فرع الجبهة في لندن يقيم ندوة سياسية بمناسبة الفاتح من سبتمبر

تقرير اخباري من اعلام الجنة الفرعية

اقام  فرع جبهة التحرير الارترية ندوة سياسية بمناسبة الذكرى 51 لانطلاقة الشرارة الاولى للكفاح المسلح بقيادة الشهيد البطل حامد ادريس عواتى، وذلك في يوم الاحد 09/09/2012م.

بدأت  الندوة متأخرة عن مواعيدها لما يقارب الساعة والتي من المفترض ان تبدا في تمام الساعة السادسة مساء.

خاطب  الندوة عن الافتتاح المناضل محمد على لباب نائب رئيس مكتب العلاقات الخارجية ، مستعرضا الذكرى العطرة لسبتمبر ، ثم عرج الى ما تناقلته الاخبار  عن البيان الصادر من الحركة الديمقراطية لتحرير كناما ارتريا، والتعدي السافر على القائد الشهيد عواتى، معتبرا ذلك تعدي على الثوابت الوطنية  وعلى المشروع الوطني بمجمله، وطالب في حديثة قوى المعارضة لاتخاذ موقف وطني واضح من البيان وخص بالذكر التحالف الديمقراطي والمجلس الوطني باعتبارهما مظلتين تضم في عضويتهما التنظيم المذكور، ومن جهة ثانية اكد السيد لباب ان الحركة ومواقفها المذكورة في البيان لا تمثل موقف اهلنا الكناما من النضال الارتري ورمزيته المتمثلة في القائد عواتى.

وقد   تناول الحضور من خلال المداخلات في الندوة على استهجانهم للبيان المذكور رافضين ما جاء فيه لما يمثله من خرق لمبدأ الاجماع الوطني وثوابته والذي يعتبر سبتمبر أهم دعائمه مطالبين باتخاذ مواقف حازمة تجاه ذلك الفصيل

هذا قد شارك في الندوة جل الوان الطيف السياسي والمدني الارتري المعارض.

بعد كلمة المناضل لباب طرحت بنود الندوة على الحضور وكانت على النحو التالي:

1  الوطن الارتري مصاعب البدايات وتحديات المستقبل

2  كيف يتثنى للممارسة الديمقراطية ان تعالج اشكالية التنوع في ارتريا؟

بدأت  مناقشات الندوة بالبند الاول والذي تعددت الاراء والتحليلات حوله وفي تقديرنا كانت نقاشات مثمرة من شانها ان ثرى الساحة السياسية وتساهم في تمليك المجتمع مفاهيم حول طبيعة الصراع الدائر في الساحة ، مع الاقرار بأننا مازلنا لم نتعدى الى دائرة الفعل المباشر : ولتعميم الفائدة اليكم ملخص الاراء التي وردت في الندوة على النحو التالي:

اولى  الاراء ركزت على ان ما نعيشه اليوم هو انعكاس للطريقة التي تعاملت بها الشعبية فور تسلمها مقاليد الامور ، حيث لم تتغير عقلية ومسلكية حرب التحرير والتي تتنافى مع طريقة حكم الدولة ،ويرى ان الشعبية كان عليها تبني مشروع وطني من خلال الدعوة الى مؤتمر وطني جامع ويؤسس لقيام  دولة المؤسسات وقد راءينا كيف تعاملت مع الرأى الاخر فالدولة ليست فيها مؤسسات حكم بل رجل واحد يسيرها كيفما شاء وبالتالي من الطبيعي ان تكون المآلات كما نراها الان.

ومن  ناحية ثانية فان من يرى بان التحديات الماثلة امامنا تتلخص في ان ارادات اربع تتنازع المشهد الارتري منذ البداية ولازالت  وهى : الارادة الدولية ، الارادة الاقليمية ، الارادة الدينية وإرادة المجتمع. فالإرادة الدولية كانت حاضرة في فترة تقرير المصير وكان لها دورها في الحاق ارتريا بإثيوبيا وهذا متضافرا  مع الارادة الاقليمية والمتمثلة في اثيوبيا  التي عملت جاهدة الى ذلك في الدور الاقليمي ايضا يمكننا الاشارة الى الدور السوداني بأثيره السلبي ، كما ان العامل الديني لم يكن بعيدا وله تأثيراته الواضحة في التشكل ومن ثم فان الارادة المجتمعية تظل عنصرا من العناصر مع ان بقية العناصر الثلاثة الأخرى كان لها   التأثير الأكبر.

