لقاء جماهيري لقواعد التحالف بأديس أبابا

في سياق البرنامج المرحلي للمكتب التنفيذي للتحالف الديمقراطي الإريتري ، عقدت دائرة الشئون التنظيمية واللاجئين، بالمقر الرئيسي للتحالف ، وتحت شعار " إستنهاض كل الطاقات للتعجيل بإسقاط النظام الديكتاتوري!"، لقاءا جماهيريا لفرع التحالف بأديس أبابا اليوم الأحد 22 يوليو2012م. وتضمن جدول عمل اللقاء على بندين رئيسين تمثلا في أوضاع اللاجئين الإريتريين وظاهرة الإتجار بالبشر، وشرح عام لمخرجات دورة القيادة المركزية المنعقدة في مارس / إبريل الماضي.

في البند الأول قدم المناضل حاج عبد النور حاج نائب رئيس المكتب التنفيذي شرحا ضافيا للأوضاع المأساوية التي تحيط باللجوء الإريتري بصفة عامة، وتحولها في الآونة الأخيرة إلى ظاهرة جريمة كبرى، تشارك فيها جهات منظمة – ومنها أركان سلطات أسمرا – حيث لم تقتصر المعاناة على مصاعب اللجوء من إريتريا عبر الحدود، بل صارت تجارة منظمة، تبدأ من إستغلال اللاجئين وأسرهم نظير دفع فدية، وتمر بالإغتصاب وأعمال السخرة، وتنتهي بتمزيق الأجساد والإتجار بالأعضاء البشرية، على أيدي عصابات تنتشر من الحدود الإريترية السودانية ، ويمتد نشاطها إلى صحراء  سيناء بمصر وإسرائيل.  وأكد حاج عبد النور أن النظام وعبر أزلامه متورط بصورة مفضوحة في عمليات الإتجار بالبشر، حيث لم يعد دوره يقتصر على تسهيل نشاط تلك العصابات، وعمليات النقل بالسيارات الرسمية للهاربين، وإنما صار مكونا أصيلا في العملية، بعد أن كشف عن حسابات التحويل المفتوحة بالبنك التجاري في أسمرا.  ودعا حاج قواعد التحالف إلى تسجيل كافة الوقائع التي يتعرض لها الهاربين من حجيم السلطة القهرية ، وتقديمها إلى التحالف لتوثيقها كجريمة إنسانية كبرى ، ورفعها إلى جهات الإختصاص في ملاحقة مثل هذه الجرائم .

إلى ذلك أعتبر المناضل/ حاج عبد النور أن إتخاذ مجلس حقوق الإنسان في دورته العشرين التي إنتهت في ال6 من يوليو 2012م قرار بتعين مقرر خاص لحالة حقوق الإنسان في إرتريا تطور إيجابي يشير إلى مدى إهتمام المجتمع الدولي بالوضع المأساوي في إرتريا، ويفتح الإبواب لممارسة مزيد من الضغط على النظام .        

في البند الثاني أوضح المناضل جمال صالح سكرتير المكتب التنفيذي أن القيادة المركزية في دورة إنعقادها الثالثة قيمت أن القمع السياسي والأمني والإبتزاز الاقتصادي الذي لازم النظام طوال حكمه مازال مستمرا، بل تتصاعد وتيرته يوما بعد يوم منتهكا حقوق الإنسان الإرتري بشكل لم يسبق له مثيل، واعتبرت تأسيس المجلس الوطني عبر محطات نضالية مثل ملتقى الحوار، والمؤتمر الوطني العام للتغيير الديمقراطي، خطوة متقدمة لتمتين وحدة قوى المعارضة، ودعت الجميع لبذل مزيد من الجهد لتغيير ميزان القوة لصالحها، وبما يؤدي إلى التصدي للمخاطر الجمة المحدقة ببلادنا. كما أضاف أن القيادة المركزية تناولت ورقة بحثية حول الأوضاع المأساوية التي يعيشها شعبنا بشكل عام ، واللاجئين في دول الجوار بصفة خاصة، وما يتعرضون له من معاناة جراء الممارسات اللا إنسانية لشبكات الإتجار بالبشر التي تضم عناصر من أركان النظام، وبعض الرشايدة، وجهات أخرى. وجهت بخصوصها لإتخاذ ما يحفظ لهولاء كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. وإستنادا إلى تكليف المؤتمر العام المنعقد في مارس 2011م للقيادة المركزية القاضي بتعديل الهيكل التنفيذي للتحالف ومهامه، بما يتناسب والمجلس الوطني أجرت التعديلات الضرورية، وكلفته أن يلعب دوره الهام لإنجاح مهام المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي، مثلما لعب دوره في نجاح ملتقى الحوار والمؤتمر الوطني، هذا كما ركزت موجهات عمل الدورة على تنشيط عمل التحالف في كافة المجالات.

من جانبهم أكد المداخلون من أعضاء الفرع على ضرورة متابعة القضايا التي تثيرها مسائل اللجوء والإتجار بالبشر عبر ورش عمل متخصصة لدراسة الظاهرة، والعمل على محاربتها على وجه السرعة.

دائرة الشئون التنظيمية واللاجئين

22 يوليو 2012