كللاً لنعيد هذا الشعب إلى بلاده الحرة المستقلة، ليستمتع بحلاوة حريته وطلاوة إستقلاله الذي أصبح احتلالاً ما أنزل الله به من سلطان ؟! جراء أحادية ناشزة دكتاتورية غاشمة وشمولية قابضة أهلكت الحرث والنسل بعد الحرية والاستقلال وامتلاك القرار.
هذا والله الأمر من قبل ومن بعد وإليه قصد السبيل
اللهم فأشهد فإني قد بلغت
عن لسان حال الشعب الإريتري الكريم
كاتب إريتري مستقل