حظر على مبيعات الأسلحة وتجميد أصول أفراد في الحكومة والجيش
مشروع قرار دولي يتضمن فرض عقوبات على إريتريا

نيويورك - (الأمم المتحدة) - وكالات:

أعلن دبلوماسيون أمس الخميس أن فرض عقوبات على اريتريا لقيامها بزعزعة استقرار الصومال وموقفها المعادي لجارتها جيبوتي، مدار بحث في مجلس الأمن الدولي. وقال المصدر إن أوغندا وزعت الأربعاء مشروع قرار بهذا الخصوص حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه.
وسيقوم الخبراء بدرسه ثم يناقشه سفراء الدول الأعضاء الـ15 في المجلس قبل تصويت عليه قد يحصل قبل ديسمبر. وينص مشروع القرار على فرض حصار على الأسلحة من وإلى اريتريا وكذلك عقوبات تستهدف أفرادا - تجميد أصول مالية وحظر سفر إلى الخارج - ضد شخصيات ينتمون إلى النخب العسكرية والسياسية الاريترية. وينص مشروع القرار على تشكيل لجنة لهذا الغرض في مجلس الأمن الدولي من اجل تحديد هؤلاء الأشخاص ومراقبة تنفيذ العقوبات. ويذكر مشروع القرار بان منظمتين إقليميتين، هما الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد، ست دول من شرق أفريقيا)، دعتا الصيف الماضي مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على اريتريا المتهمة بالمشاركة في زعزعة استقرار السودان من عبر تسليح الإسلاميين المتطرفين. ويعرب مشروع القرار عن (القلق العميق) لمجلس الأمن أمام رفض أسمرة اتفاق السلام الموقع في جيبوتي في يونيو 2008 بين الحكومة الفدرالية الانتقالية في الصومال وفصيل من المعارضة الإسلامية وهو اتفاق يحظى بدعم الأمم المتحدة. ويأسف مشروع القرار أيضا لرفض اريتريا سحب قواتها من منطقة حدودية متنازع عليها مع جيبوتي، كما كان طالب مجلس الأمن في قراره الرقم 1862 يناير 2009م. ولم يتضح متى سيصوت المجلس على القرار.
وقال دبلوماسيون إنه سيكون بحاجة لمراجعة لتجنب ممارسة روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو) حيث لا تميل الدولتان لتأييد العقوبات بشكل عام.