الاتحاد الأفريقي يطالب بفرض عقوبات على إريتريا لدعمها عناصر مسلحة في الصومال

مشادات دبلوماسية بين أسمرة والاتحاد الأفريقي.. وحكومة مقديشو تتوعد بملاحقة المتمردين

مقاتلون صوماليون يراقبون شارعا مهجورا جنوب مقديشو أمس ( رويتر )

أديس أبابا: أفراح محمد القاهرة: خالد محمود
طالب الاتحاد الأفريقي مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على إريتريا بسبب دعمها للعناصر المسلحة في الصومال التي تشهد موجة جديدة من المواجهة المسلحة. وهذه هي المرة الأولى التي يطالب فيها الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات من مجلس الأمن على أحد أعضائه. واعتبر الاتحاد الأفريقي أنه من الضروري فرض عقوبات على الجهات الأجنبية سواء من داخل المنطقة أو خارجها التي تقدم كافة أنواع الدعم للعناصر الصومالية المسلحة التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتشن هجمات متواصلة ضد الحكومة الصومالية والشعب الصومالي وبعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال. وطالب أيضا المجلس في بيان صادر عنه بفرض حظر جوي وبحري على الصومال تأييدا لدعوة منظمة (السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف) «الإيغاد». وأكد المجلس أن الحصار والحظر الجوي يهدفان إلى «منع دخول عناصر أجنبية إلى الصومال وكذلك منع نقل أسلحة وذخائر إلى المجموعات المسلحة في الصومال».

وأعرب المجلس وفقا لما أعلنته رئيسته سفيرة بوروندي أبيفاني كابوشيميي عن «قلقه البالغ» حيال معلومات تحدثت عن وجود مقاتلين أجانب في الصومال إلى جانب الإسلاميين، وقرر «إدانة كل من يضع عقبات أمام السلام، سواء كانوا دولا أو أفرادا».

وناشد المجلس الأفريقي كافة دول أعضاء الاتحاد الأفريقي بتقديم أوجه الدعم اللازم للحكومة الصومالية بأسرع وقت ممكن من بينها الدعم العسكري لكي تتمكن من مواجهة العناصر المسلحة في البلاد، بالإضافة إلى ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لمنع الأعمال الإرهابية. وأعرب المجلس الأفريقي عن قلقه الشديد إزاء تدهور الموقف الإنساني في الصومال، مناشدا الدول الأفريقية والمجتمع الدولي للإسراع في تقديم الدعم الإنساني اللازم لمواجهة أي كارثة إنسانية في البلاد. وجدد المجلس تقديره لدولتي بوروندي وأوغندا للمساهمة في قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال ولجميع الدول والمؤسسات التي تقدم كافة أنواع الدعم للبعثة الأفريقية، مرحبا بتعهد دولة سيراليون بإرسال كتيبة مسلحة إلى الصومال، وحث المجلس دول أعضاء الاتحاد الأفريقي وشركاءها على توفير الدعم المادي واللوجستي لسرعة نشر القوات في الصومال من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. ومن جهته، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للصومال وبذل المزيد من الجهود الرامية للتخلص من الأعمال الإرهابية التي تمارسها العناصر المتطرفة في الصومال بالتعاون مع تنظيم القاعدة.

وأشار زيناوي خلال محادثاته مع شريف حسن، نائب رئيس الوزراء الصومالي أمس في أديس أبابا إلى أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين منظمة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى لوضع حد لمن وصفهم بالعناصر الإرهابية في الصومال. وقال زيناوي: «المجتمع الدولي على يقين أن المشكلات السياسية في الصومال مرتبطة بالأعمال التخريبية تمارسها العناصر المتطرفة في الصومال وذلك بالتعاون مع الحكومة الإريترية وتنظيم القاعدة». واعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي أن «تدخل إريتريا في الشؤون الصومالية واضح للجميع»، مشيرا إلى أن القضية الصومالية «ليست قضية للسعي وراء السلطة وإنما مهمة دمار وإبادة». ومن جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الصومالي إن محادثاته مع زيناوي تركزت على إيجاد سبل لوضع نهاية للحرب التي شنتها العناصر التي وصفها بالإرهابية في الصومال. ومن جهتها، شنت إريتريا أمس، حملة للرد على الاتهامات التي وجهها لها بأنها تقدم الأسلحة لزعزعة استقرار الحكومة الصومالية، ورفضت في المقابل تحريض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي لمجلس الأمن الدولي للمرة الأولى على اتخاذ «إجراءات فورية» لمعاقبة إريتريا على دعمها المتمردين الإسلاميين الصوماليين. وقال وزير الإعلام الاريتري على عبده أحمد لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته لا تضع أي وزن لما وصفه بهذه «الادعاءات والمزاعم السخيفة». وأضاف في تصريحات عبر الهاتف من العاصمة الاريترية «إنه بيان غير مسؤول من منظمة غير مسؤولة.. فعليا هذه منظمة غير فاعلة وتحولت فقط إلى مجرد محطة لوزارة الخارجية الإثيوبية».

واعتبر أن الاتحاد الأفريقي «غير مسؤول ومجرد منظمة بلا فائدة شاهدت الغزو الإثيوبي للصومال وساندته بدلا من أن تدينه وشجعت إثيوبيا على غزو الصومال». وأضاف: «إجمالا فإن الاتحاد الأفريقي وما يسمى بمجلسه للسلم والأمن هما مسؤولان عن الحرب في الصومال».

