المفوضية الوطنية تؤيد تشديد العقوبات على النظام التي تدعو لها دول الإيقاد
بعد إستحواذ النظام الديكتاتوري على السلطة في
إرتريا أهان كرامة الشعب الإرتري وشهدائه الأماجد مختطفاُ الإستقلال الوطني الذي
تحقق عبر نضالات مريرة وتضحيات جسام ومؤسسساُ نظاماُ شمولياُ ضرب عرض الحائط
بتطلعات شعبنا نحو بناء دولة إرترية ديمقراطية دستورية يعمها السلام و العدل
والتقدم. والمحصلة كانت دخول الشعب الإرتري في إستعمار وإستعباد جديد أسوأ مما سبق
يمارسه بحقه حفنة من أبنائه. ويذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد أصدر بتاريخ 23
ديسمبر 2009م قرار رقم 1907م القاضي بفرض عقوبات أممية على النظام نتيجة لدعمه
لمجموعات إرهابية وشنه لحروب على دول الجوار بالتوالي. ويركز القرار على ثلاث نقاط
هي:
1.
منع النظام من شراء الأسلحة.
2.
تجميد أموال و ممتلكات مسؤولي النظام وأعوانه.
3.
منع مسؤولي النظام من السفر إلى الخارج.
ويعتبر إصدار مجلس الأمن الدولي لهذا القرار و
مساندة دول الإيقاد والإتحاد الأفريقي له دليلاُ ساطعاُ على مدى خطورة النظام
الإرتري على شعوب دول القرن الأفريقي بصفة خاصة ، والمجتمع الدولي عموماُ.
إن المستهدف بهذه العقوبات هو النظام نتيجة
لسياساته الهدامة والاجرامية وهو وبدلاُ من أن يسعى لخلق علاقات ودية مع دول
الجوار والمجتمع الدولي وتصحيحه لمواقفه الخارجية والداخلية ، فما زال يسير في ذات
الطريق الخاطئة ويسوق الأكاذيب ويزعم أن قرار العقوبات المقصود به هو الشعب
الإرتري ليس إلا ، داعياُ الإرتريين حول العالم لتنظيم مسيرات تندد بالقراروالحقيقة
أن العقوبات تطال النظام وقادته وتحرمهم من أسباب القوة وهو يريد الاستقواء بالشعب
الذي إضطهده وأزله وشرد أبنائه وبنى على حساب دماء وأشلاء شهدائه أسوأ نظام قامع
لشعبه في المنطقة . وجوهر سبب العقوبات هي سياسات النظام التي لم تكف عن محاولة
إشعال الحروب وممارسة الأعمال الإرهابية .
إن النظام الذي يتلون كالحرباء في سياساته منذ
إستلائه على السلطة تمكن من تضليل الكثير من المناضلين والمواطنين الارتريين ،
وأعتقد هؤلاء من حسني النية أن النظام سيقوم بتحركات دبلوماسية تصحح مساره وسياساته
وتعدل الكثير من المواقف لصالحه مما يصب في نهاية المطاف في خانة رفع قرار العقوبات
الأممي 1907، إلا أن النظام ولطبيعته المتعجرفة لم يستخلص الدروس والعبر من أخطائه
السياسية والدبلوماسية مما زاد من عزلته في المحافل الدولية والاقليمية وعلى
النقيض من ذلك دخل في مشاحنات مع كل الأطراف وهو لم يلتفت لكل النداءات وهذا ما
توصلت إليه الايقاد في تقييمها لسياسات النظام وبهذا فقد فقدت الأمل في أن يرعوي
النظام ويعود عن الطريق الخاطئ ويصحح مساره وطالبت في موقف جماعي في إجتماعها
الأخير مجلس الأمن الدولي بتشديد العقوبات الاقتصادية على النظام وطالبت أن تشمل
العقوبات التالي :
1 / أن يشمل القرار الشركات العاملة في التعدين
بإعتبارها أحد مصادر تمويل النظام .
2 / إيقاف تحويلات ضريبة ال 2% التي يدفعها
الارتريون في الشتات للنظام جبراً .
وأشارت رسالة الإيقاد بوجود شواهد تثبت أن النظام
الإرتري ليس لديه الرغبة للكف عن ممارساته السلبية الهادفة الي زعزعة أمن وإستقرار
منطقة القرن الأفريقي حيث مازال يقدم الدعم المعنوي والمالي والعسكري السخي لمجموعة
الشباب الصومالية المعروفة بالإرهاب. أضف إلى ذلك عدم إلتزامه بالإتفاقية التي
أبرمها بنفسه مع جيبوتي القاضية بإيقاف النزاع بين الطرفين، وأخيراُ إرساله لعناصر
للقيام بأعمال إرهابية داخل أثيوبيا.
يذكر أن المفوضية الوطنية الإرترية للتغيير
الديمقراطي في إجتماعها الثاني دعت إلى سرعة تنفيذ قرار العقوبات الأممية رقم
1907المفروض على النظام، وتشيد بطلب دول الإيقاد بضرورة تشديده وإن كانت المطالبة
بإضافة المزيد من العقوبات الإقتصادية قد تردع النظام عن الكف من سياساته المشعلة
للحروب، إلا أن إستمراره في ذات الإتجاه يشير إلى عدم التنفيذ الكامل لتلك
العقوبات. وبهذه المناسبة تدعو المفوضية الوطنية مجلس الأمن الدولي لقبول طلب
الإيقاد الداعي إلى فرض المزيد من العقوبات الإقتصادية على النظام.
كما تناشد كل من مجلس الامن الدولي والإتحاد
الأفريقي والإيقاد أعطاء قضية الشعب الإرتري الإهتمام اللازم ولعب دورهم المسئول في
هذا الإتجاه مؤكدين في ذات الوقت أن هذا الشعب يتطلع دوما إلى الديمقراطية في بلاده
لنشر السلام والإستقرار في منطقة القرن الأفريقي والعالم بصفة عامة. ولا يخفى على
أحد اليوم انه لم يتمكن من فعل ذلك بسبب سيطرة النظام الدكتاتوري للهقدف على السلطة
في إرتريا، وبالتالي إنتهكت كل حقوقه الإنسانية والديمقراطية ودخل في معاناة مريرة.
وعليه ندعو المفوضية الوطنية المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب محنة الشعب الإرتري
بتقديم الدعم اللازم له حتى يتسنى له تحقيق السلام والعدل والديمقراطية في بلاده.
كما تدعو إلى أن يكون تنفيذ قرار العقوبات الأممية ضد النظام ليس رادعا له للكف عن
سياساته الهدامة ضد دول الجوار فحسب، وإنما يجب أن يساعد على إيقاف الإنتهاكات
الصارخة بحق الشعب الإرتري، وبالتالي يؤدي إلى بناء نظام ديمقراطي عادل في إرتريا.
النصر للمؤتمر الوطني!!
فلتسقط الديكتاتورية لتعم سيادة القانون في
إرتريا!!
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار!!
اللجنة الإعلامية
المفوضية الوطنية الإرترية للتغيير الديمقراطي
25 يوليو 2011م
www.encdc.com
|
