رئيس منسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية يبعث برسالة شكر

الى السيدة نافي بيلاي – المفوضة السامية لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة

شعبة المعلومات بمنسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية

CCENDF@gmail.com

  بتاريخ 12 يوليو 2012 بعث السيد حمد كل – رئيس منسقية القوى الوطنية الارترية – بعث برسالة الى السيدة نافين بيلاي – مفوضة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة – اعرب فيها عن سعادته بما اُتخذ من خطوة تاريخية اثناء الدورة العشرين لاجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنفيف في مطلع هذا الشهر.

            الأستاذ حمد كل – هو ديبلوماسي ارتري سابق – اخبر السيدة بيلاي بان الخطوة التاريخية التي اقرها المجلس "ستسهم بشكل كبير في تخفيف انتهاكات حقوق الانسان – ان لم توقف كل الانتهاكات – والتي يتعرض لها الشعب الارتري تحت حكم النظام الحاكم" في اسمرا.

            كما اعرب السيد كُل في نفس الرسالة عن استعداد منسقية القوى الوطنية الديمقراطية الارترية للتعاون مع مجلس حقوق الانسان والمقرر الخاص "لانجاح قرارات الدورة العشرين للمجلس" فيما يتعلق بارتريا.

            وقد تضمنت رسالة كُلُ تعريف بالمنسقية الارترية والتي قال فيها "ان المنسقية الوطنية هي ملتقى لانصار الديمقراطية تجمع الاحزاب والافراد والمنظمات الأهلية التي تعمل تحت مبادئ النضال السلمي المدني والديمقراطية"، ودعى السيدة بيلاي الى لقاء في جنيف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك من اجل التنفيذ العاجل والفعال لقرارات مجلس حقوق الانسان.

                        يذكر أن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة كان قد ادان بشدة النظام الارتري على:

*استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك ارتكاب أحكام تعسفية وجرائم الإعدام خارج  نطاق أحكام القضاء، والاختفاءات القسرية، والاستخدام المنهجي للتعذيب والاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي دون اللجوء إلى العدالة والاحتجاز في ظروف أقل ما يقال عنها لا إنسانية ومهينة؛

*القيودات الصارمة المفروضة على حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام وحرية الفكر والدين وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، ويشمل ذلك احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحركة الاصلاحيين السياسيين ورجال الدين ؛

*التجنيد الإجباري للمواطنين لفترات غير محددة في الخدمة الوطنية وهو ما يصل إلى حد العمل في السخرة ودون مقابل او اجر  وإكراه القُصر على الانخراط في الجيش وفي صناعة التعدين واحتجاز اسر الافراد الذين فروا أو يشتبه أﻧﻬم فروا من الخدمة الوطنية؛

*القيام بعملية "إطلاق النار بقصد القتل " على الحدود الإريترية للحد من هروب المواطنين الإريتريين الذين يلجؤون إلى دول الجوار، واجبار ارتريي المهجر لدفع ضرائب إلزامية، ومختلف العقوبات، بما في ذلك احتجاز المواطنين الإريتريين الذين يُعادون بالقوة إلى بلدهم؛

*انعدام التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المهتمة بقضايا لحقوق الإنسان؛ هذا وقد دعى مجلس حقوق الانسان النظام الحاكم في إريتريا إلى القيام بما يلي دون أي تقاعس:

*إﻧﻬاء استخدام الاحتجاز التعسفي لمواطنيه وإﻧﻬاء استخدام التعذيب، بما في ذلك اللجوؤ إلى ممارسات لاإنسانية ومهينة التي يرتكبها النظام؛

*إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم اﻟﻤﺠموعة الاصلاحية  

*ضمان تقديم جميع الأشخاص المحتجزين في إريتريا إلى قضاء عادل مستقل والسماح لأقارب ومحامي السجناء، والقانونيين والعاملين في مجال الرعاية الطبية وممثلي اللجان الدولية والصليب الأحمر وغيرهم من الأطراف المعنية للإتصال بالمحتجزين بصورة دورية؛

*وضع حد لسياسات الخدمة العسكرية لفترات غير محددة؛

*السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بالعمل في إريتريا دون خوف من الترهيب؛

*احترام حق كل فرد في حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد؛

*تنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول خلال الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإريتريا وتقديم تقرير عن التقدم المحرز؛

*إﻧﻬاء سياسات الجرم بالتبعية التي تستهدف أفراد أسر الأشخاص الذين يفرون من الخدمة الوطنية أو يسعون إلى الفرار من إريتريا؛

*التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و إتاحة إمكانية الدخول لبعثة المفوضية، ومع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

*الوفاء بالالتزامات الدولية واحترام التعهدات التي وقعها النظام الارتري والتقيد بأحكام جميع قرارات ٢٠٠٩ ) المؤرخ ٢٣ كانون ) مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القراران ١٩٠٧ ؛ ٢٠١١ ) الصادر في ٥  من كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١ ) الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ و ٢٠٢٣

*موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين والمفقودين في القتال وسلامتهم ورفاههم وأماكن وجودهم، بما في ذلك المقاتلون والصحفيون الجيبوتيون؛

*إنفاذ دستور إريتريا المعتمد في عام ١٩٩٧

          وقد قرر مجلس حقوق الانسان  تعيين مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لتقديم تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للامم المتحدة؛ كما طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم إلى المقرر الخاص ما يلزم من الموارد لكي يضطلع بولايته .