بسم الله الرحمن الرحيم

المجلس الوطني والامتحان الصعب(السهل الممتنع)

 

الحلقة الأولى

 

بقلم: عثمان صالح

 

كنت أود المشاركة بمضمون وجهة النظر هذه ( لولا العراقيل التقنية ) في الأمسية (عندنا الصبحية) التي استضاف فيها منبر الحوار الوطني الأستاذ عمر جابر تحت عنوان رسالتنا إلى المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الذي يجري الاستعدادات لعقد اجتماعه بعد مرور السنة الأولى على انتخابه ومداولة مهامه من المؤتمر الذي عقد في مدينة (أواسا) في جنوب إثيوبيا نهاية نوفمبر العام الماضي.

ولاشك أن المجلس الذي كلف بمهامه في ظروف غاية في الدقة على المستوى الارتري وفي أجواء حماسية وعاطفية على اثر اجتماع معظم التكوينات السياسية وغير السياسية الناشطة في مقاومة نظام الفرد القمعي العنصري الذي تهيمن عليه عصابة تحللت من كل القيم والمبادئ والثوابت التي ناضل من أجلها الشعب الارتري وضحى بمئات الآلاف من فلذات أكباده وكل ماله وراحته، أقول لا شك إن هذا المجلس لم يتمكن من معالجة روح اليأس وفقدان الثقة التي أخذت تدب في الكثير من أبناء شعبنا ناهيك عن السير الأشواط المطلوبة نحو تحقيق الهدف المنشود – أي إزالة الدكتاتورية – كبوابة أولى نلج منها إلى الوطن الذي حرمنا من الاقتراب منه ثم نقيم بعد ذلك على أرضه الأمن والسلام والديمقراطية وكل ما يستحق هذا الشعب الارتري المناضل من حياة كريمة. وجريا على ما استقر لدينا من أن تقييم الأداء لعموم عمل المعارضة (أطر جماعية وتنظيمات على حد سواء) ومناقشة عوامل الفشل والنجاح صارت من المسائل التي تتم على الهواء لملامستها حياة جميع الارتريين أينما وجدوا ، أطرح السؤالين التاليين كمدخل لهذه المناقشة. فأقول ما هي إذن العوامل التي ساهمت في ألاّ يقطع المجلس والتنفيذية طبعاً الأشواط المأمولة خلال العام المنصرم ؟ وما هي شروط تحقيق التقدم المطلوب أن يوفرها المجلس للسنة القادمة من عمره؟

 ويمكن الإشارة بشكل مقتضب إلى تلك العوامل - كما أراها-  كمدخل  لمناقشة المعطيات الراهنة والمهام المطلوبة في المرحلة المقبلة.

العوامل الذاتية والموضوعية المؤثرة في التكوين :

أولاً/ سبق وأن أشرت فور انفضاض المؤتمر في انطباع تقييمي لأعماله ومخرجاته في مقال من ثلاث حلقات (تحت عنوان المؤتمر الوطني في أواسا ما هي المسافة الفاصلة بين الطموح والواقع؟) إلى إن العوامل الذاتية من قبيل المجاملة في شروط التكليف ، والمنافسة غير المبررة لنيل العضوية ، والانصراف إلى القضايا الهامشية في نقاش المسودات المقدمة ، ومراعاة الشكليات فيها أكثر من الموضوعيات ، التي صاحبت تكوين المجلس الوطني قد أضفت تأثيرات سلبية على هذا المخرج قللت من فرص التقارب والانسجام بين أعضائه وقلصت من نشاطه من ناحية، ومن ثم انعكست تلك المواصفات من المجلس إلى تنفيذيته من ناحية ثانية ولعبت دورا مهما في انعدام أي نشاط للتنفيذية التي كان يفترض أن تؤدي دورا تبشيريا كبيرا خلال العام المنصرم في التعبئة لصالح العمل الجماعي بين فصائل المعارضة والجماهير الارترية.

ثانيا/ التفاؤل الزائد عن اللزوم كان نتاج لعوامل خارجة عن سيطرة الجماهير الارترية أثناء التحضير وفي فترة انعقاد المؤتمر ويمكن اعتباره عاملا خارجيا ضاغطاً (ساهم فيه المضيف بشكل رئيسي) في حالتنا هذه ، أفقدنا القدرة على الموازنة الموضوعية بين مشروعنا السياسي المقاوم للدكتاتورية ومهماته العاجلة المطروحة وفي مقدمتها إسقاط النظام المتخلف في اسمرا ، وبين المتاح لنا من إمكانيات وقدرات حقيقية نوظفها لتحقيق هدفنا هذا ، وبالتالي وضعت الجوانب المهمة من الخطط والبرامج بدون مراعاة هذا التوازن الأمر الذي أحدث هذا الفرق الشاسع بين الطموحات المسطرة على الأوراق والقدرات المتاحة حقيقة لتنفيذها.