من  هنا فان الواقع اليوم فيما يتعلق بالتحديات المستقبلية مازال مستصحبا تلك الارادات التي اثرت في المشهد منذ البدايات ولا يمكننا اغفالها بأى حال من الاحوال

ومن  ضمن الاراء التي ناقشتها الندوة ذلك المتصل بعدم قدرتنا على ملامستنا وفهمنا الصحيح للمشكلة الامر الذي القى بظلاله على المشهد اجمالا ، ويرى ان ذلك يقودنا الى عدم وجود مجتمع ارترى متماسك مع الاقرار بوجود صراع الارادات وصيرورته التي مازالت قائمة ، وان رأيا اخر متصل بنفس الطرح اعلاه يرى عدم وجود تناقض بين المسألة الوطنية والطرح القومي باعتبارها حقوق.

وفي  ذات السياق ذهب رأى آخر بان عدم قدرة القوى السياسية المعارضة على انتاج خطاب يعالج مشكلات المجتمع  افقدها القدرة على العمل الجادة ومواكب  او فانقل مشاركة الجماهير ، وهي حسب الرأى يعكس حالة التردي التي وصلنا اليها، من هنا يري علينا الاقرار بالاخفاق اولا وتحديده ثم الانطلاق  من خلال وضع استراتيجية للتغير قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.

كما  ان ثمة من يرى بان الاستعجال في الانطلاقة لربما كان هو السبب في الاخفاق الذي رافق البدايات وعلى الرغم من ذلك فاننا يمكن القول جازمين بان  الشق الاول والمتمثل في تحرير التراب الارتري قد تحقق بخروج المستعمر الاثيوبي من البلد.

 اما  الراى الاخر يرى ان ما عانينا منه في الماضي والذي مازال قائما لايعدو كونه صراع ثقافي من الاساس بين الثقافتين وهذا بالطبع يصب في صراع الارادة المجتمعية

وبالانتقال  الى البند الثاني والمتعلق بمدي امكان معالجة القضايا التي نعاني منها لاسيما التنوع من خلال ممارسة الديمقراطية ، وأي من انواع الديمقراطية  يكون ملائما للحالة الارترية؟

فقد  تناول الحضور الموضوع مقرونا بالبند الاول حيث ربط البعض موضع الديمقراطية وطريقة تطبيقها بحالة صراع الارادات التي ذكرت ، بيدا ان من يرى ان النظام الديمقراطي يمكنه معالجة القضايا الوطنية ن وذلك من خلال اقامة الدولة المدنية التي تعالج مشاكل المواطن من خلال المؤسسية ، لان الدولة المدنية مهمتها حماية المواطن كفرد مع مراعاة التمييز الايجابي ، ويضيف بان مفهوم حقوق الجماعة يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية .

وعلى  النقيض من ذلك من رأى بان حقوق الجماعة لا يتناقض مع مفهوم الدولة المدنية ، ودعي الى التوافق على ميثاق شرف بين كل القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في عملية التغيير ونظام الحكم المراد اقامته بإزالة النظام القائم.

وهناك  من يلقي بالأئمة على الطيف المعارض في التفريط في سيادة القرار السياسي الارتري ويطالب بمراجعة القضايا الوطنية مع وضع حقوق القوميات في الاعتبار ولكنه يذهب الى القول بعدم وجود شفافية في تناول قضايانا خاصة ما يتعلق منها بالمشاكل التي

ورثناها  من الثورة والتي يراها مازلت تلقي بظلالها على المشهد السياسي.

وبالمقابل  من يرى ان مسالة الديمقراطية مرحلة لاحقة يسبقها اولويات التوافق الجاد على استراتيجية تغيير النظام ومن ثم علينا تحديد نوع الديمقراطية التى نريد تطبيقها بعد زوال النظام القائم.