على مدى الأسابيع الماضية حزب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وهو الحزب الوحيد المسموح به في إرتريا، كان منهمك بتعبئة الاريتريين داخل وخارج الوطن، ضد القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 1907، والذي يفرض عقوبات على اريتريا، تشمل ما يلي :

حظر السفر – وحظر توريد الأسلحة – وتجميد الوضائع، وربما يشمل هذا القرار تدابير أخرى في المستقبل.وبدلا من انتهاذ الفرصة والتفكير لمعالجة المشاكل التي هوت فيها اريتريا طوال الـ 18 عام الماضية نتيجة للسياسات الداخلية والخارجية الخاطئة، الحزب الحاكم بدأ يحاول إستخدام هذه العقوبات لكسب الدعم والتأييد الشعبي من خلال ربط تمرير القرار في 23 كانون الأول 2009 وتشبيهه بالقرار الذي أقر وصدر في 1950 على توحيد اريتريا مع اثيوبيا فيدرالياً.

نتيجة لإدراكنا، كل هذه التحديات التي تواجه وطننا، نحن في منظمة مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية في إرتريا، نود إغتنام هذه الفرصة لدعوة جميع الاريتريين في الداخل والخارج، بما في ذلك مؤيدي وأتباع الجبهة الشعبية الذين استدرجوا للانضمام إلى المظاهرات التى ستقام في جنيف ، وواشنطن العاصمة، وسان فرانسيسكو، ومدينة ملبورن، في 22 شباط فبراير عام 2010 لوقف تلميع صورة الحزب الحاكم أي ” الجبهة الشعبية “، وبدلا من ذلك نناشد الجميع للمطالبه بصوت عال بـ :

• الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين – وسجناء الضمير، وتقديمهم إلى محاكمة علنية وعادلة.

• السماح لأفراد أسر المعتقلين، والممثلين القانونيين، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى زيارة السجناء السياسيين وغير السياسيين.

• تغيير السياسات القمعية التى تمارس حالياً، والتوصل الى جدول زمنى واضح لإدخال الإصلاحات السياسية، وتسليم السلطة لحكومة وطنية منتخبة من الشعب.

• وضع حد فوري وجزري، لطبيعة الخدمة الوطنية المفتوحة والتى تستمر لأجل غير مسمى، حيث أصبحت أحد أهم أسباب المشاكل في إريتريا، واتخاذ خطوات سريعة وملموسة بشأنها، تهدف إلى تحسين حياة أولئك الذين كانوا في الخدمة لسنوات عديدة، وكذلك أوضاع الأسر المحتاجة.

نعتقد بأنه ينبغي أن تمارس الضغوط على قيادة الجبهة الشعبية ليدركوا أن مشاكل إريتريا لا يمكن حلها إلا عن طريق وجود شرعية دستورية وديمقراطية لنظام حكم يكون خاضع لسيادة القانون. ويجب عدم السماح لاستخدام العقوبات أو غيرها من المشاكل مثل النزاعات الحدودية مع دول الجوار ذريعة للتغاضي عن الأسباب الحقيقية للمشاكل الإرترية التى لا يمكن إحتمالها. وللمضي قدماً للتغلب على كل هذه التحديات والمشاكل الداخلية والخارجية، يجب أن تبدأ الحلول من الداخل، وليس في جنيف – أو واشنطن. لذلك، حان الوقت أن ترفع كل أصوات العقل داخل الجبهة الشعبية وأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية تحديا للقيادة الحالية لتمهيد الطريق نحو المصالحة الوطنية، والحكم الدستوري وسيادة القانون دون تأخير.

اللجنة التنفيذية

منظمة مواطنون من أجل الحقوق الديمقراطية في ارتريا

10 فيبراير 2010