الهيكل وأدوات العمل:

التصور غير الملائم للهيكل التنظيمي كان له دور كبير في إدخال المجلس والتنفيذية في إشكالات تنظيمية وخلافات أفضت إلى بعض أنواع الصراع بين الأعضاء أنفسهم من ناحية والمجلس والتنفيذية من ناحية أخرى وهذه الأخيرة وما عرف بلجان الأقاليم من ناحية ثالثة ، من تضارب صلاحيات وواجبات أُثرت على الحماس الذي طبع مرحلة تشكيل هذه الهيئات. وإحدى ملامح هذا التصور غير الملائم – لدي أنا-  هي سؤال مستنبط من قراءة الصلاحيات والواجبات المنوطة بهذه الهيئات في وثائق المؤتمر ظللت اردده منذ فترة التحضير ورددته في المؤتمر ورددته على مدار العام وسيظل يطرح نفسه بإلحاح (هل المجلس قيادة سياسية ؟ أم هو برلمان في المنفى على شاكلة المجلس الوطني الفلسطيني الذي لا يقود ولا يشرع عمليا) واستبعدت في ما قدمت من قراءة في أوراق المفوضية قبل المؤتمر أن يكون هذا المجلس (قيادة سياسية) وذلك لفقدان شرط جوهري من شروط وجود القيادة السياسية وهو (الكيان السياسي) الذي ينبغي أن يقاد . كما إن المجلس نفسه يدخل في تكوينه جهات عرفّت نفسها بأنها (هيئات أو منظمات غير سياسية ) فكيف يتاح لهذه التكوينات غير السياسية قيادة تنظيمات وأحزاب مؤسسة على مشروعات سياسية؟ . وهذا الخلل هو الذي تنبه إليه التحالف فتقدم بمذكرة للمفوضية تطلب إجراء تعديلات في الهيكل في مقدمتها أن يعلن المؤتمر عن تكوين (إطار أو كيان أو جسم سياسي) واقترحت قيادة التحالف على ما اذكر(الجبهة الوطنية للتغيير..  تحالف القوى الوطنية ..الخ) على أن يكون هذا المجلس وتنفيذيته قيادة له وعبره يقودان المعارضة الارترية ، لأن المعارضة في حقيقة الأمر هي تنظيمات والمؤتمر لم يقل بحلها حتى تؤل ممتلكاتها ومنتسبوها كإرث للمجلس كما إن وجود هذه التنظيمات لا يسهل مرور المجلس إلى قواعدها وإذا سلمت التنظيمات منتسبيها وأدوات عملها إلى المجلس  فما قيمة بقاء قياداتها وبقائها هي كأطر عمل؟ ثم إن تنازل هذه التنظيمات عن أدوات عملها من جنود وجماهير مؤطّرة لأداء مهام تنظيمية وهي أدوات قائمة على رؤى ومشروعات سياسية كان يتطلب الإجابة على تساؤل مهم ومشروع هو هل يتبنى المجلس كل المشروعات السياسية أم تتنازل التنظيمات عن هذه المشروعات؟ وعلى هذا ستبقى تلك التنظيمات وأدوات عملها تحت يدها . ومن البداهة القول إن أسهل الطرق لاستفادة المجلس من إمكانيات التنظيمات واستخدام أدواتها كان تنسيق عمله مع هذه التنظيمات وليس محاولة الوصول إلى أدوات عملها بالقفز عليها وتجاهل قياداتها (أليست قيادات هذه التنظيمات في ذاتها أدوات عمل؟) وغياب هذا المبدأ في تقديري هو ما ادخله في المنافسة مع التنظيمات والصراع معها بهدف الحلول محلها وأفقد المجلس وتنفيذيته روح الانسجام والتكامل مع هذه القوى السياسية التي مهدت الطريق لميلاده . هذا إذا اعتبرناه قيادة سياسية عليا لقوى المقاومة الوطنية.

أما لو اعتبرناه (برلمانا) ما كان عليه أصلا أن يدخل في منافسة مع الكتل السياسية داخله(التحالف/ التضامن/ جبهة قوميات/ تنظيمات خارج التحالف) ولم تكن هناك من ضرورة تستلزم الدعوات المبكرة من بعض أعضائه والمتحمسين له في محاولة للحلول محل هذه الكتل (التحالف مثلا) ذلك إن مسألة الوراثة لها شروط شرعية وقانونية صعبة أبسطها تحقق وفاة المورث وتحقق حياة الوارث وكلا الأمرين لم يتحققا حتى هذه اللحظة . ومن جهة أخرى فان عمل البرلمانات يقوم أصلاً وينظم على أساس الكتل السياسية ولذلك لم يكن مبررا أن ينافس المجلس الوطني مكوناته هذه وهو خطا ينبغي تداركه في المرحلة القادمة.

ونواصل بإذن المولى