إلى ذلك، كشفت مصادر كينية وصومالية لـ«الشرق الأوسط» النقاب عن اعتقال السلطات الكينية أول من أمس لأحد مساعدي الشيخ حسن طاهر أويس زعيم المتمردين الإسلاميين في الصومال في مطار جومو كينياتا الدولي لمحاولته تأجير طائرة إلى العاصمة الاريترية أسمرة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن سلطات الأمن الكينية تبحث عن صومالي آخر هارب على صلة بهذه الواقعة، مشيرة إلى أن «قيادة قوات مكافحة الإرهاب الكينية تجري حاليا تحقيقات مع عباس عبد القادر الذي وصفته بأنه قائد ميداني مهم في صفوف تحالف المعارضة الصومالية، بينما كان يخطط للقيام برحلة جوية إلى أسمرة التي تصنف من قبل الأمم المتحدة بأنها الممول الرئيسي للتمرد الحالي في الصومال».

وفي مقديشو، استأنفت قوات الحكومة الصومالية قصف معاقل المتشددين الإسلاميين في العاصمة مقديشو أمس بعد فترة هدوء مؤقت قصيرة في القتال الدائر منذ يومين أعطت بعض السكان فرصة للفرار من العاصمة. وأسفرت الاشتباكات العنيفة أول من أمس عن سقوط 45 قتيلا على الأقل. وقالت جماعة محلية معنية بحقوق الإنسان إن مزيدا من العائلات غادرت العاصمة أثناء توقف القتال امس لينضموا إلى 49 ألف شخص فروا من العاصمة في الأسبوعين الماضيين. وقال سكان ان قذائف المورتر استهدفت منطقة سوق البكارة المترامية الأطراف المعقل الرئيسي لحركة الشباب المتمردة في المدينة واشتبك مقاتلون في منطقة قريبة. ولم ترد تفاصيل عن القتلى والجرحى.

وقال علي ياسين جيدي نائب رئيس منظمة علمان للسلام وحقوق الإنسان لـ«رويترز»: «بدأت أعداد كبيرة من الأسر تفر اليوم من إحياء جديدة وسيؤدي هذا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور بالفعل».

وقال فرحان علي محمود وزير الإعلام للصحافيين: «سنواصل العملية العسكرية ضد هذه الجماعات التي تعارض السلام إلى أن ينعم الصوماليون بسلام دائم. حاربناهم وأحرزنا تقدما في العملية الأخيرة». وقال عمر طلحة نائب رئيس البرلمان الصومالي لـ«الشرق الأوسط»: «الاشتباكات تبلغ ذروتها واليوم التالي تخمد هذا ما تعودناه خلال سنوات الحرب الطاحنة»، مشيرا إلى أن الأسواق مفتوحة والمواصلات تعمل والناس يواصلون عملهم، إلا أنه لفت إلى أن كلا من قوات الحكومة والمعارضة لا تزال في حالة تأهب، فيما يتحدث الجانبان عن انتصارات باهرة ضد أحدهما الآخر.

وعقدت الحكومة التي يترأسها عمر عبد الرشيد شارماركي اجتماعا طارئا لتقييم نتائج المعركة التي شنتها القوات الحكومية لإجبار المتمردين على التخلي عن مواقعهم التي يسيطرون عليهم بالقرب من المقر الرئاسي المعروف باسم «فيلا الصومال» الذي يستخدمه الرئيس الانتقالي الشيخ شريف شيخ أحمد مقرا لإقامته وعمله.

وعقب الاجتماع أعلن وزير الدفاع محمد عبدي غاندي استمرار القتال إلى أن يتم دحر المتمردين، إلا أن الشيخ حسن طاهر أويس زعيم المتمردين الإسلاميين قال في المقابل إن «الصومال ليس له حكومة نعترف بها، يجب ألا يخدعنا غربيون مثل شريف.. سنهزم الحكومة قريبا إن شاء الله». وعلمت «الشرق الأوسط» أن القوات الموالية للشيخ شريف اعتقلت عددا من المقاتلين الأجانب الذين يشاركون في صفوف المتمردين الإسلاميين بهدف الإطاحة بالسلطة الانتقالية والشيخ شريف.

وقال مسؤول عسكري صومالي إن قوات الحكومة اعتقلت مجموعة لم يكشف عددها من رعايا الدول الأجنبية، مشيرا إلى أن هؤلاء انضموا للمتمردين بتوجيهات من تنظيم القاعدة لدعم المتمردين الذين يشكلون خليطا من ميليشيات تحالف المعارضة والحزب الإسلامي وحركة الشباب المجاهدين. ويعتقد على نطاق واسع أن ما بين 250 إلى 300 مقاتل أجنبي من جنسيات مختلفة قد انضموا إلى المتمردين الإسلاميين بتأثير من نداءات تنظيم القاعدة المتتالية للإطاحة بالسلطة الشرعية في الصومال. وأفادت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية أمس بأن تقريرا سيقدم للكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل سيوضح عدد المقاتلين الأجانب في الصومال وتورط جنسيات مختلفة في القتال فيها.

من جهته أكد الجنرال عبد قيبديد لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من مقديشو أن قوات الحكومة والشرطة المحلية تسيطر على العاصمة. وقال «هناك معوقات لكن المتمردين لا يسيطرون على كل شيء، إنهم يتبعون أسلوب حرب العصابات».

وقالت حركة الشباب المجاهدين في بيان لـ«الشرق الأوسط»: «إن ميليشياتها تصدت أول من أمس لهجوم عنيف شنته القوات الحكومية بهدف استعادة طريق «ودنها» الرئيسي المؤدى إلى سوق بكاري التجاري الذي يعتبر أكبر سوق في شرق أفريقيا»، مؤكدة أن قواتها أفشلت هذا الهجوم وقامت بتحرير المزيد من المراكز التي كانت تسيطر عليها القوات الحكومية بعد قتل عدد من عناصرها والاستيلاء على كمية من الأسلحة